رفتن به محتوای اصلی
ررقابت‌نامهحقوق رقابت و تنظیم‌گری ایران
خانهقوانین و شرحنهادهاموضوعاتبازارهاآرای منتخبمصوباتجست‌وجو
خانه←مصوبات تنظیم‌گران←سازمان تنظیم مقررات←پست←مصوبه شماره ۳

مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

اصلاح و جایگزینی مصوبه جلسه شماره ۴ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ موضوع ضوابط حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای پستی غیر دولتی

CRC-PO-۱۳۹۳-۰۲۰۳-۳

بازگشت به مصوبات پست ←
متن رسمیروابط سندفایل‌های رسمی
شماره جلسه۲۰۳
شماره مصوبه۳
تاریخ تصویب۱۳۹۳/۰۹/۰۲
نسخه۱
حوزه سندپست
کد رسمیCRC-PO-۱۳۹۳-۰۲۰۳-۳

در یک نگاه

وضعیت مراجعه به سند

وضعیت نسخهنسخه دیگری در سامانه ثبت نشدهاین عبارت فقط ناظر به نسخه‌های ثبت‌شده در داده منبع است
اسناد تاثیرگذارسندی ثبت نشده استنبود رابطه ثبت‌شده به معنی تایید اعتبار جاری مصوبه نیست
ساختار متن۴۱۶۸ واژه در ۱ پیوست۳ جدول و ۰ تصویر
وضعیت تنقیحنیاز به تنقیح از داده منبع احراز نشدبرای استناد حقوقی، بررسی منابع دیگر همچنان لازم است
کلیدواژه‌های منبع
اصلاحپستضوابطدولتیاپراتور

متن رسمی

متن مصوبه و پیوست‌ها

متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایل‌های منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.
متن پیوست 203-3.docx

بسمه تعالي

مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

مصوبه شماره 3 جلسه شماره 203 مورخ 2/9/1393

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره203 مورخ 2/9/1393درخواست اصلاح مصوبه شماره 4 جلسه شماره 166 مورخ 30/3/1392 در خصوص ضوابط حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای پستی غیر دولتی برای برگزاری مزایده انتخاب اپراتور دوم پست را بررسی و اصلاحات پیشنهادی را تصویب کرد. مفاد نهایی اصلاح شده ضوابط حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای پستی غیر دولتی به شرح زیر تصویب و جایگزین مصوبه شماره 4 جلسه شماره 166 مورخ 30/3/1392می شود.

اصول حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهاي پستي غيردولتي

ماده 1- تعاریف

کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

خدمات پستی پایه: خدمات پستي در محدوده پست نامه هاي عادی بدون اولويت تا 2 کيلوگرم

ماده 2- موضوع پروانه

موضوع پروانه، ايجاد و بهره برداري از شبکه ارائه خدمات پستي است.

ماده 3- روش انتخاب

روش انتخاب شرکت ارايه کننده خدمات پستی، از طريق مزايده و بر اساس ضوابط مندرج در پيوست يک و سایر شرايط عمومی مزايده که توسط سازمان اعلام مي شود، خواهد بود. در این مزایده یک شرکت به عنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد.

ماده 4- شبکه موضوع پروانه

مجموعه اي از نيروي انساني و تجهيزاتي است که در نتيجه استفاده از آن ها فرايندهاي پستی شامل قبول ، تجزيه و آماده سازي، ارسال(مبادله و رهسپاری) و توزیع به منظور ارایه خدمات پستي (به استثناء شبکه هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پایه پستی) به مشتريان انجام مي شود.

ماده 5- خدمات موضوع پروانه

ارایه خدمات پستي به مشتریان به نحوی که مرسولات پستي به مقاصد داخل و خارج از کشور و بالعکس با استفاده از تجهيزات و امکانات مرتبط و با رعايت استانداردها و قوانین و مقررات مربوط از طريق مسيرهاي زميني، هوايي، دريايي و یا شبکه ارتباطی و فناوری اطلاعات قبول، تجزیه و آماده سازی، ارسال(مبادله و رهسپاری) و توزيع شوند.

