اجبار صندوق‌های قرض‌الحسنه به نرم‌افزار واحد

موضوع اول: شکایت شرکت اندیشه فناوری اطلاعات قرن از سازمان اقتصاد اسلامی ایران مبنی بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق الزام صندوق های قرض الحسنه به استفاده از خدمات نرم افزار یک شرکت خاص در خصوص شکوائیه شرکت اندیشه فناوری اطلاعات قرن (آفاق) به شماره ۱۷/۰۱/۲۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ از سازمان اقتصاد اسلامی ایران دایر بر ایجاد انحصار و اخلال در رقابت از طریق الزام صندوق های قرض الحسنه به استفاده از خدمات نرم افزار یک شرکت خاص، شورای رقابت با توجه به محتویات و مستندات موجود در پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید: در خصوص موضوع شکایت حاضر، مستند به تبصره ذیل بند ج از ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عملیات و فعالیت صندوق های قرض الحسنه بر عهده مشتکی عنه قرار گرفته است. با لحاظ مستندات موجود در پرونده و دلایل و مدافعات طرفین و در راستای تشخیص موضوع، مشتکی عنه صندوق های تحت نظارت را ملزم به استفاده منحصر از نرم افزار ارایه شده توسط یک شرکت خاص نموده که بخش اصلی و عمومی آن مدیریت عملیات صندوق است. بدین ترتیب که طراحی و نصب نرم افزار موضوع شکایت شاکی را بطور انحصاری و خارج از فرآیند برگزاری مناقصه و امکان رقابت برابر میان کلیه فعالان، نخست به شرکت کوثر رایانه بهینه و بعداً به شرکت امن اندیش آماتیس واگذار نموده است که به موجب قراردادی (از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۸) فیمابین مشتکی عنه و شرکت تعاونی پدیده نگاران اندیشه، شرکت اخیر متعهد شده است نسبت به اعمال تغییرات اعلام شده از طرف کارفرما در صندوق های همکار سازمان اقتصاد اسلامی اقدام نماید. دلایل مشتکی عنه مبنی بر اینکه این سازمان به منظور اجرای الزامات نظارتی خود و اینکه برخی از نرم افزارهای فعال در صندوقها ناکارآمد بوده و فاقد امنیت مناسب می باشند لذا حدود یکهزار صندوق قرض الحسنه تحت نظارت را ملزم به استفاده از نرم افزار یک شرکت نموده است، موجه و مدلل تشخیص نمی گردد. همینطور با توجه به تحولات فناوری و ارتقاء مستمر دانش فنی در این حوزه و لزوم ایجاد و توسعه عوامل انگیزشی بین فعالان، سایر شرکتهای فعال در این حوزه می توانند با توسعه رقابت و دستیابی به فناوری پیشرفته تر امکان ارایه خدمات را در سطوح بهتر و بالاتر بدست آورند. از طرف دیگر بنا به مستندات موجود سازمان اقتصاد اسلامی در مکاتبات خود در سنوات سابق (۱۳۹۵) اعلام داشته: " چنانچه برخی از صندوق ها تمایل به استفاده از خدمات سایر شرکت های نرم افزاری را دارند، در صورتی که برنامه نرم افزاری مزبور قابلیت ایجاد و تطبیق سرفصل های دفتر کل با نمونه ارائه شده را دارا است از نظر این سازمان بلامانع اعلام می گردد". با عنایت به قرینه مثبته فوق ناظر بر حقانیت شاکی و اینکه برخی صندوق های قرض الحسنه (از جمله صندوق انصار المهدی فردوس حدود شش سال) از نرم افزار شرکت شاکی استفاده می کرده اند و با اعمال محدودیت ها و فشارهای مشتکی عنه ملزم به برداشتن و نصب نرم افزار ایشان شده اند و هم اکنون شرکت های دیگری نیز در حوزه طراحی و نصب نرم افزار برای صندوق های قرض الحسنه فعالیت دارند؛ لذا از حیث الزامات نظارتی و تبعیت از مقررات بانکی، ضرورتی به استفاده صندوق های تحت نظارت از خدمات نرم افزاری تنها یک شرکت خاص وجود ندارد. بنابراین در فرض استفاده صندوق ها از نرم افزاری دیگر شرکتها (با رعایت کلیه الزامات، استانداردها و شروط