مشخصات رأیشورای رقابت · رأی ۷۱۰ · ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
خلاصه تحلیلیقاعده، نتیجه و احتیاط پژوهشی
قاعده و دلیل اهمیت
نهاد وابسته به نیروی انتظامی، هرگاه در عرضه خدمت حمل خودروهای توقیفی فعالیت اقتصادی کند، «بنگاه» و مشمول قواعد فصل نهم است؛ خودداری آن از ایجاد امکان رقابت میان متقاضیان میتواند هم استنکاف و هم مانع ورود تلقی شود.
نتیجه
بنیاد تعاون فراجا به سبب ایجادنکردن فضای رقابتی در حمل خودروهای توقیفی ناقض جزء ۱ بند الف و جزء ۴ بند ط ماده ۴۵ شناخته و به توقف رویه و ایجاد فضای رقابتی و ضدانحصاری ملزم شد.
احتیاط پژوهشی
رأی نحوه اعطای امتیاز، بازار جغرافیایی، اختیار قانونی فراجا، تعداد متقاضیان و سازوکار دقیق ایجاد رقابت را بیان نکرده و ارتباط هر دو عنوان ماده ۴۵ با رفتار را استدلال نکرده است؛ رأی تجدیدنظر T۰۰۱۳۳۶ برای نتیجه نهایی ضروری است.
متن رسمی
متن کامل رأی
موضوع سوم: شکایت آقای محمدرضا هژبر کلالی از بنیاد تعاون فراجا طی شکوائیه به شماره ۸۲۷۸-۰۲-۱۷-و مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ مبنی بر "رویه ضد رقابتی امتناع از صدور مجوز حمل و نقل خودروهای توقیفی" در خصوص شکایت آقای محمدرضا هژبر کلالی به طرفیت بنیاد تعاون فراجا با موضوع رویه ضد رقابتی از طریق انحصاری بودن و عدم شرایط رقابتی در زمینه حمل و نقل خودروهای توقیفی، به شماره ۸۲۷۸-۰۲-۱۷-و مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۸، با توجه به مفاد شکایت نامه تقدیمی و مستندات و محتویات مضبوط در پرونده، اعضای شورای رقابت به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می¬نمایند: با عنایت به صراحت ماده ۴۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مقرر می دارد "تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند" و همچنین با توجه به اینکه طبق تعریف بند ۴ ماده ۱ قانون فوق الذکر که اشعار می دارد "بنگاه واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد" بنیاد تعاون فراجا مشمول تعریف پیش گفته می باشد، لذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء اقدام مشتکی عنه (بنیاد تعاون فراجا) مبنی بر عدم ایجاد فضای رقابتی بین متقاضیان فعالیت در زمینه حمل و نقل خودروهای توقیفی را مصداق جزء ۱ بند الف و جزء ۴ بند ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به توقف رویه ضد رقابتی و ایجاد فضای رقابتی و ضد انحصار در موضوع مذکور صادر و اعلام نمودند. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. ☍