شرح جزء ۳ بند الف ماده ۴۵

رفتارهای مشمول و استقلال جزء ۳

جزء ۳ چهار رفتار را دربر می‌گیرد. ذخیره کردن کالا، نابود کردن کالا، امتناع از فروش کالا و امتناع از ارائه خدمت. ذخیره و نابودی فقط درباره کالا قابل تصور است، اما امتناع می‌تواند هم فروش کالا و هم ارائه خدمت را دربر گیرد. رفتار ممکن است مستقیماً از سوی مرتکب یا با استفاده از واسطه انجام شود. اقدام از طریق واسطه رفتار مستقلی نیست، بلکه مانع آن می‌شود که بنگاه با سپردن اجرای تصمیم خود به توزیع‌کننده، نماینده یا شخص وابسته از شمول حکم خارج شود.

رفتارهای جزء ۳ به صرف وقوع ممنوع نیستند. ذخیره کالا می‌تواند بخشی از مدیریت عادی موجودی باشد و امتناع از فروش یا ارائه خدمت نیز ممکن است از محدودیت واقعی ظرفیت یا انتخاب تجاری بنگاه ناشی شود. مرز این رفتارها با تخلف را نتیجه خاص مقرر در جزء تعیین می‌کند. رفتار باید عرضه قابل دسترس بازار را به‌طور مصنوعی کاهش دهد و به افزایش ساختگی قیمت بینجامد.

قرار گرفتن این حکم زیر عنوان «احتکار و استنکاف از معامله» نیز مجوز انتقال عناصر احتکار در قوانین دیگر به آن نیست. جزء ۳ عنوانی مستقل در حقوق رقابت است و باید بر پایه عناصر خود آن تفسیر شود. در نتیجه، وجود یا فقدان شرایط احتکار در مقررات صنفی، تعزیراتی یا کیفری به‌خودی‌خود تحقق این عنوان را ثابت یا منتفی نمی‌کند. آنچه در اینجا اهمیت دارد اثر رفتار بر عرضه بازار، قیمت و فرایند رقابت است.

در تصمیم شماره ۷۲۲، شورا شکایت مربوط به خودداری اپراتورها از ایجاد بستر خدمات ارزش افزوده صوتی را بررسی کرد. شورا برای احراز استنکاف موضوع جزء ۱، صرف خودداری از معامله را کافی ندانست و به دنبال آن بود که این خودداری با هدف یا اثری مانند افزایش قیمت، افزایش سهم بازار یا تقویت قدرت بازار همراه باشد. مبنای این برداشت آن بود که جزء ۱ و جزء ۳ هر دو در بند «الف» و زیر عنوان مشترک «احتکار و استنکاف از معامله» قرار گرفته‌اند.

این استدلال قابل پذیرش نیست. قانونگذار در جزء ۳ صریحاً ذخیره یا نابود کردن کالا و امتناع از فروش یا ارائه خدمت را زمانی ممنوع کرده است که به «بالا رفتن ساختگی قیمت» منجر شود. چنین قیدی در جزء ۱ وجود ندارد. جزء ۱ فقط از استنکاف از معامله و محدود کردن مقدار کالا یا خدمت سخن می‌گوید. بنابراین نمی‌توان شرط خاص جزء ۳ را صرفاً به دلیل قرار گرفتن دو حکم در یک بند، به جزء ۱ منتقل کرد.

تفاوت عناصر سه جزء اجازه نمی‌دهد قید افزایش ساختگی قیمت به اجزای ۱ و ۲ منتقل شود. استنکاف موضوع جزء ۱ ممکن است با بستن دسترسی به نهاده یا مسیر مهم معامله رقابت را مختل کند، بی‌آنکه قیمت را افزایش دهد. در جزء ۳، در مقابل، افزایش ساختگی قیمت عنصر ضروری است و مرجع نمی‌تواند با اثبات شکلی دیگر از اخلال، از آن صرف‌نظر کند.

