متن رسمی
متن مصوبه و پیوست‌ها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایل‌های منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالی
مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ با موضوع " مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران" را با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای مصوبه بازنگری و به شرح زیر اصلاح و تکمیل کرد:
اصلاح بند ۱-۴– متقاضی:
ارایه کننده خدمت و یا جمعی از شرکت‌های دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سازمان که به صورت یک شرکت تضامنی و یا در قالب یک عقد مشارکت مدنی(کنسرسیوم) متقاضی استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران می‌باشند. چنانچه متقاضی، جمعی از شرکت های دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات باشد، الزاماً یک شرکت دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، واجد شرایط این مصوبه، باید با تایید تمامی اعضا به عنوان عضو پیشرو، عهده‌دار کلیه تعهدات، به نیابت از اعضای مشارکت مدنی به سازمان باشد.
شرکت‌های تضامنی و کنسرسیوم‌ها صرفاً در ارتباط با این مصوبه می‌توانند به نیابت از شرکت‌های دارنده پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات واجد شرایط این مصوبه که عضو شرکت تضامنی و یا کنسریوم مربوطه می‌باشند برای دریافت امکانات و خدمات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران تقاضا کنند.
افزودن بندهای زیر در ماده ۴ پیوست مصوبه فوق‌الذکر:
۴-۲ - شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ درخواست شرکت های ارایه کننده خدمات، نسبت به دایر کردن و یا تخلیه خطوط مشترکین اقدام کند. در صورت عدم اجرای آن، اخذ مبالغ مندرج در بند فوق(بند ۴-۱) مجاز نبوده و شرکت مخابرات ایران موظف به دایر و تخلیه خطوط مشترکین حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت از تاریخ ابلاغ سازمان خواهد بود.
۴-۳- درصورتی که محدودیت واگذاری خدمات پورت پر سرعت به کاربران نهایی ناشی از وجود سیستم های چند خط تلفن روی یک زوج کابل باشد، شرکت‌مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رفع مشکل خط کاربر نهایی اقدام کنند.
تکمیل ماده ۳-۹- مصوبه مذکور:
چنانچه شرکت مخابرات ایران پس از اخذ تاییدیه برای اعمال تعرفه‌های این مصوبه، ارایه امکانات میکرو داکت، ساب داکت و یا داکت را متوقف کند و این موضوع از سوی سازمان احراز شود، سازمان می‌تواند دستور بازگشت به تعرفه‌های قبلی را صادر کند.