متن رسمی
متن مصوبه و پیوست‌ها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایل‌های منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالی
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰، تعرفه عمده فروشی خدمات پایه (صوت، داده و پیامک) تلفن همراه موضوع بند ۱۱ مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۱۰ کمیسیون را بررسی و به شرح زیر تصویب کرد:
تعرفه عمده فروشی خدمات پایه
سقف تعرفه عمده‌فروشی هر خدمت پایه تلفن‌همراه به اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع دوم، ۷۰ درصد نرخ موثر خرده‌فروشی اپراتور میزبان آن خدمت تعیین می‌شود؛
تعرفه عمده‌فروشی هر خدمت پایه تلفن‌همراه به اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) نوع اول، با توجه به امکان تامین برخی از اجزای شبکه از سوی اپراتور مجازی نوع اول، مطابق توافق طرفین تعیین می‌شود که در هر صورت باید از سقف تعیین شده در ماده یک کمتر باشد؛
نرخ موثر خرده‌فروشی هر خدمت، از نسبت کل درآمد خرده‌فروشی آن خدمت به مجموع کل خدمت تعهد شده (اعم از مصرف شده یا مصرف نشده از سوی مشترک و به هر روش ارایه از قبیل فروش عادی یا تشویقی) در تمام فناوری‌های شبکه‌های تلفن همراه در هر سال مالی محاسبه می‌شود. در خدمات پایه تلفن همراه، صوت به صورت دقیقه، داده برحسب گیگابایت و پیامک برحسب تعداد محاسبه می‌شود؛
تبصره: درصورت عدم توافق طرفین، نرخ موثر ابلاغی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
لازم‌الاجرا است.
خرید خدمات عمده‌فروشی بر مبنای نرخ‌های موثر خرده‌فروشی سال مالی قبلِ اپراتور میزبان، به‌صورت علی‌الحساب محاسبه و در پایان هر ماه براساس میزان مصرف پرداخت شده و در پایان سال مالی، بر اساس روش محاسبه نرخ موثر موضوع ماده ۳ در آن سال مالی، تسویه می‌شود؛
تمامی دارندگان پروانه ارایه‌خدمات تلفن همراه میزبان، موظفند حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، درصورت درخواست دارندگان موافقت‌اصولی و پروانه اپراتورهای مجازی تلفن‌همراه (MVNO)، نسبت به بازنگری قرارداد فی‌مابین در چارچوب این مصوبه اقدام کنند. درآمد‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی هر خدمت، به گونه‌ای در صورت‌های مالی و سامانه مدیریت مشترکین آن‌ها تفکیک شوند که محاسبه نرخ موثر بر اساس روش موضوع ماده ۳ میسر باشد؛
تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون است؛
این مصوبه در ۷ ماده و یک تبصره به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.