معنای افزایش ساختگی قیمت

واژه «ساختگی» عنصر اصلی این حکم است. هر قیمت بالا یا هر افزایش قیمت، ساختگی نیست. قیمت ممکن است بر اثر تورم عمومی، افزایش هزینه تولید، تغییر نرخ ارز، محدودیت واردات، تحریم، اختلال حمل‌ونقل، کمبود طبیعی مواد اولیه، افزایش واقعی تقاضا یا الزام‌های ایمنی و کیفیت بالا رود. در چنین وضعی، هم‌زمانی کاهش عرضه یک بنگاه با افزایش قیمت برای انتساب نتیجه به آن کافی نیست.

ساختگی بودن مستلزم مقایسه است. مرجع رسیدگی باید بپرسد اگر رفتار مورد شکایت رخ نمی‌داد، با توجه به هزینه‌ها، ظرفیت تولید، میزان تقاضا و سایر شرایط واقعی بازار چه سطحی از عرضه و قیمت شکل می‌گرفت. افزایش هنگامی ساختگی است که ذخیره، نابودی یا امتناع، عرضه قابل دسترس را به‌طور مصنوعی کاهش داده و قیمت را بالاتر از سطحی برده باشد که بدون آن رفتار پدید می‌آمد. صرف مقایسه قیمت فعلی با قیمت گذشته این پرسش را پاسخ نمی‌دهد.

متن جزء ۳ از «بالا رفتن» قیمت سخن می‌گوید. ازاین‌رو، گسترش آن به رفتاری که فقط مانع کاهش قیمت شده، بدون آنکه افزایشی رخ داده باشد، با ظاهر قانون سازگار نیست. ممکن است چنین رفتاری از نظر اقتصادی همانند افزایش قیمت زیان‌بار باشد، اما حسب مورد باید بر پایه عنوان دیگری مانند تحدید عرضه از سوی بنگاه مسلط بررسی شود. مشابه بودن اثر اقتصادی اجازه نمی‌دهد نتیجه‌ای که قانون‌گذار صریحاً در جزء ۳ خواسته است کنار گذاشته شود.

قصد خاص افزایش قیمت نیز در متن جزء ۳ نیامده است. انگیزه مرتکب می‌تواند قرینه‌ای برای فهم رفتار و رابطه سببیت باشد، اما جای اثبات نتیجه را نمی‌گیرد. در مقابل، نبود قصد افزایش قیمت نیز رفتار را از شمول حکم خارج نمی‌کند، اگر ثابت شود اقدام آگاهانه بنگاه واقعاً به افزایش ساختگی قیمت انجامیده است.

لزوم تحقق نتیجه و رابطه سببیت

قانون‌گذار مقرر کرده است رفتار به افزایش ساختگی قیمت «منجر شود». این عبارت از تحقق نتیجه حکایت دارد. بنابراین، صرف قصد افزایش قیمت، امکان نظری اثرگذاری یا نگرانی کلی از آینده برای احراز کامل تخلف کافی نیست. مرجع باید وقوع افزایش ساختگی قیمت و انتساب آن به ذخیره، نابودی یا امتناع مورد شکایت را اثبات کند.

این الزام به معنای ضرورت انتظار طولانی یا مطالبه دلیل مستقیم در همه پرونده‌ها نیست. نتیجه و رابطه سببیت ممکن است با داده‌های قیمت و عرضه، اسناد داخلی، الگوی زمانی رفتار، کاهش غیرعادی موجودی قابل عرضه، خودداری گزینشی از فروش، ثبات ظرفیت تولید و واکنش سایر عرضه‌کنندگان اثبات شود. با این حال، مجموعه قرائن باید وقوع نتیجه را نشان دهد، نه فقط احتمال آن را. اگر افزایش ساختگی هنوز رخ نداده باشد، ممکن است رفتار با عنوان دیگری از ماده ۴۵ قابل بررسی باشد، اما جزء ۳ را نمی‌توان بر احتمال اثر بنا کرد.