ماده 6- قلمرو فعاليت

سرزمين رسمي جمهوري اسلامي ايران

ماده 7- تعهدات اجرا و توسعه

دارنده پروانه بايد تعهدات اجرا و توسعه زیر را برای ارائه خدمات در برنامه زمانبندي اجرايي لحاظ و اجرا کند:

  1. در پايان سال اول قراردادي، در ده مرکز استان طبق پيشنهاد ارایه شده درطرح تجاري دارنده پروانه

  2. در پایان سال دوم قراردادی، کلیه مراکز استان ها

  3. در پايان سال سوم قراردادي، شهرهاي بالاي 250هزار نفر جمعيت

  4. در پايان سال چهارم قراردادي، شهرهاي بالاتر از 30 هزار نفر جمعيت

تبصره: در خصوص سایر نقاط، تعهدات دارنده پروانه مطابق با طرح تجاري ارایه شده توسط دارنده پروانه خواهد بود.

ماده 8- مدت اعتبار پروانه

مدت اعتبار پروانه، ده (10) سال شمسي از تاريخ لازم الاجرا شدن آن است.

ماده 9- تمديد اعتبار پروانه

الف) دارنده پروانه موظف است یک سال قبل از پایان مدت اعتبار پروانه تصمیم خود را در خصوص تمايل یا عدم تمايل به تمدید پروانه به صورت کتبی به سازمان اعلام کند. در صورتی که منعی برای تمدید وجود نداشته باشد، سازمان ضمن اعمال تغييرات مصوب کمیسیون، پروانه را براي دوره­هاي پنج (5) ساله تمديد خواهد کرد.

ب) در صورتي که دارنده پروانه مايل به تمديد پروانه نباشد، سازمان مراتب را به کميسيون منعکس و حسب تصميم کميسيون اقدام خواهد کرد.

ج) در صورتی که شرايط تمديد پروانه وجود نداشته باشد، سازمان موظف است حداقل 9 ماه قبل از پايان اعتبار پروانه مراتب را به دارنده پروانه و کميسيون منعکس کند. در اين حالت دارنده پروانه موظف است اقدام لازم برای اطلاع­رسانی لازم به طرف­های قرارداد خدمات اختصاصی خود به عمل آورد.

ماده 10- شرايط رقابتی

الف) سهامداري دارنده پروانه در ساير اپراتورهاي پستي و بالعکس ممنوع است.

تبصره: در موارد خاص طبق تشخيص کميسيون عمل خواهد شد.

ب) دارنده پروانه بايد از هرگونه عملكرد ضد رقابتي مطابق فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبات کمیسیون به تنهايي يا با مشارکت سایر اپراتورها خودداری کند.

ماده 11- خدمات پایه پستی و شبکه اصلی تجزیه و مبادله و مدیریت توزیع خدمات پایه

انجام کلیه عملیات در خصوص خدمات پایه پستی در شبکه­ اصلی تجزیه و مبادلات صرفا از طریق شبکه اصلی تجزیه و مبادلات در اختیار دولت امکان­پذیر است و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی نیز صرفا در اختیار دولت است.

تبصره: تعریف خدمات پایه پستی و تعریف و حدود شبكه اصلي تجزيه و مبادلات خدمات پایه پستی توسط کمیسیون قابل بازنگری بوده و پس از تصویب کمیسیون و ابلاغ از سوی سازمان، برای دارنده پروانه لازم الاجراست.

ماده 12- دوره حفاظت

به منظور حمايت از دارندگان پروانه سراسري، پروانه جديد مشابه براي ايجاد، بهره برداري و ارایه خدمات پستي تا دو سال از تاريخ لازم الاجراشدن پروانه اپراتور پستي غیر دولتی صادر نخواهد شد.

تبصره: صدور پروانه براي فعاليتهاي موضوعي، منطقه ای و یا محلي در چارچوبهايي که توسط کميسيون تعيين خواهد شد، بعنوان نقض تعهد فوق قلمداد نمي شود.

ماده 13- خدمات متقابل

الف) ارايه خدمات متقابل: براي ارايه خدمات پستي، دارنده پروانه مجاز است با پرداخت هزينه هاي مرتبط مبتني بر توافق با ساير دارندگان پروانه در جمهوري اسلامي ايران و رعایت مفاد بند ب ماده 10، مرسولات خود را از طريق شبکه هاي پستي آنان قبول، تجزیه و آماده سازی ( به استثناء شبكه اصلي تجزیه و مبادله و مدیریت توزیع خدمات پایه)، ارسال و توزيع کند و متقابلاً به منظور ارایه خدمات مذکور مي تواند اجازة استفاده از شبکه خود را به ساير دارندگان پروانه بدهد.

ب) تعرفه خدمات متقابل: تعرفه قبول، تجزیه و آماده سازی، ارسال ( مبادله و رهسپاری) و توزيع مرسولات و شرايط آن در خدمات متقابل بر مبناي توافق ارایه کنندگان خدمات پستي­ خواهد بود.

