اصول حاکم بر اصلاح و ارتقاء پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل

بسمه تعالي

مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

مصوبه شماره 2 جلسه شماره 221 مورخ 29/6/1394

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 221 مورخ 29/6/1394، با توجه به مصوبه جلسه شماره 220 مورخ 8/6/94، پیشنهاد سازمان درخصوص درخواست شركت خدمات ارتباطی رایتل مبنی بر ارتقاء پروانه فعالیت به منظور ارایه خدمات تلفن همراه باندپهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم را بررسی و به شرح زیر تصویب کرد.

اصول حاکم بر اصلاح و ارتقاء پروانه فعالیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل

تعاریف

1. كمیسیون: كميسیون تنظیم مقررات ارتباطات

2. سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

3. دارنده پروانه: شرکت خدمات ارتباطی رایتل

4. Long Term Evolution مجوز ارتقاء: مجوزی است كه از سوی سازمان به دارنده پروانه به منظور ارایه خدمات تلفن همراه باندپهن مبتنی بر فناوری­های نسل چهارم از قبیل LTE¹ و LTE- Advanced بر اساس استانداردهای ITU و 3GPP و ETSI بر اساس مفاد این اصول حاکم اعطا می­شود.

5. حق امتیاز ارتقاء: مبلغی كه در ازای اجازه ارتقاء و بروز رسانی برای ارایه خدمات تلفن همراه باندپهن مبتنی بر فناوری­های نسل چهارم از دارنده پروانه دریافت می­شود.

الزامات

1. سازمان می­تواند بر اساس تقاضای دارنده پروانه و با رعایت مفاد این مصوبه نسبت به صدور مجوز ارتقاء اقدام کند.

تبصره: هرگونه تغییر و یا ارتقاء فناوری خارج از موارد مندرج در این مصوبه، منوط به اخذ درخواست دارنده پروانه و تصویب کمیسیون است.

2. به منظور تامین پهنای باند فرکانسی مورد نیاز، واگذاری فرکانس در تکه باند فرکانسی 2600 مگاهرتز با داپلکسینگ تقسیم فرکانسی²FDD)) و به میزان 15x2 مگاهرتز خواهد بود. سازمان می تواند پس از تصویب و ابلاغ این مقررات و تامین شرایط برای پرداخت حق امتیاز، محدوده فركانسی حداقل مورد نیاز دارنده پروانه را به وی اعلام کند. تاکید می شود که اعلام باندهای فرکانسی به معنای مجوز ارایه خدمات نبوده و دارنده پروانه صرفاً پس از تامین شرایط مندرج در این مصوبه و دریافت مجوز ارتقاء از سازمان می تواند نسبت به ارایه خدمات تلفن همراه باندپهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم اقدام کند.

3. حق امتیاز ارتقاء پروانه، هشتصد(800) میلیارد ریال تعیین می­شود.

4. صدور مجوز ارتقاء منوط به اصلاح مفاد موافقتنامه پروانه دارنده پروانه و رعایت مفاد این مصوبه است.

5. صدور مجوز ارتقاء برای دارنده پروانه منوط به تعیین تکلیف تمامی بدهی­ها، تعهدات مالی و جریمه­ها با سازمان، شرکت ارتباطات زیرساخت و سایر دارندگان پروانه می­باشد.

6. دارنده پروانه موظف ­است شرایط را برای ایجاد و توسعه اپراتورهای مجازی تلفن همراه ³(MVNO) بر اساس مصوبات شماره 2 و 3 جلسه شماره 210 مورخ 17/12/93 کمیسیون و اصلاحات بعدی فراهم سازد.

تبصره: سازمان موظف است اصلاحات لازم را برای تامین این شرایط به عمل آورده و دارنده پروانه نیز موظف­است نظرات اصلاحی سازمان را در این خصوص بپذیرد.

7. دارنده پروانه موظف به اشتراک گذاری سایت بر اساس نظر سازمان می­باشد و درصورت تصویب شرایط و ضوابطی در این خصوص توسط کمیسیون، ملزم به رعایت آن خواهد بود.

تبصره: هزینه به اشتراک­گذاری سایت براساس توافق طرفین خواهد بود و در صورت عدم توافق موضوع به سازمان ارجاع خواهدشد.

8. دارنده پروانه موظف است نسبت به ارایه خدمات ترابرد شماره تلفن همراه(MNP)⁴ بر اساس شرایط و ضوابط اعلامی از سوی سازمان اقدام کند.

9. دارنده پروانه موظف به رعایت مصوبه شماره 1 جلسه 163 مورخ 29/02/92 كمیسیون و اصلاحات بعدی درخصوص حمایت از صاحبان صنایع و منابع و مهارتهای داخل كشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات می­باشد.

10. ارایه هرگونه خدمات تلفن همراه باندپهن مبتنی بر فناوری­های نسل چهارم منوط به رعایت کامل شرایط، ضوابط و مقررات جاری کشور بوده و دارنده پروانه موظف است مفاد پیوست فرهنگی که توسط مراجع ذیصلاح تهیه می­شود را پس از ابلاغ از سوی سازمان به طور کامل رعایت کند.

11. دارنده پروانه موظف­ است حق استفاده از ظرفیت شماره­های تخصیص داده شده و ذخیره شده را بر اساس مصوبه شماره 8 جلسه شماره 166 مورخ 30/3/92 كمیسیون و اصلاحات بعدی در چارچوب پروانه به سازمان پرداخت كند.

12. به منظور یکسان­سازی شرایط موافقتنامه، دارنده پروانه با سایر اپراتورهای تلفن همراه، جريمه هاي مقرر در پيوست 1 اين مصوبه پس از تصويب هيئت وزيران برای دارنده پروانه اعمال خواهد شد.

13. دارنده پروانه موظف به ایجاد پوشش شبکه سیار در شهرها، جاده­های اصلی و فرعی و ریلی و توسعه و بروزرسانی براساس آخرین وضیعت اعلامی وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بر اساس نظر سازمان می­باشد.

14. درصدهای مشخص شده برای تعرفه اتصال متقابل در شبکه تلفن همراه بر اساس تعرفه مصوب بین شبکه­ای برای سیم­کارت­های دائمی و در شبکه تلفن ثابت بر اساس تعرفه بین شبکه­ای تلفن ثابت مصوب کمیسیون محاسبه می­شود.

15. دارنده پروانه در صورت دریافت مجوز ارتقاء می­تواند مابه التفاوت مبالغ تسهیم درآمد سال قبل را ( موضوع بند 11.2.3 موافقتنامه پروانه) در چهار قسط مساوی حداکثر تا پایان سال مالی بعد پرداخت کند.

تبصره: تاریخ پرداخت هر قسط می­تواند با هماهنگی و توافق بین سازمان و دارنده پروانه تغییر کند.

16. با توجه به درخواست دارنده پروانه مبنی بر تغییر مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد مندرج در بند 11.2.2 موافقتنامه پروانه، تغییر در مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد منوط به تصویب مبالغ جدید در مراجع قانونی ذی­ربط بوده و در صورت تصویب، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت یک­ماه پس از ابلاغ سازمان، به صورت قطعی بر اساس مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد جدید، مبالغ تسهیم درآمد معوقه را بپردازد.

تبصره1: در صورت عدم تصویب تغییر مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد، دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال به صورت قطعی بر اساس مبالغ تصمین شده تسهیم درآمد مندرج در موافقتنامه پروانه، مبالغ تسهیم درآمد معوقه را بپردازد.

تبصره2: دارنده پروانه موظف است بر اساس صورت­های مالی حسابرسی شده حداکثر تا تاریخ 15/11/94 به صورت علی الحساب و بر اساس درصد تسهیم درآمد تعیین شده در پروانه، مبالغ تسهیم درآمد معوقه را بپردازد.

17. دارنده پروانه موظف است هر گونه مقررات جدید که توسط کمیسیون به منظور انجام وظایف قانونی به تصویب می­رسد و توسط سازمان ابلاغ می­گردد، را اجرا کند.

18. هزینه تغییراتی که بر اساس این مصوبه برای دارنده پروانه ایجاد خواهد شد، به عهده وی خواهد بود.

19. کلیه تغییراتی که بر اساس این مصوبه در موافقتنامه پروانه دارنده پروانه اعمال خواهد شد، مشمول ماده 23 موافقتنامه پروانه دارنده پروانه نخواهد بود.

20. تفسیر مفاد موافقتنامه پروانه و کلیه مصوبات کمیسیون صرفاً به عهده کمیسیون است.

پیوست شماره 1

جریمه نقض تعهدات دارنده پروانه

• سقف مجموع جريمه هاي مشخص شده در رديفهاي 2، 3، 4، 5 و6 قابل اعمال در هر سال به ميزان يكصد ميليارد ( 100.000.000.000) ريال تعيين مي­شود.

• علاوه بر جريمه­هاي مندرج در اين جدول سازمان از ظرفيتهاي ماده 19 موافقتنامه پروانه نيز كماكان استفاده خواهد كرد.

• عبارت جبران خسارت در ماده 18 موافقتنامه پروانه به غير از بند 18.1 (جبران خسارتهاي رقابتي) به عبارت جريمه تغيير خواهد يافت.