ارجاع کار مهندسی در استان سمنان

موضوع جلسه: تبانی با عنایت به گزارش کارشناسی معاونت اقتصادی و نظر حقوقی معاونت حقوقی مرکز ملی رقابت و استماع توضیحات و ادله طرفین دعوی، نظر به اینکه مهندسین ناظر عضو سازمان نظام مهندسی در این استان تنها از سوی سازمان نظام مهندسی استان امکان فعالیت داشته و به روش دیگری امکان فعالیت¬ در زمینه نظارت ساختمان را ندارند، همچنین با توجه به اینکه ارکان اصلی سازمان و اعضای شورای مرکزی، اشخاص فعال در حوزه بازار مهندسی ساختمان می باشند؛ لذا به جهت ذینفع بودن افراد مذکور در بازار خدمات موضوع پرونده، تصویب مقررات در خصوص نحوه تقسیم و توزیع کار به مهندسین ناظر در این استان، می تواند موجب اخلال در رقابت و بروز رویه ضدرقابتی شود. بر این اساس با عنایت به تفسیر منطقی که می¬توان از صدر ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد لفظ تبانی بیان نمود، با این توضیح که هرگاه صریح یا ضمنی، نوشته یا نانوشته بنا بر امر محدود کننده قرار بگیرد، مصداق تبانی در این مقام است و از سویی با توجه به نحوه ارجاع کار و سامانه مورد استفاده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، به¬جهت ایجاد محدودیت در عرضه خدمات و امکان ایجاد تبعیض بین مهندسین ناظر ساختمان و ممانعت از ایجاد فرصت¬های برابر جهت انجام کار نظارت ساختمان توسط شاکی و سایر مهندسین ناظر ساختمان، که بنا بر اطلاعات ارائه شده از سوی همین سازمان به مرکز ملی رقابت موجب تبعیض و سلب فرصت گرفتن کار بویژه برای مهندسین تازه تأیید صلاحیت شده گردیده است، موضوع شکایت قابل انطباق با بندهای ۲ و ۶ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر "محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار" و "تقسیم و تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص" می ¬باشد. لذا، اعضای شورا با اکثریت آراء فرآیند انجام شده توسط سازمان نظام مهندسی سمنان در خصوص نحوه ارجاع کارنظارت ساختمان به مهندسین عضو این نظام را منطبق با بند های ۲ و ۶ ماده ۴۴ دانستند و براساس بندهای ۳ و ۴ ماده ۶۱ دستور توقف رویه ضدرقابتی و همچنین اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار دادند. ☍