انحصار و تبعیض در وکیوم‌باتوم

مصوبات جلسات سیصد و یازده (۳۱۱) مورخ ۲۴ مهر ۱۳۹۶ توضیحات دسته: مصوبات جلسات شورای رقابت آخرین بروزرسانی در ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ دستور جلسه: - بررسی شکایات انجمن صنفی کارفرمائی صنایع قیر و بسته بندی از شرکت پالایش نفت اصفهان سیصد و یازدهمین جلسه شورای رقابت مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ برگزار شد. تصمیمات شورا به شرح ذیل است: الف- به استناد بند ۲ ماده ۵۸ قانون ارزیابی شورای رقابت در خصوص وضعیت بازار کالای وکیوم باتوم و قیر به شرح زیر می باشد: - بررسی فرآیند تولید وکیوم باتوم نشان می دهد که واحدهای قیرسازی در امتداد زنجیره پالایش نفت قرار دارند. به همین دلیل قیمت وکیوم باتوم در بازار جهانی چندان مورد استناد نیست و عملاً این قیمت از روی کالاهای نهایی مانند قیر و نفت سفید بدست می آید. در صنایعی که به صورت زنجیره عمودی قرار دارند و هم در بالادست و هم در پایین دست وضعیت انحصاری وجود داشته باشد قراردادهای عمودی و یا ادغام عمودی موجب افزایش رفاه اجتماعی و حداکثر شدن کارآیی می شود. با وجود این، قراردادهای عمودی در زنجیره تولید در موارد خاصی که در بالادست وضعیت انحصاری و در پایین دست وضعیت رقابتی است، می تواند بسیار پرهزینه باشد و اسباب ورشکستگی برخی از فعالین پائین دست را فراهم نماید. وضعیت حاکم بر بازار وکیوم باتوم، خصوصاً در استان اصفهان مصداقی از بروز چنین حالتی است. - تولید وکیوم باتوم مستلزم وجود برج های تقطیر است و پالایشگاه های کشور با توجه به برخورداری از این زیرساخت ها عرضه کنندگان انحصاری این محصول هستند. علاوه بر این حمل این محصول مستلزم وسایل خاص گرم کننده می باشد و از این رو این محصول دارای هزینه حمل بالایی است. لذا می توان استدلال کرد، پالایشگاه های مختلف عملاً دارای انحصار جغرافیایی هستند. از این رو تولید کنندگان قیر در مناطق مختلف کشور برای تأمین وکیوم باتوم با عرضه کنندگان انحصاری این محصول (پالایشگاه های مختلف) مواجه هستند. - یک عامل تعیین کننده در بازار وکیوم باتوم و قیر در کشور، خرید تکلیفی وزارت نفت است. با عنایت به آنکه تولید قیر در کشور بالغ بر پنج میلیون تن تخمین زده می شود، خرید تکلیفی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر توسط شرکت ملی نفت و توزیع رایگان این مواد به استناد بند ( ه‍ ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، بخش بزرگی از بازار این کالا را تحت تاثیر قرار می دهد. - عمده انگیزه تولیدکنندگان قیر در کشور صادرات این محصول به مشتریان خارجی است. تخمین زده می شود که سالانه نزدیک به سه میلیون تن قیر از کشور صادر می شود. با عنایت به آنکه در فرایند تبدیل وکیوم باتوم به قیر سرمایه مورد نیاز نسبت به میزان فروش کم است، لذا ورود به این صنعت به سادگی مقدور است و بستن و تاسیس مجدد نیز کم هزینه خواهد بود. در عین حال خرید وکیوم باتوم با احتساب نرخ ارز مبادله ای و فروش قیر به نرخ ارز آزاد و صادرات آن برای واحدهایی که مشمول خوراک وکیوم باتوم می شوند امتیاز بالایی ایجاد می کند که منجر به تقاضای کاذب و اخلال در تقاضا و رقابت می شود. با توجه به تحلیل فوق، ارزیابی شورای رقابت از بازار این محصول این است که این بازار مصداق یک بازار انحصاری می باشد. ب - در خصوص ادعای شاکی مبنی بر وقوع بندهای (۲)، (۳)، (۶) و (۷) ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر وقوع تبانی در فروش محصول وکیوم باتوم، از آن جا که تحویل وکیوم باتوم از سوی پالایشگاه اصفهان به شرکت نفت جی سابقه-ای طولانی دارد و به این دلیل است که شرکت نفت جی در ابتدا واحد قیرسازی پالایشگاه اصفهان بوده است، بعلاوه علیرغم درخواست های مکرر، شاکی هیچگونه اسناد و مدارکی در خصوص اثبات وجود تبانی ارائه ننموده است، لذا رویه جاری در این زمینه بعنوان تبانی قابل احراز نیست. - در خصوص وقوع رویه ضدرقابتی از طریق تبعیض در شرایط معامله موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون اولا وجود لوله میان دو شرکت پالایشگاه اصفهان و نفت جی نمی تواند دلیل کافی برای شرایط متفاوت شرکت نفت جی با رقبای قیرساز خود در سطح استان باشد. به عنوان مثال گرچه واحدهای شرکت نفت پاسارگاد با شرکت های مادر پالایشگاهی خود از طریق لوله متصل هستند، خرید این شرکت ها و یا به عبارت دقیق تر قیمت این مبادلات بر اساس قیمت کشف شده در بورس کالای ایران انجام می شود، در ثانی به فرض وجود قرارداد فیمابین دو شرکت پالایشگاه نفت اصفهان و نفت جی به شرحی که مورد ادعای مشتکی عنه بوده است، این قرارداد نمی تواند مستمسک رویه ضدرقابتی باشد. ثالثا دستور وزیر نفت در خصوص تامین وکیوم باتوم شرکت نفت جی این دستور نیز نمی تواند مورد استناد برای انجام رویه ضدرقابتی باشد. لذا شورای رقابت رفتار شرکت پالایشگاه نفت اصفهان در فروش مستقیم به شرکت نفت جی با قیمت پایه بورس و عدم فروش به دیگر مشتریان قیرساز در استان اصفهان را مصداق تبعیض در شرایط معامله موضوع بند ج ماده ۴۵ قانون تشخیص گردید. و به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون دستور به توقف این رویه ضدرقابتی صادر می نماید. ج- با عنایت به تحلیل بازار فوق که وضعیت بازار وکیوم باتوم انحصاری تشخیص داده می شود، شورای رقابت به منظور توقف رویه ضد رقابتی در این بازار، به موجب بند ۵ ماده ۵۸ مقرر می¬دارد که مرکز ملی رقابت ظرف مدت یک ماه به منظور برقراری شرایط همسان در عرضه وکیوم باتوم توسط کلیه پالایشگاه¬های کشور از طریق بورس کالا، دستورالعمل پیشنهادی تنظیم بازار وکیوم باتوم را با رعایت اصول افزایش شفافیت، رفع تبعیض و بهبود رقابت پذیری، تدوین قراردادهای طولانی مدت و با لحاظ نرخ ارز سامانه سنا بانک مرکزی در محاسبات قیمت وکیوم باتوم، تهیه و به شورای رقابت ارائه نماید. ☍