اظهارات گمراه‌کننده و استنکاف از معامله

مصوبات جلسات دویست و پنجاهمین (۲۵۰) صورتجلسه شورای رقابت مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ توضیحات دسته: مصوبات جلسات شورای رقابت آخرین بروزرسانی در ۱۱ مهر ۱۳۹۵ دستور جلسه: بررسی پرونده عرضه و فروش پمپ های آب پنتاکس در کشور توسط شرکت نیک نام پارس آراد ؛ رسیدگی به موضوع پرونده شکایت ابطال مزایده جایگاه سوخت شماره یک اصفهان توسط سازمان خصوصی سازی دویست و پنجاهمین جلسه شورای رقابت مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است: پس از بحث و بررسی لازم تصمیم شورا با اکثریت آرا به شرح زیر اتخاذ گردید: الف: در خصوص پرونده شکایت از شرکت نیک نام پارس آراد: ۱. با توجه به اینکه شرکت نیک نام پارس آراد بدون داشتن هیچگونه قرارداد رسمی قبلی با شرکت پنتاکس، استفاده از نام و علامت تجاری پنتاکس را برای محصولات لوازم آتش نشانی و در طبقه نهم طبقه بندی علائم ثبت نموده است، لکن در عمل پمپ های طرح پنتاکس خود را با کاربری پمپ های تقویت فشار و آبیاری و کشاورزی (مربوط به طبقه هفت) عرضه و در بازار به فروش رسانده است، اقدام این شرکت عملاً باعث گمراهی مصرف کننده گردیده و مصداق جزء (۱) از بند (هـ) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. ۲. بر این اساس شورا به موجب جزء (۳) از ماده ۶۱ قانون دستور به توقف استفاده از علامت پنتاکس برای شرکت نیک نام پارس آراد و شرکت های زیر مجموعه در کلیه طبقات می دهد. ۳. به موجب جزء (۴) ماده ۶۱ قانون به منظور رفع شبهه در بازار، باید مراتب توسط مرکز ملی رقابت به اطلاع عموم رسانده شود. ۴. با توجه به تأثیرات سوء اقدام شرکت نیک نام پارس آراد و اخلال در بازار به استناد بند ۱۲ ماده ۶۱ قانون، این شرکت به مبلغ پانصد میلیون ریال ( ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال ) جریمه محکوم می گردد. ۵. پرونده شرکت مورگن مفتوح می ماند. ب: در خصوص پرونده ادعای استنکاف از معامله در واگذاری جایگاه سوخت اصفهان از سوی سازمان خصوصی سازی: از آنجا که به موجب اعلام سازمان خصوصی سازی، در برآورد اولیه از سطح فروش و ارزش جایگاه سوخت شماره (۱) اصفهان اشتباه فاحشی رخ داده بود و به موجب قوانین و مقررات در این خصوص باید تجدید نظر صورت می گرفت و پس از اصلاح قیمت پایه، این جایگاه مجدداً از طریق مزایده در معرض فروش گذاشته شده است، لذا با استناد به بند (۱) ماده ۵۸، اقدام سازمان خصوص سازی در لغو مزایده سال ۱۳۹۴ استنکاف از معامله و از مصادیق بند الف ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته نشد. ☍