مشخصات رأیهیئت تجدیدنظر شورای رقابت · رأی تصمیم ۲۱۷/۰۵/ هـ ت · ۱۴۰۵/۰۱/۱۷
خلاصه تحلیلیقاعده، نتیجه و احتیاط پژوهشی
قاعده و دلیل اهمیت
قراردادهای خوراکی که مطابق مقررات زمان انعقاد ایجاد حق مکتسب کردهاند، صرف استمرار اجرا با بند ج ماده ۴۵ تعارض ندارند و الزام به تغییر آنها از قانون استنباط نمیشود؛ بااینحال تولید مازاد بر تعهدات پیشین باید برای متقاضیان جدید قابل عرضه بماند.
نتیجه
اعتراض شرکت ملی صنایع پتروشیمی و پتروشیمی پارس پذیرفته و تصمیم ۷۲۸ شورای رقابت درباره قراردادهای خوراک استایرن منومر نقض شد.
احتیاط پژوهشی
هیئت بازار مرتبط، قدرت عرضهکننده و اثر بستن ظرفیت به قراردادهای قدیمی را تحلیل نکرده و مرز دقیق «حقوق مکتسبه» با تمدید، اصلاح یا اجرای تبعیضآمیز قرارداد را روشن نمیسازد؛ قاعده عرضه مازاد باید جدا از مصونیت قراردادهای سابق خوانده شود.
متن رسمی
متن کامل رأی
تصمیم شماره ۲۱۷/۰۵/ هـ ت مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ هیئت تجدید نظر توضیحات دسته: آراء هیئت تجدید نظر آخرین بروزرسانی در ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ شماره پرونده: (۳-۰۴-۲۰-و) تجدیدنظرخواه: شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران شرکت پتروشیمی پارس تجدیدنظرخوانده: انجمن کامپوزیت ایران انجمن تولید کنندگان رنگ و رزین ایران انجمن صنفی تولید کنندگان رزین ایران شرکت پتروپاک مشرق زمین شرکت پلی استایرن سهند شرکت پتروشیمی محب پلیمر قم شرکت پتروشیمی محب بسپار ایده گستر شرکت بانیار پلیمر گنبد شرکت تولیدی پلاستیک ایسین شرکت آرتان پترو کیهان تجدیدنظر خواسته: اعتراض به تصمیم ۷۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸شورای رقابت مرجع رسیدگی: هیئت تجدیدنظر شورای رقابت تاریخ ابلاغ تصمیم شورای رقابت: ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ تاریخ تجدیدنظر خواهی: ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ تصمیم هیئت تجدید نظر شورای رقابت تجدیدنظرخواهی شرکت صنایع پتروشیمی نسبت به تصمیم شماره ۷۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ شورای رقابت وارد است. زیرا اولاً کلیه قراردادهای مرتبط با شرکت پتروشیمی پارس که بر اساس مقررات و ضوابط قانونی زمان حاکم تنظیم و اجرا گردیده و در حال اجرا می باشد و ناظر بر حقوق مکتسبه سرمایه گذاران است و نیز مستفاد از رای شماره ۹۳۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصمیم ۲۶۳ مورخه ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ شورای رقابت و نیز سایر مقررات قانونی، مغایرت با بند ج ماده ۴۵ قانون ندارد: ثانیا در مجوزهای اخیر وزارت صمت مبنی بر صدور مجوز با شرایط تامین خوراک از طریق واردات و یا تامین از طریق بازار سرمایه بوده و از این جهت تکلیفی بر وزارت نفت مبنی بر تغییر قراردادهای سابق نیست و بدیهی است این امر مانع عرضه تولیدات مازاد بر تعهدات سابق به متقاضیان جدید نخواهد بود بر این اساس تصمیم شماره ۷۲۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ شورای رقابت نقض می گردد. این رای قطعی است. ☍