مورد نظر)، این امر با مقررات بانکداری تعارض نداشته و انتظام امور صندوق ها و نظارت بر آنها را دچار اختلال نمی نماید؛ خاصه اینکه مشتکی عنه دلایل و جهات موجهه ای در نقض استنباط فوق ارایه نداده است. به منظور تطبیق موضوع شکایت بر مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، از آنجا که مشتکی عنه با وجودیکه ناظر فعالیتهای صندوق های قرض الحسنه است اما با توجه به اینکه بنگاه فعال در بازار غیر متشکل پولی و واسطه گری وجوه تلقی می شود لذا مشمول حکومت مقررات ذیل مواد (۴۳)، (۴۴) و (۴۵) قانون اشعاری خواهد بود. بنا به مراتب و جهات فوق و دقت نظر به اینکه ویژگی ها و خصوصیات خاصی برای نرم افزار مورد نظر که سایر شرکت ها قادر به تامین آن نباشند، متصور نیست لذا اقدام مشتکی عنه در الزام و اجبار صندوق های تحت نظارت به استفاده از نرم افزار تنها یک شرکت خاص و منع صندوق های قرض الحسنه به استفاده از نرم افزار سایر فعالان این حوزه که البته انتخاب آن شرکت هم خارج از فرآیند رقابتی و امکان رقابت برابر برای کلیه شرکتهای متقاضی انجام گرفته است، مآلاً منتج به بروز برخی مصادیق اخلال در رقابت مقرر در بند (۲۰) از ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی (انحصار، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت، کاهش مهارت و ابتکار) خواهد شد. اینکه مشتکی عنه بدون مبنا و مستند قانونی در الزام به استفاده از نرم افزار واحد، صندوق هایی را که از نرم افزار شاکی استفاده می کرده اند از ادامه همکاری با وی منع نموده و در این راستا محدودیتهایی بر آنها اعمال نموده است، مراتب ارتکاب رویه ضد رقابتی مقرر در بند (۲) از جزء الف ماده (۴۵) قانون اشعاری (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب) را محرز می نماید. همینطور نظر به اینکه مشتکی عنه با توجه به جایگاه نظارتی خود در حوزه خدمات پرداخت وام های قرض الحسنه قادر به فعالیت و انجام اقدامات، مستقل از سایر فعالان می باشد لذا برخوردار از وضعیت اقتصادی مسلط ارزیابی گردیده و اقدام وی در جهت حذف شاکی از زمینه فعالیت ارایه خدمات نرم افزاری به صندوق ها، مصداق ارتکاب رویه ضد رقابتی مقرر در بند (۴) از جزء ط ماده (۴۵)، (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید و حذف شرکتهای رقیب) خواهد بود. بنا به مراتب و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی صندوق های قرض الحسنه وفق ضوابط قانونی مصرح ملزم به استفاده از نرم افزار واحد مورد تأیید و نظارت بانک مرکزی نیستند، لذا شورای رقابت با اتفاق آراء حاضرین و مستند به اختیار مقرر در صدر و بند (۳) از ماده (۶۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی تصمیم به صدور دستور به توقف سازمان اقتصاد اسلامی از ادامه اجرای رویه های ضدرقابتی موصوف و رفع انحصار ایجاد شده، از طریق الزام ایشان به برطرف نمودن هر نوع موانع ارایه خدمات نرم افزاری و همکاری فیمابین شرکت شاکی و کلیه صندوق های قرض الحسنه تحت نظارت، صادر و اعلام می دارد. در اجرای این تصمیم مشتکی عنه موظف است این امکان را به نحوی ایجاد نماید که کلیه شرکت های ارایه دهنده خدمات نرم افزار مدیریت عملیات صندوق که صاحب صلاحیت بوده و نرم افزار ایشان واجد شرایط و استانداردهای الزامی (بر مبنای معیارهای فنی و قانونی) می باشند، بتوانند در فرآیندی شفاف برای ارایه خدمت و عقد قرارداد با صندوق های قرض الحسنه از فرصت دسترسی و امکان رقابت برابر برخوردار باشند. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود.