الزام فروشندگان پرریسک ترب به درگاه امن

موضوع اول: رویه ضد رقابتی و غیر منصفانه پلتفرم ترب گردش کار شاکی در شرح شکایت عنوان نمود؛ روند بررسی فروشگاه ما توسط ترب با بهانه مشکل در قیمت گذاری آغاز شد. پس از ارائه توضیحات کامل فنی، درخواست ها به ترتیب به ارسال مدارک هویتی، ارسال ویدئو از انبار (درحالی که مدل کسب و کار ما مبتنی بر همکاری با تأمین کنندگان است.) و ارائه سوابق فروش تغییر کرد. پس از انجام تمام مراحل فوق، تیم ترب شرط نهایی و قطعی همکاری را اجبار به استفاده انحصاری از درگاه پرداخت امن تومن به مدت سه ماه اعلام کرد. این شرط حق ما را برای انتخاب سرویس دهنده درگاه پرداخت سلب کرده و ما را مجبور به استفاده از یک سرویس مشخص با کارمزد بالاتر می کند. وادار کردن ما به دریافت کارمزد از مشتری (طبق مدل درگاه تومن)، قدرت رقابت ما را در مقابل هزاران فروشنده دیگر که این هزینه را دریافت نمی کنند، از بین می برد. با وجود غیر منصفانه بودن شرط فوق، ما از سر ناچاری و برای ادامه فعالیت اقدام به نصب درگاه تومن کردیم. اما به دلیل یک مشکل فنی (عدم سازگاری درگاه با سرورهای خارج از ایران)، اتصال ممکن نشد و این موضوع ارتباط مستقیمی با زیرساخت ایران ندارد و فقط مربوط به شرکت تومن می باشد. این رفتار ترب نشان می دهد که هدف ترب، نه تضمین امنیت خرید، بلکه ایجاد یک مانع غیر قابل عبور برای حذف فروشگاه ما از چرخه رقابت بوده است. شرکت فن گستران پیشرو بازار (ترب) دفاعیه ای به شماره ۱۶۳۳-۰۴-۱۰-و مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۴ به مرکز ملی رقابت ارسال کردند که اهم موارد مطرح شده به شرح ذیل می باشد: روند طی شده در قبال این فروشگاه، مطابق با روندی است که ترب در فرآیند احراز هویت و ثبت نام فروشگاه ها اتخاذ می نماید. به منظور کسب اطمینان از حفظ حقوق مصرف کنندگان، در ادامه روند ثبت نام از فروشگاه دایزیما خواسته شد که با توجه به نوپا بودن همکاری فروشگاه با ترب و نیز با عنایت به قیمت های پایین تر در برخی از دسته های کالایی، نسبت به ارسال ویدئویی از موجودی انبار اقدام گردد. استعلامات به عمل آمده منجر به این یافته شد که این فروشگاه به صورت dropshipping نسبت به تأمین کالاها اقدام می نماید که مخاطرات این روش نسبت به روش معمول تأمین کالا از قبل مشخص و واضح است. در نتیجه، فرآیند طی شده در قبال این فروشگاه صرفاً به منظور کاهش احتمال ورود ضرر و زیان به مشتریان آنلاین مورد تصمیم گیری واقع گردید، علی الخصوص که تنها دو سفارش در ارتباط با فروشگاه دایزیما در ترب ثبت گردیده بود و این موضوع اقتضای احتیاط بیشتری را طلب می نمود. عدم رعایت موازین تکمیلی در فرآیند احراز هویت و سهل گیری ناروا در آن به طور طبیعی موجبات نقض حقوق مصرف کنندگان و ارتکاب تخلفات و جرایم رایانه ای را فراهم می آورد که علاوه بر تحمیل هزینه های ناخواسته به بخشی از کاربران و مصرف کنندگان، به طور بالقوه می تواند برای ترب و مدیران آن از باب تسبیب آثار حقوقی و کیفری به همراه آورد. همچنین شایان ذکر است که از قضا نفع صرفاً تجاری ترب بیش از هر چیز اقتضای