واگذاری پروژه‌های پژوهشی وزارت نفت در تجدیدنظر

موضوع: تصمیم۲۲۹ شورای رقابت تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵ مبنی بر اصلاح نظامنامه راهبردی پژوهش و فناوری و نوآوری وزارت نفت « تصمیم هیئت تجدید نظر» در خصوص ادعای تجدید نظر خواه در لایحه شماره ۵۸۹۵۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۵ به هیئت تجدید نظر شورای رقابت مبنی بر اینکه واگذاری پروژه­های تحقیقاتی در چارچوب آیین­ نامه اجرایی بند «هـ» ماده ۲۹ مصوب ۱۳۸۵ هیئت محترم وزیران قرار گرفته و این موضوع طی مصوبه ۱۲۴۵۰۰۰/ت ۳۷۵۱۳ مورخ ۶/۸/۱۳۸۶ هیئت محترم وزیران اصلاح گردید و با الحاق تبصره بند «ب» ماده ۹ آیین نامه اجرایی بند «هـ» ماده ۲۹ واگذاری پروژ­های تحقیقاتی به دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی که دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ترک تشریفات مناقصه (و به عبارتی مستثنی از برگزاری مناقصه مطابق تصویب نامه شماره ۲۰۶۴۹۱/ت۳۹۱۹۵ه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۶) و با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی صورت می­گیرد و همچنین استنادات تجدید نظر خواه به جزء ۵ بند «الف» ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند «هـ» «ماده ۲۹» قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره ۱۹۳۵۴۲/ت ۴۲۹۸۶ ک مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۸ کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران موسوم به «آیین نامه خرید خدمات مشاوره بر مبنای یکی از روش­های «کیفیت»، «بودجه ثابت»، «تک گزینه­ای»، «مسابقه» و «تعرفه» انتخاب نماید و اینکه این اختیار توسط بند ۲ تصویب نامه شماره ۲۳۷۳۹۵/ت ۴۲۹۸۶ هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰ هیئت وزیران از طریق «تک گزینه­» داده شده است؛ هیئت تجدید نظر شورای رقابت این مصوبات را به استناد ماده ۹۲ قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ مبنی بر اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد؛ موضوعیتی برای اعمال رویه­های غیررقابتی نمی­داند و به استناد ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش­های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند و همچنین بر اساس بند «ج» ماده ۴۵ قانون مذکور، قائل شدن شرایط تبعیض آمیز ممنوع شده است؛ این هیئت واگذاری پروژه­های تحقیقاتی در کلیه واحدهای زیر مجموعه وزارت نفت را به اجرای مفاد فصل نُه قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار از جمله بند «ج» و بند «ک» ماده ۴۵ این قانون ملزم می­نماید و مستنداٌ به مواد صدرالذکر، وزارت نفت و کلیه واحدهای زیر مجموعه آن را مکلف به اجرای آن می­داند و باید دایره رقابت به مؤسسات، شرکت­ها، مراکز بخش تعاونی و بخش خصوصی صاحب صلاحیت در کنار نهادهای عمومی و دولتی صاحب صلاحیت، توسعه یابد. مضافاً، تمامی فرآیندهای تعریف شده در درون وزارت نفت و کلیه واحدهای زیر مجموعه آن نظیر آیین نامه، نظامنامه و رویه­های جاری که با مفاد فصل نُه قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مغایرت دارد؛ موضوعیتی برای اعمال رویه­ های غیررقابتی ندارد. علاوه بر آن، به استناد ماده ۲۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب­ وکار مبنی بر اینکه کلیه دستگاه­های اجرائی مکلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پیمانکاری­ها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقی بخش عمومی اعم از دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش­های تعاونی و خصوصی از لحاظ ضوابط عمومی انتخاب طرف قرارداد در شرایط برابر باشند، اشخاص حقیقی و حقوقی بخش­های تعاونی و خصوصی را در اولویت قرار دهند؛ رعایت مفاد این ماده و همچنین مفاد «ماده ۱۹» این قانون را در وزارت نفت و کلیه واحدهای زیر مجموعه آن در واگذاری پروژه­های تحقیقاتی الزامی می­داند. مضافاً اینکه بر اساس تصمیمات شورای رقابت در جلسه دویست و بیست و نهم مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۴ برای ارائه گزارش؛ این هیئت آن وزارتخانه را به ارائه گزارش­های دوره­ای شش ماهه در خصوص اقدامات آن وزارتخانه و کلیه واحدهای زیر مجموعه وزارت نفت در واگذاری پروژه­های تحقیقاتی بر نحوه اجرای مفاد فصل نُه قانون اجرای سیاست­های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را به شورای رقابت ملزم می­نماید. لذا این هیئت مستنداً به «بند ج» ماده ۴۵ و« بند ۳ » ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تصمیم ۲۲۹ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۴ شورای رقابت را منطبق با موازین قانونی تشخیص و تأیید می نماید. تصمیم صادره مستنداً به جزء «د» بند ۳ ماده ۶۴ قانون مرقوم قطعی و لازم الاجراست. ☍