قراردادهای تبلیغاتی صداوسیما

موضوع اول : شکایت شرکت های به روز فن آور بین الملل، آروین ملل زرین، صنایع غذایی شهدین گام و فدراسیون تشکل های صنایع غذایی کشاورزی کشور از سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا مبنی بر "سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سازمان صدا و سیما از طریق درج شرایط غیر منصفانه در قرارداد و تعیین غیر متعارف هزینه تبلیغات بازرگانی" در خصوص شکایت شرکت آروین ملل زرین به شماره ۱۲۹۰-۰۲-۱۷-و مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴، شکایت شرکت صنایع غذایی شهدین گام به شماره ۱۶۴۴-۰۲-۱۷-و مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ و شکایت شرکت بروز رسان فناور بین الملل به شماره ۲۰۳۲-۰۲-۱۷-و مورخ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ به طرفیت سازمان صدا و سیما مبنی بر ارتکاب رفتارهای ضد رقابتی در قراردادهای منعقده با شکات در خصوص پخش و جذب آگهی های تبلیغاتی، با مداقه در محتویات پرونده، اعضای شورای رقابت به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید: وفق محتویات پرونده شکات قراردادهایی را به منظور پخش آگهی های تبلیغاتی خود در رادیو و تلوزیون با سازمان صدا و سیما منعقد نموده اند و موضوع شکایات واصله به طور اختصار موارد زیر می باشد. - اجبار شرکت به عقد قرارداد با آژانس های منتخب اداره بازرگانی. - افزایش قیمت پایه تبلیغات ثانیه ای از سال ۹۷ تا ۱۴۰۲ به طور غیر متعارف. - ارائه قیمت های متفاوت به تولیدکنندگان مختلف. - اجبار به پخش بسته و تحمیل تعهدات بیشتر به صورت غیرمنصفانه. مطابق مفاد شکایت نامه های تقدیمی و مستندات مضبوط در پرونده، در قرارداد منعقده شرکت های آروین ملل زرین و شرکت صنایع غذایی شهدین گام با سازمان صدا و سیما (شرکت بروز رسان فناور بین الملل در این خصوص شکایتی ندارد)، علیرغم تعیین سود برای سازمان (۷ درصد مابه التفاوت فروش ناخالص روزانه محصول تبلیغ شده پس از کسر تخفیفات فروش حداکثر تا سقف ۲۰ درصد و همچنین برگشت از (فروش)، میزانی نیز به عنوان حد اقل تعیین گردیده (۲۸۰میلیارد تومان) که در هر صورت شکات مکلفند آن میزان را به سازمان پرداخت نمایند. مدت قرارداد تمام شده و شکات به تعهدات خود مبنی بر پرداخت ۷درصد به عنوان سود عمل نموده اند لیکن به دلیل این که پرداختیها کمتر از حد اقل میزان تعیین شده بوده است، سازمان صدا و سیما از یک سو نسبت به چک ضمانت شکات (به مبلغ ۳۵۰میلیارد تومان) اقدام حقوقی نموده است و از سوی دیگر شکات را تحت فشار قرار داده که یا حد اقل مبلغ تعهد شده را بپردازند یا با مبلغ بیشتر قرارداد ۵ساله با سازمان صدا و سیما منعقد نمایند. از این رو شکات این موضوع را سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط تلقی نموده و نسبت به آن معترض می باشند. باید توجه داشت علیرغم امضای قرارداد از سوی شکات که به منزله رضایت و آگاهی کامل نسبت به شروط قراردادی می باشد؛ در صورت عدم رضایت نیز به دلیل وضعیت مسلط اقتصادی صدا و سیما، ناگزیر از پذیرش شرط مذکور و تعیین حد اقل مبلغ پرداختی به سازمان بودند و در صورت عدم پذیرش شرط مذکور، اساساً قراردادی با شکات منعقد نمی گردید. با عنایت به مراتب یاد شده، تعیین مبلغی به عنوان حد اقل سود تضمین شده برای سازمان صدا و سیما در قرارداد های منعقده علیرغم تعیین درصدی از سود در نتیجه وضعیت اقتصادی مسلط آن سازمان، مصداق درچ شروط غیر منصفانه در قرارداد ناشی از سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (موضوع بند ۲ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) تلقی گردیده؛ اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء ضمن اعلام بی اعتباری شرط مذکور در قراردادهای منعقده با شکات (مستفاد از بند ۱ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون یاد شده، دستور به توقف رویه ضد رقابتی مذکور و عدم تکرار آن در آینده و اصلاح این بخش در قراردادهای منعقده و به استناد بند ۴ ماده مرقوم دستور به اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار صادر می گردد. همچنین به استناد بند ۱۲ ماده مذکور و ماده ۸۴ قانون یاد شده و بند اول تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹،سازمان صدا و سیما به جهت ارتکاب رویه ضد رقابتی پیش گفته محکوم است به پرداخت جریمه نقدی معادل ۱۰۷۳۳۰۰۰۰۰۰ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل). در خصوص سایر موضوعات، پرونده مفتوح است و پس از انجام بررسیهای تکمیلی و مهیا بودن شرایط صدور رأی، متعاقبا تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد گردید. همچنین سازمان صدا و سیما مکلف به رعایت مفاد بند ۶ مصوبه ۲۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ شورای رقابت می باشد که اشعار می دارد: « سازمان صدا و سیما با همکاری مرکز ملی رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی و شرایط قراردادی را مورد بازبینی قرار داده و ظرف سه ماه به منظور تصویب به شورای رقابت ارائه دهد». تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون می باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین و قطعیت تصمیم، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.