قطع شماره تجاری و اجبار به پیمانکار

موضوع سوم: شکایت شرکت گستران سبز پرشیا مبنی بر ارتکاب رفتارهای ضد رقابتی توسط شرکت مخابرات ایران در خصوص شکایت شرکت گستران سبز پرشیا با مدیریت عاملی آقای سید پاشا ناصرآبادی مطلق به طرفیت شرکت مخابرات ایران به شماره ۱۰/۰۰/۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ مبنی بر ارتکاب رفتارهای ضد رقابتی توسط شرکت مخابرات ایران، اعضای شورای رقابت با مداقه در محتویات پرونده و قوانین و مقررات مربوطه به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: مستفاد از لوایح ارسالی طرفین شکایت، موضوع پرونده مطروحه مختصراً از این قرار است که شاکی به مدت حدود ۱۴سال است که از طریق شماره تجاری ۹۰۹۲۳۰۱۵۴۰ به مشتریان خود خدمات رایانه ای ارائه می¬دهد. تعرفه شاکی از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷ ۳۰۰۰تومان به ازای هر دقیقه بوده است که درخواست افزایش آن را به مبلغ ۵۵۰۰تومان به ازای هر دقیقه از شرکت مخابرات ایران نموده است. لیکن شرکت مذکور اظهار داشته که از لحاظ تجهیزات امکان افزایش تعرفه را نداشته و اعمال تحریم¬ها مانع از دستیابی به تجهیزات لازم جهت اجابت درخواست شرکت شاکی و شرکت های دیگر مبنی بر افزایش تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده شده است. نهایتاً قرارداد فی مابین توسط مخابرات (در حین قرارداد) فسخ گردیده و شماره تجاری شرکت شاکی نیز قطع شده است. مشتکی عنه بر اساس مستندات مضبوط در پرونده، به شاکی اعلام داشته که برای دریافت خدمت با سرشماره جدید (۷۰۷۰ و ۷۰۲۰) با شرکتی موسوم به کاراشاپ مبادرت به انعقاد قرارداد نماید. شرکت شاکی بعد از فسخ قرارداد یک طرفه از سوی مخابرات و قطع سرویس، طی مکاتباتی از شرکت مخابرات درخواست نموده که بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و وفق ضوابط، قرارداد جدید منعقد نمایند. به عنوان نمونه طی مکاتبه ای که تحت شماره ۱۰۰/۰۰/۱۶۰۶۰۳۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ در شرکت مخابرات به ثبت رسیده است، صریحاً درخواست گردیده است: «مستدعی است فوراً نسبت به عقد قرارداد خدمات عمومی با این شرکت بر حسب هر تعرفه ای که امکان اعمال آن را دارید، اقدام نمایید.» همچنین در مکاتبه مورخ تیر ماه ۱۴۰۱ از شرکت مخابرات درخواست داشته اند که بر اساس مصوبه ۳۰۰-۱ کمیسیون تنظیم مقررات، همان خدمتی که برای رقیب شرکت شاکی با شماره ۹۰۹۳۲۰۵۸۸۰ فعال است، با همان کیفیت و شرایط عیناً برای شرکت شاکی نیز فعال گردد. با توجه به عدم حصول نتیجه از طریق مکاتبات صورت پذیرفته، نسبت به طرح شکایت در مرکز ملی رقابت با مشخصات صدر الذکر اقدام گردیده است. با توجه به مراتب یاد شده، لوایح ارسالی طرفین شکایت و سایر مستندات پرونده: وفق محتویات پرونده، علیرغم درخواست های شاکی مبنی بر راه اندازی مجدد شماره تجاری شرکت (۹۰۹۲۳۰۱۵۴۰) با همان شرایط و تعرفه ۳۰۰۰تومان، شرکت مخابرات ایران نسبت به این مورد اقدامی به عمل نیاورده است. فلذا اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء، ارتکاب رفتار یاد شده از سوی مخابرات را مصداق رویه ضد رقابتی موضوع بند ۱ جزء «الف» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده، مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به توقف رویه ضد رقابتی (انعقاد قرارداد با شرکت شاکی و راه اندازی مجدد شماره تجاری ۹۰۹۲۳۰۱۵۴۰) صادر و اعلام می دارد و به استناد اختیار مقرر در صدر ماده ۶۱ از قانون اشعاری و بند ۱۲ ذیل آن و نیز مستنداً به تصویبنامه هیئت وزیران (مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۸، به شماره ۸۰۲۷۹۴ ت ۵۶۳۹۳ ه‍، راجع به تعیین جرایم نقدی موضوع بند ۱۲ ماده ۶۱ و مواد ۷۲، ۷۳، ۷۶ و ۷۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) و نیز با بهره گیری از وحدت ملاک موجود در صدر و بند ج از ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)، شرکت مخابرات ایران را به دلیل نقض ممنوعیت ضد رقابتی مذکور به پرداخت جریمه نقدی معادل سه میلیارد و یکصد و هشتاد میلیون ریال در حق دولت (به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور) محکوم می نماید. ۲. در خصوص ادعای نمایندگان شرکت مخابرات ایران در جلسه رسیدگی شورای رقابت مبنی بر عدم امکان افزایش تعرفه ارائه خدمات ارزش افزوده از ۳۰۰۰ تومان بیشتر به لحاظ عدم وجود تجهیزات و امکانات لازم و همچنین در خصوص ادعای این موضوع که مبنای فراخوان مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت کاراشاب به منظور دریافت سرشماره های ۷۰۷۰ و ۷۰۲۰، تصمیمات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بوده است، اعضای شورای رقابت مقرر داشتند در خصوص دو مورد یاد شده استعلامات مقتضی از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عمل آید و وفق نتایج حاصل از بررسیهای به عمل آمده، این بخش از شکایت مطروحه نیز مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد. پرونده نسبت به دو مورد یاد شده مفتوح و تحت نظر است. تصمیم شورای رقابت حضوری و وفق ماده ۶۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع قابل تجدید نظر خواهی در هیئت محترم تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ این قانون خواهد بود. ☍