متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالی
مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ به استناد تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ و بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، اصول حاکم بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی را به شرح زیر تصویب کرد.
اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی
ماده ۱- تعاریف:
الف- کمیسیون- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.
ب- سازمان- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی.
پ-دستگاههای خدمات دهنده-دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ت- دفتر- دفتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی که در آن مکان خدمات موضوع پروانه به مشتریان ارائه می گردد.
ث- پروانه- حق اعطاء شده به دارنده پروانه توسط سازمان برای راهاندازی و تاسیس دفتر و ارائه خدمات موضوع پروانه در محل دفتر.
ج- مشتری- شخص حقیقی یا حقوقی که از خدمات استفاده میکند.
چ-تعرفه ارائه خدمات- مبالغی است که دارنده پروانه بر اساس قوانین، مقررات و مصوبات کمیسیون مطابق جداول تعرفه از مشتری یا دستگاههای خدماتدهنده دریافت میکند.
ماده ۲- موضوع پروانه:
تاسیس، راه اندازی و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی.
ماده ۳- خدمات موضوع پروانه:
خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری و قابل واگذاری یا برونسپاری دستگاههای خدماتدهنده با تشخیص و اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور.
تبصره: ارایه خدمات مربوط به دارندگان پروانه فعالیت از سازمان (مخابراتی، فناوری اطلاعات و پستی) و اشخاص خارج از موضوع بند پ ماده ۱ در چارچوب توافق طرفین و با موافقت سازمان بلامانع است.
ماده ۴- تعیین تعرفه ارائه خدمات:
جداول تعرفه خدمات دفاتر، به پیشنهاد سازمان یا دستگاه خدماتدهنده مرتبط، به تصویب کمیسیون میرسد.
تبصره: تعرفه خدمات دستگاه های خدمات دهنده توسط مراجع ذیربط تعیین و جهت اجرا به سازمان اعلام میگردد.
ماده ۵- مدت اعتبار پروانه:
مدت اعتبار پروانه پنج سال است که با درخواست دارنده پروانه و در چارچوب مصوبات کمیسیون برای دورههای پنج ساله قابل تمدید میباشد.
ماده ۶– آیین نامه ها و دستورالعملهای مورد نیاز:
سازمان آیین نامه و دستورالعملهای مربوط به موارد زیر را در کمیتهای متشکل از نمایندگان اعضای کمیسیون و واحدهای ذیربط درون سازمانی و حسب مورد دعوت از نمایندگان فعالین بخش بررسی و تایید و پس از امضاء ریاست سازمان ابلاغ مینماید:
۶-۱- شرایط متقاضیان اخذ پروانه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی.
۶ -۲- وظایف و تعهدات دارنده پروانه.
۶-۳- ضوابط اخذ پروانه، تمدید، انتقال، تعلیق، لغو پروانه و تغییر مکان دفتر .
۶-۴- شرایط و ضوابط اعمال مقررات و رسیدگی به تخلفات دفاتر.
۶-۵- نظارت و ارزیابی عملکرد و ضوابط رتبه بندی دفاتر.
۶-۶- نحوه بهره برداری از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در انجمن های کارفرمایی استانی (موضوع ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران) در امور اجرایی و نظارتی مرتبط با دفاتر.
ماده ۷- امنیت ملی:
دارنده پروانه با رعایت مقتضیات دفاع ملی و امنیت عمومی و اعمال اختیارات دستگاه های قضایی، وزارت اطلاعات و سایر مراجع قانونی، کلیه تدابیر لازم را اتخاذ و تسهیلات لازم را ایجادکند. به این منظور کلیه موارد نیاز مراجع مذکور که به دارنده پروانه ابلاغ میشود بدون هیچ ادعایی توسط دارنده پروانه لازم الاجراست.
ماده۸- نشانی دارنده پروانه:
نشانی مندرج در پروانه به عنوان نشانی رسمی برای مکاتبه با دارنده پروانه خواهد بود.
ماده ۹- مرجع تفسیر مصوبه:
تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون است
ماده ۱۰ – این مصوبه در ده ماده و دو تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
جدول شماره یک
جریمه نقض تعهدات
| عنوان تخلف | نحوه اخطار و میزان جریمه |
|---|---|
|
۱. از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداکثر ده (۱۰)روزکاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه فرصت دارد تا نسبت به ارائه توضیحات اقدام نموده و در صورتیکه توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت و موضوع ظرف مدت پنج (۵)روز کاری اصلاح نشد مشمول اعمال جریمه خواهد شد. ۲. حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان پانصد میلیون (۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰)ریال میباشد. |
|
۱. از زمان اخطار سازمان، دارنده پروانه حداکثر ده (۱۰)روزکاری پس از تاریخ وصول ابلاغیه فرصت دارد تا نسبت به ارائه توضیحات اقدام نموده و در صورتیکه توضیحات مورد قبول سازمان قرار نگرفت، دارنده پروانه علاوه بر استرداد مبالغ اضافی به مشترکین، در صورت عدم اصلاح تعرفه ظرف پنج (۵)روز کاری مشمول اعمال جریمه خواهد شد. ۲. حداکثر سقف جریمه ناشی از این عنوان تخلف در هر سال، به میزان دویست میلیون (۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰)ریال میباشد. |
|
|