متن رسمی
متن مصوبه و پیوست‌ها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایل‌های منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالی
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره ۲ جلسه ۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰، در راستای اجرای بند ۲-۳ مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ کمیسیون، دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری را بررسی و به‌شرح زیر تصویب کرد:
دستورالعمل خدمات پیامک انبوه اضطراری
ماده ۱- پیامک‌های انبوه اضطراری فقط در شرایط بحران (مطابق مصادیق تعریف شده در ماده ۱ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) و یا شرایط اضطرار (که تنها شامل موارد مرتبط با امنیت ملی است) قابل ارسال هستند؛
ماده ۲- باتوجه به اینکه اطلاع‌رسانی وقوع بحران در سطح ملی بر عهده وزیر کشور و در استان‌ها و شهرستان‌ها به ترتیب استاندار و فرماندار است محتوای پیامکی تایید شده توسط مراجع مذکور، در سطح ملی توسط کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران کشور مستقر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطح استان و شهرستان توسط کارگروه استانی ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران مستقر در ادارات‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها به ارایه کننده خدمات ارتباطی ابلاغ می‌شود؛
ماده ۳- اطلاع‌رسانی و محتوای پیامکی موارد مرتبط با اضطرار، با تایید مراجع ذیصلاح تعیین شده توسط شورای عالی امنیت ملی انجام خواهد شد. موارد مذکور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ارایه کننده خدمات ارتباطی ابلاغ می‌شود.
ماده ۴- ارایه‌کننده خدمات ارتباطی موظف است در چارچوب ابلاغ کارگروه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات مدیریت بحران موضوع ماده ۲، مراجع ذیصلاح موضوع ماده ۳ و مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نسبت به ارسال به موقع پیامک‌های انبوه اضطراری اقدام کند؛
ماده ۵- پیامک اضطراری باید جنبه فوری داشته باشد و متن پیامک تاحد ممکن مختصر و صرفاً در برگیرنده اطلاعات ضروری باشد؛
ماده ۶- مقررات فوق برای ارسال پیامک‌های سریع۱ نیز لازم الاجرا است؛
ماده ۷- اختصارها، تعاریف و مفاهیم این مصوبه مشابه موارد ذکر شده در مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات‌است؛
ماده ۸- تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است؛
ماده ۹- این مصوبه در ۹ ماده به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.