حذف آگهی در پلتفرم دیوار

موضوع اول: بررسی شکایت آقای امیر یزدانی به شماره ۲۴۳۰-۰۱-۱۷-و مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از شرکت آگه پردازان هوشمند (دیوار) دایر بر اخلال در رقابت از طریق تبعیض در شرایط معامله، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و بهره برداری غیر مجاز از تصمیمات مراجع رسمی، بواسطه حذف بلاوجه آگهی ثبت شده در پلتفرم دیوار، موضوع بندهای (ج)، (ط) و (ک) از ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در خصوص شکایت آقای امیر یزدانی به شماره ۲۴۳۰-۰۱-۱۷-و مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از شرکت آگه پردازان هوشمند (دیوار) دایر بر اخلال در رقابت از طریق تبعیض در شرایط معامله، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و بهره برداری غیر مجاز از تصمیمات مراجع رسمی، بواسطه حذف بلاوجه آگهی ثبت شده در پلتفرم دیوار، موضوع بندهای (ج)، (ط) و (ک) از ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، در خصوص محور نخست ادعای شاکی مبنی بر سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق حذف آگهی منتشره در تارنمای دیوار و عدم امکان ویرایش یا عودت وجه به نسبت مدت باقیمانده موضوع بند (ط) ماده (۴۵) قانون مذکور، ابتدائاً در مورد وضعیت مسلط بازاری مشتکی عنه در حوزه تبلیغات آنلاین خدمات مشاوره حقوقی و وکالت و خدمات مرتبط با سند تجاری چک بررسی گردید، نظر به اینکه سکوهای اینترنتی متعددی در عرصه نیازمندیها و تبلیغات برخط فعالیت دارند و بویژه کانال ها و صفحات تبلیغاتی پرشماری در پیام رسان های پرمخاطب و فراگیر و شبکه های اجتماعی داخلی و خارجی فعالیت دارند و از طرفی در این حوزه سکوهای اینترنتی خاص این خدمات علاوه بر موارد فوق فعال هستند؛ و صرفنظر از اینکه رقبای مشتکی عنه بویژه پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی با کاربران بسیار بالا، طبیعتاً از سهم بازاری قابل توجه و بالاتری در مقایسه با سکوی دیوار برخوردار می باشند، اما بنا به اطلاعات ارایه شده از ناحیه مشتکی عنه که وفق شرایط و اوضاع و احوال نیز اقرب به واقع به نظر می رسد، در خصوص بازار تبلیغات آنلاین وکالت و مشاوره حقوقی که موضوع پرونده حاضر است در این سکوی اینترنتی تبلیغات و نیازمندی های آنلاین، آگهی های اندکی منتشر می شود. از آنجا که در مقطع زمانی وقوع اقدامات معترض عنه (سه ماه پایانی سال ۱۴۰۱) در زیردسته «مالی/ حسابداری/ بیمه» تنها ۳۴۳ آگهی با کلید واژه «وکیل» و «وکالت» منتشر شده که نسبت این آگهی ها به کل آگهی های خدمات این سکوی اینترنتی به لحاظ عددی، کمتر از سه صدم درصد (۰۲۶/۰) است. بنا به مراتب دیوار سهم بازاری اندک و غیرقابل ملاحظه ای از حوزه تبلیغات یا انتشار آنلاین نیازمندیهای وکالت و مشاوره حقوقی و خدمات مربوط به سند تجاری چک داشته و لذا برخوردار از وضعیت مسلط اقتصادی تشخیص نمی گردد. بنابراین با عنایت به اینکه مشتکی عنه در موضوع متنازع فیه برخوردار از وضعیت مسلط اقتصادی نمی باشد و از طرفی ایشان مدعیست حذف آگهی شاکی مبنی بر "مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی چک" به پرونده مطروحه علیه مدیرعامل آن شرکت در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۵ باز می گردد که اشخاصی به انحاء مختلف با سوء استفاده از چک و گذاشتن آگهی در دیوار مرتکب جرائمی شده بودند و مقام قضایی ذیربط دستور قضایی را صادر می کنند تا تمهیداتی در این خصوص اندیشیده و محدودیتهایی در ارتباط با آگهی های چک ایجاد شود و دیوار در اجرای دستور مقام قضایی اقدام به فیلتر آگهی های با موضوع مشاوره و خدمات حقوقی راجع به چک نموده است. اگرچه مشتکی عنه اظهار نموده دستور قضایی مذکور به نحو شفاهی به وی اعلام و ابلاغ شده، اما محتوای نامه ارسالی مدیرعامل مشتکی عنه به مقام قضایی (به شماره ۹۹/۵/۷۵۸ به تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹) قرینه مثبتی بر صحت ادعای وی بوده و نتیجتاً رفتار سوء استفاده آمیز مشتکی عنه نیز محرز نمی باشد. لذا رویه ضد رقابتی انتسابی "سوء استفاده از وضعیت مسلط اقتصادی" (موضوع بند ط ماده ۴۵ قانون) یاد شده احراز نمی گردد. بعلاوه مشتکی عنه تصدیق می نماید از تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ انتشار آگهی های وکالت در چک در پلتفرم دیوار مجاز می باشد و لذا موضوع ممنوعیت معترض عنه در حال حاضر منتفی است. اما در مورد