ماده14- نگهداري و پشتيباني

دارنده پروانه بايد تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نياز برای نگهداری و پشتیبانی خدمات موضوع پروانه در چارچوب ضوابط و استانداردهاي ملی و بین­المللی مرتبط که توسط سازمان ابلاغ مي شود را فراهم کند

ماده 15- دفاع ملي و امنيت عمومي

دارنده پروانه بايد براي رعايت مقتضيات دفاع ملي و امنيت عمومي و اعمال اختيارات دستگاه هاي قضائي، وزارت اطلاعات و ساير مراجع قانوني، کليه تدابير لازم را اتخاذ و تسهيلات لازم را ايجاد کند. به اين منظور کليه موارد مورد نياز مراجع مذکور که به دارنده پروانه ابلاغ مي شود، بدون هيچگونه ادعائي توسط دارنده پروانه لازم الاجراست.

ماده 16- تعرفه خدمات

در اعمال تعرفه خدمات به مشتريان، دارنده پروانه بايد اصول زير را دقيقاً رعايت کند:

الف) تعرفه­هاي هر­ خدمتي مي­تواند حداكثر تا سقف تعرفه هاي مصوب کمیسیون باشد

تبصره: در مواقع ضروري حسب تشخيص سازمان کف تعرفه ها نيز تعيين و پس از تصويب کميسيون ابلاغ خواهد شد.

ب) تعرفه خدمات ارزش افزوده و يا هرگونه خدمات جديد در چارچوب پروانه بر اساس مصوبات کميسيون خواهد بود.

ج) دارنده پروانه در چارچوب بندهاي فوق بايد تعرفه هاي خدمات جديد خود را به همراه توجيهات فني و اقتصادي به سازمان پيشنهاد و پس از تائيد کميسيون و ابلاغ سازمان اعمال کند.

د) تعرفه ارائه خدمات در شبکه هاي اصلي تجزيه و مبادلات خدمات پایه پستی که در اختيار دولت است، پس از تصویب کميسيون توسط سازمان ابلاغ مي شود.

ماده 17- تعرفه هاي تشويقي

دارنده پروانه در هر سال حداکثر مي تواند هشت مورد (هر مورد به مدت حداکثر سه ماه) نسبت به ارائه و اجراي تعرفه هاي تشويقي اقدام کند. تعرفه هاي تشويقي بايد حداقل پانزده روز قبل از اعمال و عملياتي شدن به اطلاع سازمان برسد.

ماده 18- استانداردها و کيفيت سطح خدمات

دارنده پروانه مکلف به رعايت دقيق استاندارها و پارامترهاي کيفيت ارائه خدمات پستي، مطابق با پیوست های موافقتنامه پروانه و ابلاغيه هاي سازمان مي باشد.

ماده 19- الزامات

الف) دارنده پروانه بايد شرکت غيردولتي ثبت شده در ايران باشد.

ب) دارنده پروانه موظف به رعایت مصوبه شماره 1 جلسه 163 مورخ 29/02/92 كمیسیون درخصوص حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارتهای داخل كشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات می­باشد.

پ) مدير فني و پشتيباني بايد تابعیت ايراني داشته باشد.

ت)کليه تصميمات مجامع عمومي شرکت مشروط به موافقت حداقل پنجاه درصد (50%) از سهامدارن ايراني باشد.

ث) سهام شرکت هاي خارجي نبايد از چهل و نه درصد (49%) سهام کل شرکت بيشتر باشد.

ماده 20- مبالغ و تعهدات سالانه

دارنده پروانه باید بابت خدمات اجباری عمومی(USO) برای هر سال معادل یک درصد(1%) از درآمد سال قبل را در نقاط مشمول USO که توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ می شود، توسط خود يا ساير اپراتورها با هماهنگی و تایید سازمان در چارچوب مقررات مربوط هزینه کند. براي محاسبه مبلغ USO سال اول، مبلغ پيش بيني شده اسمي از تسهيم درآمد استفاده خواهد شد.

تبصره1: در صورتیکه هزینه های انجام شده توسط دارنده پروانه بیشتر یا کمتر از مبالغ USO تکلیفی باشد، دارنده پروانه هزینه های اضافی را به حساب USO سال آتی منظور و یا کسری آن را در سنوات آتی باید هزینه کند.

تبصره2: درصورتي­که در خصوص انجام تعهدات خدمات اجباري عمومي (USO) رويه ديگري توسط کميسيون به تصويب برسد و به دارنده پروانه ابلاغ شود، رويه مصوب جايگزين خواهد شد.

