متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالي
مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره 6 جلسه شماره 166 مورخ 30/3/1392
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره166مورخ30/3/1392 پیشنهاد تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات را بررسی و با توجه به قیمت تمام شده تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات از طریق فناوری ADSL را به شرح زیر تصویب کرد:
تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات از طريق فناوري ADSL
1- در صورتی که مشترک از طریق اتصال فراهم شده، فقط به شبکه ملی اطلاعات دسترسی پیدا کند، تعرفه دسترسی با سرعت دو مگابیت بر ثانیه با ضریب تسهیم حداکثر 10 و حداقل 10 گیگا بایت حجم اطلاعات دریافتی، به شرح زیر تعیین می شود.
| تعرفه دسترسی با حداقل 10 گیگا بایت ( ریال) | تعرفه هر گیگا بایت اضافی ( ریال) |
|---|---|
| 107،838 | 4،232 |
2- در صورت دسترسی همزمان مشترک به شبکه ملی اطلاعات و شبکه اینترنت، علاوه بر تعرفه های مصوب استفاده از اینترنت، تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات با سرعت دو مگابیت بر ثانیه با ضریب تسهیم حداکثر 10 و حداقل 10 گیگا بایت حجم اطلاعات دریافتی، به شرح زیر تعیین می شود.
| تعرفه دسترسی با حداقل 10 گیگا بایت ( ریال) | تعرفه هر گیگا بایت اضافی ( ریال) |
|---|---|
| 55،126 | 4،232 |
3- حداکثر ضريب تسهيم خط 1 به 10 تعيين مي شود و ارایه کننده خدمات بايد حداقل نرخ بيت تضمين شده به ميزان 10/1 نرخ بيت خط را براي مشترکين خود تضمين کند.
4- هزينه مودم به عهده مشترک مي باشد و ارایه کننده خدمت مجاز به فروش اجباري مودم به مشترکين نميباشد و در صورت استفاده مشترک از مودمهاي استاندارد، ارایه کننده خدمت ملزم به ارائه خدمات به مشترکين مي باشد.
5- در صورت درخواست مشترک، هزينه راه اندازي تجهیزات انتهایی ( مودم) به عهده مشترک است که در اين صورت سقف تعرفه راه اندازي خدمت نود و پنج هزار( 95000) ريال تعيين مي شود.
6- ارائه کننده خدمت مي تواند با رعايت سقف و کف تعرفه ها، بستههاي تشويقي مختلف را به مشترکين خود ارایه کند.
7- شرکت هاي ارایه کننده خدمات موظف به راهاندازي سامانه اندازهگيري سرعت و کيفيت خط در شبکه خود و نيز شبکه اينترنت با امکان کد رهگيري سوابق اندازهگيري مشتريان در بازه هاي زماني سه ماهه و ايجاد دسترسي برخط براي سازمان مي باشند.
8- اين تعرفه از زمان ابلاغ سازمان به مدت دو سال معتبر خواهد بود و سازمان موظف است پس از پايان مدت مذکور ضمن ارائه گزارش به کميسيون، در صورت نياز تعرفه هاي جديد را به کميسيون پيشنهاد کند.