قیمت بازار و توان اثرگذاری مرتکب

موضوع حکم، بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت «در بازار» است. بنابراین افزایش قیمت در یک معامله منفرد یا مطالبه مبلغ بیشتر از یک مشتری، بدون اثر قابل اعتنا بر قیمت بازار، برای اعمال جزء ۳ کافی نیست. بازار ممکن است ملی، منطقه‌ای یا محلی باشد، اما حدود آن باید به اندازه‌ای روشن شود که بتوان تغییر عرضه، قیمت و نقش رفتار مورد شکایت را سنجید.

برای احراز سببیت باید مقدار عرضه خارج‌شده، سهم و ظرفیت مرتکب، مدت رفتار، روند قیمت، موجودی انبار، امکان افزایش تولید دیگران، واردات، جانشینی کالا یا خدمت و علل بدیل افزایش قیمت بررسی شود. هرچه واکنش سایر عرضه‌کنندگان و امکان جانشینی سریع‌تر باشد، انتساب افزایش قیمت بازار به امتناع یک بنگاه دشوارتر می‌شود.

وضعیت مسلط در متن جزء ۳ شرط نشده است. بااین‌حال، بنگاهی که سهم ناچیزی از عرضه دارد معمولاً نمی‌تواند به تنهایی قیمت بازار را بالا ببرد. قدرت بازار یا کنترل مقدار مؤثری از عرضه از این جهت اهمیت می‌یابد که رابطه سببیت را توضیح می‌دهد، نه آنکه بدون نص به رکنی مستقل تبدیل شود. همین منطق درباره اقدام چند بنگاه یا استفاده از واسطه نیز صادق است. آنچه باید ثابت شود توان واقعی رفتار منتسب به مرتکب یا مرتکبان برای کاهش مصنوعی عرضه و اثرگذاری بر قیمت بازار است.

علل واقعی افزایش قیمت و تشخیص ساختگی بودن آن

هر کاهش عرضه‌ای که با افزایش قیمت همراه شود، افزایش قیمت را ساختگی نمی‌کند. ممکن است کاهش عرضه نتیجه شرایط واقعی تولید، نگهداری یا ارائه خدمت باشد و افزایش قیمت نیز واکنش عادی بازار به همان شرایط باشد. ذخیره فصلی، نگهداری موجودی احتیاطی، کمبود مواد اولیه، فقدان واقعی ظرفیت، فساد یا غیراستاندارد شدن کالا، توقف خدمت به علت خطر ایمنی یا امنیتی و اختلال واقعی در زنجیره تأمین از عواملی هستند که می‌توانند منشأ واقعی کاهش عرضه را توضیح دهند. اهمیت این عوامل در آن نیست که برای مرتکب معافیت ایجاد کنند، بلکه ممکن است نشان دهند افزایش قیمت حاصل ایجاد مصنوعی کمبود در بازار نبوده است.

برای تشخیص ساختگی بودن، باید رابطه میان علت کاهش عرضه و میزان و مدت آن بررسی شود. اگر کاهش عرضه با محدودیت واقعی بنگاه متناسب باشد و افزایش قیمت نیز از همان محدودیت واقعی بازار ناشی شده باشد، وصف ساختگی دشوار است. در مقابل، اگر بنگاه بیش از آنچه محدودیت واقعی اقتضا می‌کند کالا را از بازار خارج کند، موجودی قابل عرضه را نگه دارد، از فروش خودداری کند یا دلیل اعلامی با رفتار واقعی او سازگار نباشد، آن توضیح نمی‌تواند ساختگی بودن افزایش قیمت را منتفی کند.

برای نمونه، ادعای کمبود ظرفیت در حالی که تولید ادامه دارد و کالا به بازار یا کانال دیگری منتقل می‌شود، نیازمند بررسی است. نابودی کالای فاسد نیز اگر واقعاً برای جلوگیری از عرضه کالای غیرقابل مصرف انجام شده باشد، با نابودی کالای قابل عرضه برای ایجاد کمبود یکسان نیست. همچنین توقف خدمت به دلیل خطر ایمنی هنگامی می‌تواند واقعی بودن کاهش عرضه را توضیح دهد که ماهیت خطر، دامنه توقف و مدت آن با یکدیگر تناسب داشته باشند.

بنابراین مسئله اصلی آن نیست که مرتکب برای رفتار خود «توجیه مشروع» دارد یا خیر. پرسش این است که افزایش قیمت نتیجه شرایط واقعی بازار بوده یا نتیجه ایجاد مصنوعی کمبود از طریق یکی از رفتارهای مقرر در جزء ۳. اگر افزایش قیمت بدون رفتار مورد شکایت نیز به سبب شرایط واقعی عرضه و تقاضا رخ می‌داد، عنصر ساختگی بودن احراز نمی‌شود. اگر رفتار مرتکب سبب شده قیمت بالاتر از سطحی قرار گیرد که با شرایط واقعی بازار انتظار می‌رفت، وصف ساختگی می‌تواند احراز شود.

نسبت با تحدید عرضه از سوی بنگاه مسلط

رفتارهای جزء ۳ ممکن است با جزء ۳ بند «ط» هم‌پوشانی پیدا کنند. آن حکم، تحدید مقدار عرضه یا تقاضا از سوی بنگاه دارای وضعیت اقتصادی مسلط را هنگامی دربر می‌گیرد که به‌منظور افزایش یا کاهش قیمت بازار انجام شود. در مقابل، جزء ۳ بند «الف» وضعیت مسلط و هدف خاص را تصریح نکرده، اما ذخیره، نابودی یا امتناع و تحقق افزایش ساختگی قیمت را مطالبه کرده است.

تصمیم شماره ۳۳۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ درباره عرضه شمش آلومینیوم نمونه‌ای نزدیک به این مرز است. شورا خودداری از عرضه در بورس و محدودکردن مقدار عرضه با هدف اثرگذاری بر قیمت را با توجه به وضعیت مسلط شرکت، ذیل جزء ۳ بند «ط» بررسی کرد و عرضه داخلی از مسیر بورس را الزام نمود. این تصمیم مستند مستقیم جزء ۳ بند «الف» نیست و نمی‌توان عناصر عنوان اعمال‌شده در آن را بدون توضیح به این جزء منتقل کرد.

ممکن است یک رفتار با هر دو حکم منطبق باشد، اما مرجع باید عناصر هر عنوان را جداگانه نشان دهد. هدف افزایش قیمت در بند «ط» جای تحقق افزایش ساختگی قیمت در بند «الف» را نمی‌گیرد. در جهت عکس، وقوع افزایش ساختگی قیمت نیز جای اثبات وضعیت مسلط و هدف مقرر در بند «ط» را پر نمی‌کند. تعدد عنوان بدون تفکیک عناصر، هم تحلیل رأی را مبهم می‌کند و هم ممکن است به اعمال ضمانت اجراهای متعدد بر یک رفتار واحد بینجامد.

در مجموعه آرای بررسی‌شده، تصمیمی که جزء ۳ بند «الف» را مستقیماً بر ذخیره، نابودی یا امتناع همراه با افزایش اثبات‌شده قیمت اعمال کرده باشد شناسایی نشد. این نتیجه فقط به مجموعه آرای در دسترس مربوط است و نبود مطلق چنین پرونده‌ای را ثابت نمی‌کند. بااین‌حال، نشان می‌دهد مفاهیمی مانند قیمت ساختگی، معیار مقایسه و شیوه اثبات رابطه سببیت هنوز در رویه منتشرشده شورا پرورش کافی نیافته‌اند.