متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالي
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره 2 جلسه 292 مورخ 10/05/1398
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 292 مورخ 10/05/1398، در راستای اجرای بند 2-3 مصوبه شماره 3 جلسه 270 مورخ 05/11/1396 کمیسیون، دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری را بررسی و بهشرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری
ماده 1- پیامکهای انبوه اضطراری فقط در شرایط بحران (مطابق مصادیق تعریف شده در ماده 1 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) و یا شرایط اضطرار (که تنها شامل موارد مرتبط با امنیت ملی است) قابل ارسال هستند؛
ماده 2- باتوجه به اینکه اطلاعرسانی وقوع بحران در سطح ملی بر عهده وزیر کشور و در استانها و شهرستانها به ترتيب استاندار و فرماندار است محتوای پيامکی تاييد شده توسط مراجع مذکور، در سطح ملی توسط کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مديريت بحران کشور مستقر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطح استان و شهرستان توسط کارگروه استانی ارتباطات و فناوری اطلاعات مديريت بحران مستقر در ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها به ارایه کننده خدمات ارتباطی ابلاغ میشود؛
ماده 3- اطلاعرسانی و محتوای پيامکی موارد مرتبط با اضطرار، با تاييد مراجع ذیصلاح تعيين شده توسط شورای عالی امنيت ملی انجام خواهد شد. موارد مذکور توسط سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی به ارایه کننده خدمات ارتباطی ابلاغ میشود.
ماده 4- ارایهکننده خدمات ارتباطی موظف است در چارچوب ابلاغ کارگروههای ارتباطات و فناوری اطلاعات مديريت بحران موضوع ماده 2، مراجع ذيصلاح موضوع ماده 3 و مصوبه شماره 3 جلسه شماره 270 مورخ 05/11/1396 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به ارسال به موقع پیامکهای انبوه اضطراری اقدام کند؛
ماده 5- پیامک اضطراری باید جنبه فوري داشته باشد و متن پیامک تاحد ممکن مختصر و صرفاً در برگیرنده اطلاعات ضروری باشد؛
ماده 6- مقررات فوق برای ارسال پیامکهای سریع1 نیز لازم الاجرا است؛
ماده 7- اختصارها، تعاریف و مفاهیم این مصوبه مشابه موارد ذکر شده در مصوبه شماره 3 جلسه 270 مورخ 05/11/1396 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است؛
ماده 8- تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است؛
ماده 9- این مصوبه در 9 ماده به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازمالاجرا است.