ماده 21- نحوه پرداخت مبالغ سالانه

مبالغ پرداخت سالانه مندرج در بند 20 بايد در چهار قسط مساوي ، هرسه (3 ) ماه يکبار حداکثر تا آخرين روز از دوره سه ماهه جاري در آن زمان پرداخت شود.

ماده 22- مبلغ تسهيم درآمد و سهم سازمان

الف)مبالغ تسهيم درآمد براي هر سال شمسي بر اساس درصد به دست آمده در مزايده يعني (3+X)% محاسبه و توسط وزارت(سازمان) از دارنده پروانه وصول و به خزانه واریز شود.

تبصره: با توجه به اینکه حق السهم دولت از درآمد اپراتور اول (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران )سه درصد(3%) به صورت مشروط و قابل افزایش تا بیست درصد(20%) تعیین شده است، در صورت افزایش تعرفه های رده وزنی اول ( تا 250 گرم) خدمات پستی داخله و افزایش حق السهم اپراتور اول، به نسبت مستقیم مبلغ تسهیم درآمد دارنده پروانه تا سقف بیست درصد(20%) افزایش خواهد یافت.

ب) سهم سازمان به ميزان بيست و پنج صدم درصد (25/0%) از درآمد سال قبل، بابت هر سال که برای مبلغ سال اول، مبلغ پيش بيني شده اسمي از تسهيم درآمد مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت و توسط وزارت(سازمان) از دارنده پروانه وصول و به خزانه واریز شود.

ماده 23- مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد

مبالغ تضمين شده تسهيم درآمد بابت هر سال بر اساس هشتاد درصد(80%)تسهيم درآمد پيش بيني شده توسط اپراتور در طرح تجاري که در مزایده ارائه شده است، در هر سال تعيين خواهد شد.

ماده 24- نحوه پرداخت مبلغ تسهيم درآمد

الف) مبالغ تعيين شده بر اساس ماده 21 بايد در 4 قسط مساوي و در پايان هرسه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن پروانه توسط دارنده پروانه به سازمان پرداخت شود.

تبصره: تاریخ لازم الاجرا شدن شش ماه پس از تاریخ صدور پروانه است.

ب) در صورتي که مبالغ تسهيم درآمد بيشتر از مبالغ تضمين شده باشد، دارنده پروانه بايد ظرف مدت دو ماه بعد از پايان هر سال ، باقيمانده آن را به سازمان پرداخت کند.

ماده 25- مبلغ حق امتياز صدور پروانه

مبلغ حق امتياز صدور پروانه پنجاه میلیارد( 000/000/000/50)ريال تعيين مي شود.

ماده 26- جريمه نقض تعهدات

چنانچه سازمان تشخيص دهد كه دارنده پروانه تعهدات مندرج در پروانه را ايفا نكرده است، و قصور خود در این موارد را ظرف مدت تعیین شده از تاريخ اخطار سازمان جبران نکرده باشد, مکلف به پرداخت جريمه در هر مورد به میزان تعیین شده در پیوست شماره 2 خواهد بود.

ماده 27- پدافند غيرعامل و خدمات اضطراري

الف ) رعايت مقتضيات پيوست پدافند غيرعامل که توسط سازمان به دارنده پروانه ابلاغ مي شود الزامي بوده و دارنده پروانه موظف است کليه تدابير لازم را جهت پياده سازي آن فراهم آورد .

ب) دارنده پروانه موظف است که خدمات اضطراري مورد نياز مراکز امدادي , انتظامي , اورژانس , امنيتي و ... را درمواقع بحران و حوادث غير مترقبه با تشخيص مراجع ذيصلاح و اعلام سازمان تحت هر شرايطي فراهم کند.

ماده 28- ملاحظات فرهنگي

ارایه خدمات منوط به رعایت کامل شرایط، ضوابط و مقررات جاری کشور بوده و اپراتورها موظفند مفاد پیوست فرهنگی که توسط مراجع ذیصلاح تهیه می­شود را پس از ابلاغ از سوی سازمان به طور کامل رعایت کنند.

ماده 29- نظارت

سازمان بر نحوه رعايت مفاد پروانه و قوانين و مقررات ملي ، بين المللي مرتبط نظارت خواهد داشت. حق نظارت براي سازمان تحت هر شرايطي محفوظ بوده که جزئيات آن در موافقتنامه پروانه درج خواهد شد.

ماده 30- تعليق فعاليت

چنا­نچه دارنده پروانه هريک از تعهدات مندرج در پروانه را ايفا نکند، سازمان مهلتي را در راستاي رفع تخلف، به دارنده پروانه اعطا مي کند. در صورت انقضا مهلت ، چنانچه دارنده پروانه در راستاي رفع تخلف اقدام نکند، سازمان مي تواند پروانه فعاليت را به مدت شش ماه تعليق نمايد. دارنده پروانه در مدت تعليق پروانه، صرفا موظف به ارايه خدمات به مشتریان خود که بر اساس قراردادهای منعقده به آن ها خدمات اختصاصي ارایه مي کند ، بوده و ارايه هر گونه خدمات به ساير مشتريان ممنوع است.

ماده31- لغو پروانه

الف)در موارد ذيل سازمان می تواند علاوه بر جریمه مندرج در ماده 26، مدت اعتبار پروانه را کاهش دهد، يا آن را لغو کند:

  1. چنانچه دارنده پروانه یک تخلف را در سال بیش از 2 بار تکرار کند.

  2. چنانچه دارنده پروانه در مدت تعليق فعاليت، مفاد پروانه و ضمائم آن را نقض و يا تخلف قبلي را استمرار دهد.

  3. عدم رعايت مفاد ماده 15 (دفاع ملي و امنيت عمومي)

  4. عدم رعایت ماده 27 پدافند غیرعامل و خدمات اضطراری

  5. عدم رعايت مفاد ماده 10 و ايجاد شرايط ضد رقابتي

  6. قصور در انجام تعهدات پوششي مندرج در ماده 7

  7. در صورت عدم اقدام به پرداخت جریمه نقض تعهدات موضوع ماده 26

ب)در صورتي­که پروانه مشمول لغو شناخته شود، سازمان ضمن ابلاغ اخطار لغو به دارنده پروانه، فرصت سه ماهه برای تعيين تکليف تعهدات دارنده پروانه به وی اعطا می­کند. در مهلت داده شده به دارنده پروانه، قبول هرگونه مرسوله به جز مرسولات مرتبط با خدمات و قراردادهای اختصاصی ممنوع است و دارنده پروانه موظف است اقدام لازم برای اطلاع رسانی به طرف های قرارداد خدمات اختصاصی خود به عمل آورد. پس از ابلاغ اخطار لغو به دارنده پروانه، سازمان مراتب را به کميسيون منعکس و حسب تصميم کميسيون اقدام خواهد کرد.

ج)شخص حقوقي لغو پروانه شده، تا مدت پنج سال حق ارايه هرگونه درخواست به منظور اخذ مجوز يا فعاليت در حوزه خدمات پستي نخواهد داشت.

این ضوابط در 31 ماده و 9 تبصره و دو پیوست در تاریخ 2/9/1393به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسیده است.

پيوست شماره 1

ضوابط مزایده انتخاب اپراتور پستی غیردولتی

  1. روش انتخاب اپراتور پستی از طريق مزايده دو مرحله­اي پس از فراخوان عمومي و بر اساس ضوابط مندرج در این پیوست و شرایط عمومی مزایده که در موعد معين توسط سازمان اعلام خواهد شد، مي باشد.

  2. شرکت کنندگان در مزايده بر اساس شاخص هاي ارزيابي فني و بازرگاني مندرج در جدول 1 مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت. حداقل امتياز لازم براي مرحله ارزيابي فني بازرگاني هفتاد 70 مي باشد و کسب حداقل 40% (به استثنا رديف 4) از امتياز هريک از ردیف ها، ضروري است.

جدول 1: شاخص هاي ارزيابي فني و بازرگاني مزايده

ردیف

معيارهای ارزيابی

امتياز توضيحات
1

قدرت مالی واعتباری

(20 امتياز)

سرمايه ثبتی شرکت

3

صورت های مالی شرکت و يا سهامداران

4

دارايی های شرکت

7

ميزان جذب سرمايه خارجی

6

2 توان مديريتی، فنی، اجرايی و پشتيبانی (20 امتياز )

سوابق در زمينه ايجاد و بهره برداری از شبکه های پستی

7

نحوه نظارت و کنترل کيفيت

8

تنوع خدمات

5

3 طرح تجاری وپيشنهاد فنی (50 امتیاز)

برآورد جذب بازار

5

زمانبندی اجرایی

8

پوشش شهرهای مازاد بر تعهدات اجرا و توسعه ماده 7

8

استفاده از تجهيزات مکانيزه

8

امکانات ترابری و ناوگان حمل ونقل

9

تعداد شغل ایجاد شده ( اشتغال­زائی )

5

میزان سرمايه گذاری

7

4

سهامداری

( 10 امتياز )

داشتن سهامدار خصوصی داخلی

5

داشتن سهامدار تعاونی

5

تبصره: شاخص های مربوط به هر کدام از معیارهای ارزیابی فنی و بازرگانی جدول فوق توسط سازمان تعیین و در اسناد مزایده درج و اعلام خواهد شد.

  1. شركتهاي ايراني و كنسرسيوم‌ها می توانند پيشنهادات خود را براي شرکت در مزايده تقديم کنند. كنسرسيوم ها بايد (1) اثبات نمايند كه اقدامات قانوني براي تشكيل يك شركت ايراني را آغاز نموده‌اند و (2) متعهد گردند كه در صورت انتخاب و اعلام آنها به عنوان برنده، ظرف مدت (45) روز كاري اقدام به ثبت آن شركت خواهند نمود.

  2. (الف) ترکیب سهامداری شرکت متقاضی یا کنسرسیوم باید به نحوی باشد که حداکثر 49 درصد سهام به صورت مستقیم و غیر مستقیم متعلق به اشخاص خارجی باشد.

(ب) مديريت فني و مديريت پشتيباني بر عهدة شريک يا شرکاي ايراني باشد.

(ج)حداقل 40 درصد سهام شخص حقوقی و یا کنسرسیوم شرکت کننده در مزایده باید متعلق به حد اقل 2 شرکت فعال در حوزه خدمات پستی که مدارک خود را بر اساس فراخوان سازمان، برای بررسی به سازمان ارسال کرده اند، باشد، به نحوی که سهم هر یک از 10 درصد کمتر نباشد.

تبصره: حضور سایر شرکت های فعال در حوزه پست خارج از فهرست شرکت­های فوق الذکر، با تایید و اعلام سازمان بلامانع بوده و در ارزیابی شرکت کننده در مزایده لحاظ خواهد شد.

  1. مزايده‌گران نمي‌توانند پس از ارایه تقاضا يا پيشنهاد خود اقدام به تغيير نحوه سهامداري خود نمايند. منظور از نحوه سهامداري در خصوص كنسرسيوم ها، چگونگي توزيع سهام بين اعضا كنسرسيومي است که با اعلام قبلي و کتبي به سازمان درآينده تشکيل شرکت خواهد داد.

تبصره: هرگونه تغيير در نحوة توزيع سهام و تغییر در سهامداری بين اعضاء، پس از اعطاء پروانه، با کسب مجوز از سوي سازمان و بر طبق مفاد موافقت نامة پروانه قابل اجرا خواهد بود.

  1. (الف) شرکت متقاضی و کلیه سهامداران آن باید غیردولتی باشند.

(ب) اشخاصي كه داراي حداقل ده درصد(10%) سهام يك مزايده‌گر ‌باشند نمي‌توانند در ساير مزايده‌گران (به صورت مستقيم يا غيرمستقيم) مشاركت کنند. درخصوص اشخاص حقيقي اين ممنوعيت به بستگان نسبي و سببي درجه اول آنها نيز تسري مي‌يابد.

(ج) اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل، نمي توانند به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بعنوان، مزايده گر يا عضو کنسرسيوم و یا سهام­دار وی در مزايده حاضر شوند:

(1) ارایه كنندگان خدمات پستی كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در دارندگان پروانه پستی فعلي جمهوري اسلامي ايران سهم دارند.

(2) اشخاصي كه داراي حداقل پنج درصد( 5% )سهام دارندگان پروانه پستی فعلي در جمهوري اسلامي ايران هستند.

(3) دارندگان پروانه فعالیت پستی فعلي در جمهوري اسلامي ايران؛

(د) مزايده گر نمي تواند بصورت مستقيم يا غير مستقيم سهامدار متقاضي ديگري باشد.

7- ارایه كنندگان خدمات پستی خارجی ، فقط می توانند به عنوان سهامدار یک مزایده گر در مزايده مشارکت داشته و یا خدمات و حمایت فنی ارایه کنند.

8- مزایده گران باید در پيشنهاد مالي درصد تسهيم درآمد پيشنهادي براي طول دورة اعتبار پروانه (10 سال) كه حداقل سه درصد (3%) و قابل پرداخت در هر سال قراردادي خواهد بود، تعيين و مجموع مبلغ اسمي تسهيم درآمد حاصل از اعمال درصد تسهيم درآمد پيشنهادي در طرح تجاري مزايده‌گر براي هر سال در طول دوره اعتبار پروانه را قيد کنند.