دیگر رویه ضد رقابتی مورد ادعای شاکی یعنی تبعیض در شرایط معامله موضوع بند (ج) ماده (۴۵) قانون صدرالذکر، بدین ترتیب که شاکی ادعا نموده " آگهی های متعدد و کثیری وجود دارد که همگی نه تنها در عنوان با متن عبارت «چک» را به کار برده اند بلکه در برخی منطوق و مفهوم صریح آن ها به صراحت در مورد خدمات مربوط به چک های صیادی یا مشابه آگهی بنده در مورد دعاوی چک است اما به نحو تبعیض گونه ای آگهی ها منتشر گردیده "، و ضمیمه شکایت تقدیمی مواردی از آگهی های منتشره در موضوع مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی چک و خدمات مرتبط با سند تجاری چک در سکوی دیوار را نیز ارایه نموده است. وفق دفاعیات تقدیمی مشتکی عنه در این خصوص که اظهار می دارد " از لحاظ فنی ممکن نیست که هر آگهی ویرایش شده توسط کاربر توسط ناظر انسانی مورد بازبینی مجدد قرار بگیرد و چنین امکانی در پلتفرمی که روزانه حدود ۸۰۰ هزار آگهی را بررسی می کند وجود ندارد و به همین دلیل انجام کار بر عهده سیستمهای خودکار هوش مصنوعی گذاشته می شود که با برخی نواقص و محدودیتهای فنی مواجه هستند"، با عنایت به امکان بروز نقایص فنی و خطاهای متعارف در سامانه های مشابه که محتملاً در فیلتر آگهی هایی که امکان نشر ندارند، عملکرد موفقیت آمیز صد در صدی را نداشته و ممکن است مواردی از شکست در کارکرد سامانه و انتشار آگهی های ممنوع اتفاق بیفتد و با توجه تعداد اندک مصادیق معرفی شده از ناحیه شاکی در مقایسه با تعداد بسیار زیاد آگهی هایی که این سامانه روزانه پایش و بررسی می کند، لذا دفاعیات مشتکی عنه مقرون به صحت و واقع به نظر رسیده و از طرفی دلیل یا اماره ای بر تعمد و سوء نیت مشتکی عنه در اعمال شرایط تبعیض آمیز در برخورد با آگهی های منتشر شده در حوزه وکالت در دعاوی چک و خدمات سند تجاری چک، در برابر حذف آگهی شاکی بدست نیامده و بنابراین رویه ضد رقابتی موضوع بند (ج) ماده (۴۵) قانون (تبعیض در شرایط معامله) احراز نمی گردد. علاوه بر مراتب فوق توجهاً به دفاعیات مشتکی عنه دایر بر اینکه رفتار معترض عنه را اصلاح نموده و در رویه جدید در صورت حذف آگهی مبالغ دریافتی از آگهی کننده هر چند که چندین روز از انتشار آگهی نیز گذشته باشد، به وی مسترد می شود و برخی موارد مستند را پیوست لایحه تقدیمی ارایه نموده و همینطور عبارت مورد اعتراض شاکی را نیز به طور رسمی از تاریخ ۱۹/۰۱/۱۴۰۲ از شرایط و قوانین استفاده از دیوار حذف نموده است که در مراجعه به بخش " شرایط و مقررات استفاده از دیوار" در این سکو صحت ادعای فوق تأیید می گردد و لذا خواسته شاکی مبنی بر اینکه شورای رقابت شرط " امکان حذف آگهی و عدم امکان ویرایش و عدم عودت وجه" که بنا به اظهار وی در شرح شکایت شرط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده تلقی می گردد را ابطال نماید؛ با اقدام متعاقب مشتکی عنه حاصل گردیده و این وضعیت اصلاح شده است. همینطور مشتکی عنه در جهت جلب رضایت شاکی و جبران خسارت وی اقداماتی نموده و در این راستا ابراز می نماید "به منظور جبران خطای مذکور، مبلغ پرداختی بابت آگهی به ایشان مسترد و یک فرصت برای انتشار مجدد و رایگان آگهی به شاکی محترم اختصاص داده شده است"، که مستنداتی را در این رابطه ضمیمه لایحه دفاعیات خود ارایه نموده است. در مورد دیگر رویه ضد رقابتی موضوع ادعای شاکی مبنی بر " کسب و بهره برداری غیر مجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث" (موضوع بند (۲) از جزء (ک) ماده (۴۵) قانون)، بدین نحو که مشتکی عنه با توجه به عدم ابلاغ و اعلان دستور قضایی در خصوص موضوع قبل یا حین قرارداد مرتکب رویه فوق شده است؛ با عنایت به اینکه عدم اعلان مفاد و جزئیات دستور مقام قضایی را نمی توان برابر با سوء استفاده یا بهره برداری غیرمجاز از تصمیمات مراجع رسمی تلقی نمود و رفتار مشتکی عنه در حذف آگهی ممنوعه در اجرای تصمیم مقام قضایی بکلی منصرف از رویه ضد رقابتی اشعاری بوده و از آن خروج موضوعی دارد و قابل تطبیق بر این رفتار ضد رقابتی نیست، لذا این محور از ادعای شاکی نیز وارد تشخیص نمی گردد. بنا به مراتب و جهات فوق، شکایت شاکی در هر سه محور از رویه های ضد رقابتی مورد ادعای وی به مرحله اثبات نرسیده و لذا شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین رأی به عدم احراز رویه های ضدرقابتی ادعایی و رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می کند. رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد.