مشخصات رأیشورای رقابت · رأی ۸۵۱ · ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
خلاصه تحلیلیقاعده و نتیجه
قاعده و دلیل اهمیت
شورا با استناد به وظایف کارگروه آرد و نان، خواسته شاکی را قابل انطباق و رسیدگی در چارچوب قانون اصل ۴۴ ندانست.
نتیجه
شکایت درباره انحصار توزیع و حمل آرد آزاد رد شد.
متن رسمی
متن کامل رأی
موضوع دوم: بررسی شکایت آقای امیرحسین دخت حسین خوینی به طرفیت مشتکی عنهم، وزارت جهاد و کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو، اداره کل صنعت معدن و تجارت استان مازندران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی طی شکوائیه به شماره ۳۸۳۵-۰۴-۱۰-و مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ مبنی بر درخواست توقف انحصار توزیع و حمل آرد آزاد گردش کار:
شاکی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ شکایت خود را با شماره ی ۳۴۴۹-۰۴-۱۷-و در مرکز ملی رقابت ثبت نموده است. شایت شاکی مبنی بر درخواست توقف انحصار توزیع و حمل آرد آزاد است. بعد از بررسی پرونده در معاونت فنی و حقوقی مرکز ملی رقابت در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ اخطار رفع نقص برای شاکی ارسال شد. در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ پرونده در کارگروه مرکز ملی رقابت مطرح شده است. تصمیم شورای رقابت: درخصوص شکایت آقای امیرحسین دخت حسین خوینی به طرفیت مشتکی عنهم، وزارت جهاد و کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو، اداره کل صنعت معدن و تجارت استان مازندران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان تعزیرات حکومتی طی شکوائیه به شماره ۳۸۳۵-۰۴-۱۰-و مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ مبنی بر درخواست توقف انحصار توزیع و حمل آرد آزاد، با استناد به جزء ۲ بند الف ماده ۲ "تصویب نامه در خصوص تشکیل کارگروهی به منظور مدیریت، هدایت و تصمیم گیری چگونگی اصلاح کیفیت و تعیین قیمت ها و تهیه طرح جامع مرحله ای نظام یارانه ای گندم، آرد و نان"، تعیین میزان سهمیه و روش تفکیک آرد توزیعی در بخش های آزاد و یارانه ای از وظایف کارگروه آرد و نان می باشد. لذا عدم قابلیت انطباق و رسیدگی خواسته ی شاکی با قوانین سیاست های کلی اصل چهل و چهار احراز گردیده و اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا تصمیم بر رد شکایت مذکور صادر و اعلام می نمایند. تصمیم صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بوده و پس از قطعیت ، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.