9- مجموع مبالغ اسمي پيش‌بيني شده تسهيم درآمد بر اساس ارزش خالص حال یا NPV(Net Present Value) براي دورة‌ اعتبار پروانه (10 سال)، به عنوان مبناي مقايسه پيشنهادات مالي مورد بررسي قرار خواهد گرفت. نرخ تنزيل براي محاسبه NPV، پيشنهادي، 18درصد در سال مي‌باشد. مزایده گران باید پیشنهاد مالی خود را بر اساس جدول شماره 2 ارایه کنند.

جدول شماره 2: مبلغ خالص حال (NPV) پیشنهادی

  1. سال قراردادي

  1. مبلغ پيش بيني شده درآمد به ريال ايران

  1. مبلغ اسمي پيش بيني تسهيم درآمد

( درآمد پيش بيني شده ضربدر درصد تسهيم درآمد)

  1. مبلغ تضمين شده تسهيم درآمد

(مبلغ پيش بيني شده تسهيم درآمد * 80% )

1 (مبلغ به عدد درج شود) (مبلغ به عدد درج شود) (مبلغ به عدد درج شود)
2 // // //
3 // // //
4 // // //
5 // // //
6 // // //
7 // // //
8 // // //
9 // // //
10 // // //
جمع کل براي 10 سال قراردادي // // //

10- به پيشنهاد مالي مزايده‌گري كه مجموع مبالغ پيشنهادي‌اش موضوع بند 8 از ساير پيشنهادات بالاتر باشد، امتياز (100) داده و امتياز ساير پيشنهادات مالي براساس فرمول

رقم پيشنهاد مالي مزايده‌گر مربوطه

---------------------------------- × 100

رقم پيشنهاد مالي واجد امتياز (100)

تعيين و پيشنهادات را براساس امتياز از بالا به پايين فهرست خواهد شد.

11- مزايده‌گري كه به پيشنهاد مالي وي امتياز (100) تعلق گرفته به عنوان برنده مزايده معرفي خواهد شد و مزایده گری که حائز امتیاز دوم شده است به عنوان ذخیره برنده اول انتخاب خواهد شد.

تبصره: بعد از انتخاب برنده اول و ذخیره، ضمانتنامه سایر مزایده­گران آزاد خواهد شد.

12- در صورت استنکاف برنده مزایده از عقد قرارداد و یا عدم اقدام در خصوص شرایط مندرج در بند 3 ، سازمان ضمن مطالبه وجه ضمانتنامه شرکت در مزایده وی ، از برنده ذخیره، برای اعطاء پروانه دعوت به عمل خواهد آورد.

13- در صورت استنکاف برنده ذخیره از عقد قرارداد و یا عدم اقدام در خصوص شرایط مندرج در بند 3 ، سازمان ضمن مطالبه وجه ضمانتنامه شرکت در مزایده وی ، بر اساس تصمیم کمیسیون اقدام خواهد کرد..

14- مبلغ ضمانتنامه شرکت در مزایده بیست میلیارد( 20،000،000،000 )ریال تعیین می شود.

پيوست شماره 2

جريمه نقض تعهدات

عنوان تخلف روش
1-تخلف در خصوص اقدام به انجام رویه های ضد رقابتی از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر 5 روز كاري فرصت دارد تا نسبت به ارائه توضیحات اقدام نموده و در صورتیکه توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، سازمان می­تواند علاوه بر تدابیری که برای جبران نقض تعهدات در ماده 31 مقرر گردیده، تا حدی که قوانین و مقررات اجازه می­دهد دارنده پروانه را ملزم کند که جریمه و جبران خسارات مقطوعی را پرداخت کند.
2- نقض تعهدات اجرا و توسعه از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر 6 ماه فرصت دارد تا نسبت به رفع نقض تعهدات اجرا و توسعه اقدام کند. چنانچه دارنده پروانه در مهلت تعیین شده نسبت به رفع تخلف اقدام نکرده باشد، در هر مورد به نسبت عدم ایفای تعهد، حداکثر پنج میلیارد ریال(000/000/000/5) جریمه خواهد شد.
3- تخطي از مفاد مرتبط با موضوع "نظارت"

از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر 10 روز كاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد تا نسبت به ارائه توضیحات اقدام نموده و در صورتیکه توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف مدت 5 روز کاری اصلاح نشد مشمول اعمال جریمه اقدام خواهد شد.

حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان 10 میلیارد ریال می­باشد،

4-نقض تعهدات تعرفه ارایه خدمات

از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر 10 روز كاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد تا نسبت به ارائه توضیحات اقدام نموده و در صورتیکه توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه علاوه بر استرداد مبالغ اضافی به مشتریان، در صورت عدم اصلاح تعرفه ظرف 5 روز کاری مشمول اعمال جریمه خواهد شد.

حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان 10 میلیارد ریال می­باشد.

5-نقض تعهدات كیفیت خدمات

هر شش ماه یکبار شاخص های کیفیت خدمات توسط سازمان ارزیابی انجام و نتیجه به دارنده پروانه اعلام می­شود. دارنده پروانه فرصت دارد تا ارزیابی بعدی نسبت به ارتقاء شاخص­هایی که به حد نصاب نرسیده اند اقدام کند. در غیر اینصورت مشمول جریمه به شرح زیر خواهد شد:

  • ده مرکز استان تعیین شده در طرح تجاری: حداکثر 2.5 میلیارد ریال به ازای هرمورد

  • سایر مراکز استان: حداکثر 1.5 ميليارد ريال به ازای هر مورد

  • شهرهاي بیش از 250 هزار نفر جمعیت: حداکثر 1 ميليارد ريال به ازای هر مورد

  • شهرهاي بیش از 30 هزار تا 250 هزار نفر جمعیت: حداکثر 750 میلیون ريال به ازای هر مورد

  • شهرهای کمتر از 30 هزار نفرجمعیت تعیین شده در طرح تجاری: حداکثر 500 میلیون ریال به ازای هر مورد (در صورتيکه در طرح تجاری پيش­بينی شده باشد)

در صورت دستيابي به مطلوبيت برای حداقل 60% تعداد شاخص­های تعریف شده در هر شهر به نسبت شاخص­هایی که به حدنصاب لازم نرسیده اند جریمه تعلق خواهد گرفت در غیر اینصورت جریمه مربوط به عدم رعایت کل شاخص ها اعمال خواهد شد.

حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان 10 میلیارد ریال می­باشد.

6-نقض مقررات و مصوبات كمیسیون

از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر 10 روز كاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد تا نسبت به ارائه توضیحات اقدام نموده و در صورتیکه توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف مدت 5 روز کاری اصلاح نشد مشمول اعمال جریمه اقدام خواهد شد.

حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان 10 میلیارد ریال می­باشد،

7-نقض سایر تعهدات

از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداكثر 10 روز كاري پس از تاريخ وصول ابلاغيه فرصت دارد تا نسبت به ارائه توضیحات اقدام نموده و در صورتیکه توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف مدت 5 روز کاری اصلاح نشد مشمول اعمال جریمه اقدام خواهد شد.

حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان 10 میلیارد ریال می­باشد.

  • سقف مجموع جریمه­های مشخص شده در ردیف­های 3 ،4 ،5 ، 6 و 7 قابل اعمال در هر سال به میزان 50.000.000.00 (پنجاه میلیارد) ریال تعیین می­شود.

  • علاوه بر جریمه­های مندرج در این جدول سازمان از ظرفیت­های ماده 30 و 31 نیز کماکان استفاده خواهد کرد.

منبع رسمی

سامانه مدیریت اسناد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

مشاهده صفحه رسمی ←
Word · مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰۳ کمیسیونPDF · مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰۳ کمیسیون

شبکه مصوبات

روابط و ارجاعات قابل ردیابی

روابط رسمی از برچسب‌های CRA گرفته شده‌اند. ارجاعات متنی فقط وجود اشاره صریح به شماره مصوبه و جلسه را نشان می‌دهند و نوع اثر حقوقی را تعیین نمی‌کنند.

اسناد مرتبط
اصلاح و جایگزینی مصوبه جلسه شماره ۱۴۶ کمیسیون در خصوص ضوابط حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای پستی غیر دولتیاصلاح برخی از مفاد مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰۳ با عنوان ضوابط حاکم بر پروانه فعالیت اپراتورهای پستی غیر دولتی

ارجاع‌های افزوده‌شده از متن این سند

  • آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعاتعبارت شناسایی‌شده در متن  مصوبه شماره ۱ جلسه ۱۶۳
شیوه استناد به این صفحه

مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۰۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مصوب ۱۳۹۳/۰۹/۰۲، رقابت‌نامه، https://naderjafari.com/resolutions/cra/۱۳۹۳/۲۰۳-۳

رقابت‌نامهپایگاه تحلیلی حقوق رقابت و تنظیم‌گری ایران