قراردادهای انحصاری اسنپ‌فود با رستوران‌ها

موضوع دوم: شکایت شرکت زود رسان کیهان کریمان (زودکس) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ فود) تحت شماره ۲۸۵۹-۰۳-۱۷-و مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ مبنی بر ارتکاب رفتار ضد رقابتی (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و ایجاد مانع به منظور ورود رقبا) در خصوص شکایت شرکت زود رسان کیهان کریمان (زودکس) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ فود) تحت شماره ۲۸۵۹-۰۳-۱۷-و مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ مبنی بر ارتکاب رفتار ضد رقابتی (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و ایجاد مانع به منظور ورود رقبا) اعضای شورای رقابت با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند: شکایت حاضر با مشخصات فوق در مرکز ملی رقابت به ثبت رسیده و مفاد آن مختصراً به قرار زیر است؛ -اسنپ فود برای ترغیب رستورانها برای انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی نموده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستورانها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع نموده است. پس از انعقاد این قرارداد ها اولاً امتیاز عملکرد رستوران را ۱/۵ برابر می نماید به نحوی که به عنوان مثال امتیاز دریافتی از سوی کاربران ۳/۵ است ولی به لحاظ این که با اسنپ فود قرارداد بسته است در اول فهرست نشان داده میشود و کاربر از این موضوع اطلاع ندارد. ثانیاً بیان میشود که در مدت قرارداد با پلتفرم دیگر قرارداد منعقد ننماید. ثالثا برای خروج از قرارداد وجه التزامهای سنگین در نظر میگیرد. رابعاً به منظور انعقاد قرارداد تخفیف بسیاری در میزان کمیسیون دریافتی از رستوران اعمال می نماید. رفتارهای یاد شده شرکت مشتکی عنه به لحاظ وجود وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی عنه در بازار مورد بحث، منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا شده است. در مقابل اسنپ فود دفاعیات خود را ارائه نموده که مختصراً به قرار زیر است: -اسنپ فود با حدود ۱۵ سال سابقه حضور در بازار فود در قراردادهای مورد اعتراض شاکی نسبت به سرمایه گذاری در رستورانهای طرف قرارداد اقدام نموده است. به این توضیح که هر رستورانی که بخواهد با قرارداد عادی میتواند وارد پلتفرم اسنپ فود شود و فعالیت نماید. لیکن برخی رستورانها که مایل به حضور بیشتر اسنپ فود به عنوان مشاور اقتصادی و سرمایه گذار در رستوران هستند با اسنپ فود قراردادی را منعقد می نمایند که رستوران ظرفیت فروش خود را در اختیار اسنپ فود قرار میدهد و این شرکت انواع امتیازها را به رستوران میدهد و انواع سرمایه گذاری اعم از مادی و غیر مادی مانند داده کاوی، اصلاح منو و مشاوره اقتصادی، بازار یابی، زدن بنر و... را برای افزایش میزان فروش رستوران انجام میدهد. به این جهت بدیهی است که در مدت قرارداد رستوران صرفاً با اسنپ فود همکاری نماید. بعد از اتمام قرارداد و تمایل رستوران برای قطع همکاری هیچ وجهی به عنوان خسارت یا وجه التزام از رستوران مطالبه نمیشود. مطالبه خسارت فقط در هنگام قطع همکاری در طول قرارداد است و مبلغ وجه التزام در مقابل میزان سرمایه گذاری اسنپ فود بسیار ناچیز است. افزایش ضریب ۱/۵ درصدی و کاهش میزان کمیسیون نیز به عنوان تشویق رستوران برای انعقاد قرارداد است چرا که رستورانهای بزرگ و مطرح حاضر به انقعاد قرارداد نمیشود و هر بنگاهی به جز اسنپ فود نیز میبایست طرح تشویقی برای جذب رستوران داشته باشد. -قراردادهای مورد اعتراض شاکی حدوداً ۸ درصد تمامی قراردادهای اسنپ فود را تشکیل میدهند و تعداد کثیری از رستورانهای بزرگ و مطرح در تهران و سایر نقاط کشور وجود دارد که اسنپ فود با آنها قراردادی منعقد ننموده است. پس بازار فعالیت محدود نشده است. با عنایت به مفاد شکایت مطروحه و دفاعیات واصله و سایر مستندات مضبوط در پرونده؛ ملاحظه می شود: -شرکت مشتکی عنه در قرارداد های معترض عنه، اگرچه از عبارات اجبار کننده استفاده نمی نماید و اختیار در انعقاد معامله را مورد لحاظ قرار داده است؛ لیکن کلیت شروط و قیود مندرج در قراردادها مورد بحث به گونه ای است که رستوران طرف قرارداد به راحتی و با اختیار خود نمی تواند با رقیب اسنپ فود همکاری نماید و به منظور خروج از قرارداد میبایست جریمه ها و وجه التزامهای تعیین شده را پرداخت نماید. از یک سو امتیازها و اعطای تخفیف در میزان کمیسیون موجود در قرارداد و ضمانت اجراهای عدم اجرای آن و از سوی دیگر میزان حضور کاربران در نرم افزار اسنپ که همین امر کافی است برای مطرح شدن (اسنپ فود) در بین عموم مردم و وضعیت مسلط اقتصادی شرکت مشتکی عنه در بازار مربوطه؛ جملگی منجر به ایجاد دشواری در ورود رقبا و فعالیت آنها و سلب اختیار از رستورانها برای انعقاد قرارداد با سایر فعالان بازار گردیده است. با عنایت به مراتب یاد شده اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء انعقاد این نوع از قراردادها از سوی شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) با رستورانها را مصداق رویه های ضد رقابتی جزء ۲ بند «الف»، جزء ۳ بند «و» و جزء ۴ بند «ط» و جزء ۲ بند «د» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی می نماید. با توجه به جمیع جهات پیش گفته؛ به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصمیم بر محکومیت شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) بر توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن (حذف شروط ضد رقابتی مبنی بر عدم اعطای تخفیفات موجود در قراردادهای معترض عنه و حذف شروط و قیود مربوط به عدم خروج از قراردادهای ویژه و همکاری با رقبا و جریمه ها و ضمانت اجراهای تعیینی در قبال عدم اجرای شروط مذکور) از قرارداد های منعقده پیشین جاری از تاریخ صدور رای و عدم درج آن در قرارداد های آینده صادر و اعلام می نماید. همچنین به استناد بند ۴ ماده مرقوم؛ تصمیم بر اطلاع رسانی عمومی تصمیم در جهت شفافیت بیشتر بازار، صادر و اعلام مینماید. -شکایت از اعطای ضریب ۱/۵ برابری در امتیاز کلی عملکرد از سوی اسنپ فود به رستورانهای طرف قرارداد به اکثریت آرائ اعضای شورای رقابت وارد تشخیص نگردید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون بوده و پس از قطعیت ، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.