مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵۵ با موضوع الزامات تامین ارتباط امن و ایجاد شبکه اختصاصی مورد نیاز دستگاه های اجرایی

بسمه تعالي

كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

مصوبه شماره 1 جلسه شماره 355 مورخ 30/02/1403

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره (355) مورخ 30/02/1403 با توجه به تکلیف موضوع ردیف (45) جدول ذیل ماده (5) طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب جلسه شماره (66) مورخ 25/06/1399 و بند (4-5-2) سند تبیین الزامات شبکه­ ملی اطلاعات مصوب جلسه شماره (35) مورخ 20/09/1395 شورای عالی فضای مجازی،"الزامات تامین ارتباط امن و ایجاد شبکه اختصاصی مورد نیاز دستگاه­های اجرایی" را بررسی و به شرح زیر تصویب کرد:

ماده 1- تعاریف:

1. کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات؛

2. سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

3. دارنده پروانه: دارندگان پروانه ارتباطی و فناوری اطلاعاتِ مجاز به ایجاد شبکه از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛

4. شبکه‌ اختصاصی امن: شبکه­ موضوع بند (4-5-2) سند تبیین الزامات شبکه­ ملی اطلاعات؛

5. دستگاه‌ اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري.

   ماده 2- دارنده پروانه قدرت مسلط بازار¹ یا دارنده­ شبکه­ی سراسری موظف است شبکه اختصاصی امن دستگاه اجرایی و کسب­وکارها را در چارچوب موافقت­نامه سطح خدمات² درخواستی با رعايت شرايط و مفاد جدول خدمت­گیرندگان بستر­های ارتباطی پایه تامین کند. درخواست متقاضیان مذکور باید حداقل شامل نوع پروتکل­ها، هم‌بندی شبکه، الزامات و محدودیت­های مسیریابی­های مورد نظر باشد؛

   تبصره 1: تامین دسترسی به شبکه جهانی اینترنت بر بستر شبکه اختصاصی امن مجاز نیست؛

تبصره 2: دارنده پروانه قدرت مسلط بازار و دارنده­ شبکه­ی سراسری توسط سازمان تعیین می­شود؛

جدول خدمت­گیرندگان بسترهای ارتباطی پایه

تبصره 3: دارنده پروانه موظف است در مناطقی که تعهد پوشش شبکه یا پوشش شبکه دارد، درخواست دستگاه­های اجرایی و کسب­وکارها برای دریافت خدمات موضوع جدول فوق را تامین کند.

ماده 3- تامین شبکه اختصاصی امن با رعایت مفاد این مصوبه توسط دیگر دارندگان پروانه بلامانع است؛

ماده 4- دارنده پروانه موظف است ظرف مدت سی روز کاری، زمان­بندی و هزینه تامین شبکه اختصاصی امن درخواستی را به دستگاه اجرایی اعلام کند؛

ماده 5- درخواست دستگاه اجرایی و مستندات مربوط مستند طبقه­بندی شده تلقی می­شود؛

ماده 6- تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون است؛

ماده 7- این مصوبه در (7) ماده و سه تبصره به تصویب کمیسیون رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.