تبعیض در واگذاری پژوهش‌های نفت

مصوبات جلسات دویست و بیست و نهمین (۲۲۹) صورتجلسه شورای رقابت مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ توضیحات دسته: مصوبات جلسات شورای رقابت آخرین بروزرسانی در ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ دستور جلسه: ارائه گزارش آقای دکتر فرهاد خداداد کاشی در خصوص نهاد تنظیم کننده بخشی و سیاست های ضد انحصار؛ انتخاب رئیس و نایب رئیس شورای رقابت؛ بررسی پرونده شکایت انجمن شرکت ها و مؤسسات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ( اپنا ) و استماع دفاعیات طرفین دعوا دویست و بیست و نهمین جلسه شورای رقابت مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است: در ابتدا با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتخاب رئیس شورا که قانوناً رئیس مرکز ملی رقابت نیز خواهد بود رأی گیری به عمل آمد و آقای دکتر رضا شیوا به اتفاق آرا به عنوان رئیس شورا و همچنین مستنداً به تبصره ۲ بند الف ماده ۵۳ قانون فوق الذکر، جناب آقای مهندس احمد دوست حسینی به عنوان نائب رئیس شورا انتخاب شدند. که مقرر گردید مراتب به جناب آقای رئیس جمهور جهت صدور حکم انتصاب رئیس شورا و مرکز ملی رقابت اعلام گردد. در ادامه جلسه: ۱. گزارش آقای دکتر خداداد در خصوص نهاد تنظیم کننده بخشی و سیاست های ضد انحصار و بحث و بررسی اعضای شورای رقابت. ۲. گزارش اجمالی معاونت اقتصادی مرکز ملی رقابت در خصوص پرونده شکایت انجمن شرکت ها و مؤسسات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ( اپنا ). ۳. استماع توضیحات شاکی (انجمن شرکت ها و مؤسسات پژوهشی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی( اپنا)) و دفاعیات مشتکی عنه (معاونت حقوقی وزارت نفت) و پاسخ به سوالات اعضای شورای رقابت. ۴. در پایان مقرر گردید بر اساس اظهارات طرفین و برخی مستندات " بویژه نظامنامه راهبردی پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت" که در سال ۱۳۸۸ ابلاغ شده است، روش ارجاع کارهای پژوهشی به نفع پنج دانشگاه و موسسه پژوهشی وزارت نفت، به استناد بند ج ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تبعیض آمیز بوده و متعاقباً از سال ۱۳۹۰ به بعد با ارجاع کار به دانشگاه ها به صورت هاب تخصصی و موضوعی، دایره مشارکت را وسعت و بهبود بخشیده اند، لکن به دلیل محدودیت های موجود و به استناد بند ۳ ماده ۶۱ همان قانون ضرورت دارد وزارت نفت ارجاع پروژه های پژوهشی و تحقیق و توسعه را با رعایت مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به گونه ای اصلاح نماید که ضمن گسترده تر کردن دایره مشارکت، موسسات و شرکت های صاحب صلاحیت بخش خصوصی در قبال موسسات و شرکت های دولتی و عمومی امکان رقابت برابر داشته باشند. در نهایت وزارت نفت نتیجه اقدامات اصلاحی در این زمینه را به شورای رقابت اعلام نماید. ☍