رواداری و سهل گیری نسبت به فرآیند احراز هویت با هدف جذب حداکثری فروشگاه ها را دارد. به بیان دیگر، اگر نگاه ترب منحصراً متمرکز بر افزایش درآمد بود، این هدف مطمئناً از طریق رعایت الزامات مربوط به احراز هویت قابل حصول نبوده و در تناقض با آن قرار می گیرد. در شرایطی که وضعیت هر فروشگاه متفاوت از وضعیت فروشگاهی دیگر است، انتظار اتخاذ رفتار کاملاً مشابه، انتظاری است مغایر قانون و منطق. الزام فروشگاه به استفاده از درگاه پرداخت امن نه ناشی از کسب درآمد بیشتر یا پیوند منافع تجاری با شرکت مزبور که با هدف حصول اطمینان از عدم نقض حقوق مصرف کنندگان و مشتریان بوده است. استفاده از درگاه پرداخت امن صرفاً برای یک مدت محدود سه ماهه و به عنوان یک اقدام اطمینان آفرین پیشنهاد گردید و نه به عنوان یک ابزار دائمی و غیر قابل انصراف. چنانچه استراتژی ترب صرفاً معطوف به حداکثر سازی درآمد به هر قیمت بود، هدایت فروشگاه به استفاد از درگاه پرداخت امن از ابتدا امر لغوی می نمود چراکه شرکت می توانست با آزادسازی فعالیت فروشگاه دایزیما در بستر ترب، عوائد مادی خود را نیز افزایش بخشد. درگاه های پرداخت ساده صرفاً بستری برای پرداخت آنلاین فراهم می آورند و شرکت هایی که افزونه امنیت را از طریق پرداخت امن معرفی و زیرساخت های لازم در این حوزه را کارسازی نموده اند بسیار اندک هستند. بدیهی است محدودیتی که فروشگاه دایزیما به طور خودخواسته به دلیل قرار دادن سرورهای خود در خارج از کشور بر خود تحمیل کرده است نمی تواند دست آویزی بابت تحمیل نحوه ی پیشبرد کسب و کار سایر شرکت ها و پلتفرم ها نظیر ترب گردد. تصمیم شورای رقابت در خصوص شکایت آقای علی مجرد جوبنی از شرکت فن گستران پیشرو بازار طی شکوائیه به شماره ثبتی۱۲۲۷-۰۴-۱۷-و مورخ ۲۹/۰۴/۱۴۰۴ مبنی بر اخلال در رقابت از طریق تبعیض در شرایط معامله، فروش یا خرید اجباری و سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، موضوع بندهای (ج)، (و) و (ط) از ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، در خصوص ادعای شاکی مبنی بر تبعیض در شرایط معامله، نظر به اینکه الزام به ارائه مستندات، فیلم از انبار و استفاده از درگاه پرداخت امن برای گروهی از فروشندگان که رفتارهای پر ریسک یا غیر شفاف در عرضه کالا داشته اند اعمال می شود و در قرارداد نیز ذکر شده، لذا رویه ضد رقابتی انتسابی موضوع بند (ج) ماده ۴۵ قانون احراز نمی گردد. در خصوص سایر موارد مطرح شده توسط شاکی مبنی بر فروش یا خرید اجباری و سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، با توجه به اینکه الزام به استفاده از درگاه پرداخت امن معرفی شده توسط پلتفرم صرفاً به منظور تضمین وصول کالا، امنیت تراکنش ها و با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تضمین سلامت مبادلات انجام شده است، لذا رویه های ضد رقابتی انتسابی موضوع بندهای (و) و (ط) ماده ۴۵ احراز نمی گردد. بنا به مراتب و جهات فوق، شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین رأی به عدم احراز رویه های ضد رقابتی و رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد