مصوبه شماره ۴ جلسه ۱۵۲ | اصول حاکم بر دستور العمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

بسمه تعالی

مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۴

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۱/۸/۱۴ پیشنهاد " اصول کلی حاکم بر پروانه های ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی" را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد:

اصول کلی حاکم بر پروانه‌های ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه‌های ارتباطات رادیویی

مقدمه

در راستای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده بهینه از طیف امواج رادیویی و ساماندهی حجم زیاد تقاضاهای استفاده از طیف و برپایی شبکه‌های ارتباطات رادیویی اختصاصی مبتنی بر تحلیل‌های فنی و استفاده از توانایی‌های موجود در بخش خصوصی در ارتباط با طراحی شبکه‌های ارتباطات رادیویی، ایجاد شرکت‌هایی که در این خصوص به متقاضیان استفاده از طیف امواج رادیویی که عموماً غیرمتخصص در موضوع ارتباطات رادیویی و ناآگاه به مقررات استفاده از طیف می‌باشند، مشاوره‌های مناسب را ارایه کرده و بتوانند سازمان را در استفاده بهینه از طیف امواج رادیویی یاری دهند، ضروری به نظر می‌رسد. با ایجاد این شرکت‌ها نتایج زیر می‌تواند حاصل شود:

1. تسریع در صدور پروانه سرویس‌های رادیویی

2. طراحی مناسب شبکه‌های ارتباطات رادیویی با هدف بهینه سازی استفاده از طیف امواج رادیویی

3. امکان بررسی فنی و کارشناسی دقیق‌تر درخواست‌ها

4. ساماندهی و شفاف‌سازی فعالیت‌های مشاوره‌ای غیررسمی در حال انجام در این بخش

5. برآورده نمودن نیاز متقاضیان مبنی بر معرفی شرکت‌های مطمئن از طرف سازمان

6. ایجاد امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مناسب طراحی شبکه‌های ارتباطات رادیویی از طریق این شرکت‌ها

7. بر طرف نمودن خلاء ارتباطی بین سازمان و متقاضیان غیر متخصص و ناآگاه به مقررات رادیویی

8. امکان اطلاع رسانی و آموزش بهتر و سریع‌تر به بهره‌برداران از طریق شرکت‌های مشاوره

9. حرفه‌ای و تخصصی نمودن نیازهای متقاضیان بهره‌برداری از شبکه‌های ارتباطات رادیویی

با توجه به موارد فوق، این دستورالعمل در راستای اجرای بندهای ۱ و۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به منظور استفاده از توان و تخصص بخش خصوصی در مباحث غیرحاکمیتی، اصول کلی حاکم بر پروانه‌های تاسیس و بهره برداری شبکه‌های ارتباطات رادیویی و ساماندهی فعالیت‌های مشاوره و طراحی شبکه‌های ارتباطات رادیویی تدوین شده است. بر اساس این اصول، دستورالعمل اجرایی صدور پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه‌های ارتباطات رادیویی توسط سازمان تدوین و به کار گرفته خواهد شد .

ماده ۱: شرایط متقاضی

۱-۱- صدور پروانه منحصراً برای شرکت‌های ایرانی دارای اساسنامه مرتبط با موضوع پروانه و رتبه مشاوره در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و شاخص‌های اختصاصی سازمان خواهد بود که براساس قانون تجارت در ایران به ثبت رسیده و اقامتگاه آن‌ها در ایران باشد.

۱-۲- مدیر عامل و هریک از اعضاء هیئت مدیره و صاحبان سهام بیش از پنج درصد(۵%) شرکت‌های دارنده پروانه ورود، خرید و فروش/ تولید و فروش تجهیزات رادیویی نمی‌توانند سهامدار یا عضو هیئت مدیره شرکت‌های متقاضی دریافت پروانه یا خرید شرکت‌های مشمول موضوع این کلیات باشند و دارنده پروانه مجاز به فعالیت در زمینه فوق نیست.

۱-۳- شرکت متقاضی باید دارای تجربه و توانایی فنی و ابزاری کافی برای مشاوره و طراحی شبکه‌های ارتباطات رادیویی که مورد تایید سازمان است، باشد. ارزیابی و تشخیص صلاحیت‌های مذکور برعهده سازمان است.

۱-۴- سازمان پس از بررسی و تایید صلاحیت و اخذ ضمانت‌نامه, پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه‌های رادیویی را مطابق با دستورالعملی که یک ماه پس از تصویب این کلیات تهیه می شود، به متقاضی اعطا خواهد کرد.

ماده ۲: تعهدات دارنده پروانه

۲-۱- دارنده پروانه مکلف است طراحی شبکه‌های ارتباطات رادیویی را مطابق با معیارهای مشخص فنی و مقرراتی مورد تایید سازمان و در راستای استفاده بهینه از طیف امواج رادیویی و مطابق با سایر قوانین و مقررات مرتبط تهیه و ارایه کند.

۲-۲- در صورت درخواست سازمان، دارنده پروانه موظف به اعلام جزئیات، دلایل و نحوه طراحی شبکه ارتباطات رادیویی از قبیل ارزیابی‌های میدانی و نرم افزارهای طراحی می‌باشد.

۲-۳- دارنده پروانه با اطلاع سازمان مجاز به انجام فعالیت از طریق شعب خود در سطح کشور بوده و موظف به ارائه گزارش‌های دوره‌ای و درخواستی مورد نیاز سازمان می‌باشد.

۲-۴- دارنده پروانه موظف است اطلاعات سازمان و مشتریان را محافظت نموده و از افشای آن مگر با حکم مراجع ذیصلاح قانونی خودداری کند.

۲-۵- دارنده پروانه موظف به ایجاد پایگاه اینترنتی برای ارتباط با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم بوده و در صورت لغو پروانه به هر علت باید با هماهنگی سازمان نسبت به تعیین تکلیف مشتریان در مهلت مقرر و محدود اقدام نماید.

۲-۶- به منظور ارائه خدمات مشاوره به مشتریان، دارنده پروانه موظف به عقد قرارداد مطابق با قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب مورخ ۱۵/۷/۸۸ مجلس شورای اسلامی است.

۲-۷- دارنده پروانه موظف است تمام مدارکی که توسط اشخاص ثالث صرفاً برای مشتری صادر شده است را بدون هیچ گونه قید و شرطی به مشتری مسترد کند.

ماده ۳: نظارت و رسیدگی به تخلفات

۳-۱- مسوولیت نظارت برحسن انجام تعهدات دارنده پروانه بر عهده سازمان می‌باشد. سازمان می‌تواند از مشارکت نهادهای صنفی و سایر دستگاه‌های حاکمیتی نیز در انجام امور نظارت و رسیدگی به تخلفات استفاده کند.

۳-۲- دارنده پروانه موظف به همکاری کامل با بازرسین سازمان بوده و نباید مانعی برای بازدید از محل‌های فعالیت دارنده پروانه یا ارزیابی توانی‌های ابزاری آن یا بررسی صلاحیت فنی کارشناسان خود ایجاد کند.

ماده ۴: جریمه و جبران خسارات عدم انجام تعهدات

۴-۱- به منظور جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات از سوی دارنده پروانه و جریمه، متقاضی موظف به تسلیم ضمانت‌نامه بانکی معتبر بدون قید و شرط و قابل تمدید به دفعات به مبالغ مصوب کمیسیون می‌باشد.

۴-۲- سازمان می‌تواند ضمن ارسال اخطار مکتوب و تعیین مهلت برای دارنده پروانه جهت ارائه دفاعیات، دارنده پروانه را در ازای تخلفات اثبات شده، به میزان مبلغ یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال جریمه کرده و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، نسبت به کسر مبلغ از ضمانت نامه اقدام کند.

۴-۳- در صورت ورود خسارت به سازمان توسط دارنده پروانه به علت عدم عمل به تعهدات، سازمان ضمن تعیین مهلت برای دارنده پروانه جهت ارائه دفاعیات، در صورت اثبات خسارت، مجاز به ضبط بخشی یا تمام مبلغ ضمانت‌نامه خواهد بود. اخذ خسارت از محل ضمانت نامه نافی مراجعه سازمان به محاکم قضائی جهت تادیه‌ی مازاد آن نمی‌باشد.

۴-۴- در موارد انصراف، لغو و یا اتمام مدت اعتبار پروانه، آزاد سازی ضمانت‌نامه شش ماه پس از تعیین تکلیف تمام تعهدات دارنده پروانه نسبت به مشتریان انجام خواهد شد. ظرف این مدت سازمان مجاز به استیفای تعهدات انجام نشده دارنده پروانه از محل ضمانت‌نامه است.

۴-۵- مبالغ ضمانت نامه و جریمه به پیشنهاد سازمان و براساس نظر کمیسیون در زمان مقتضی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

ماده ۵: مدت اعتبار و نحوه تمدید پروانه

۵-۱- مدت اعتبار پروانه از تاریخ صدور سه (۳) سال شمسی است و پس از انقضا در صورتی که موجبی برای عدم تمدید پروانه وجود نداشته باشد، برای یک دوره سه ساله دیگر به درخواست متقاضی، با لحاظ نمودن شرایط احتمالی جدید و به دفعات قابل تمدید خواهد بود.

۵-۲- درخواست پروانه مجدد شخص حقوقی که پروانه او قبلاً به علت تکرار و استمرار تخلف یا عدم همکاری با سازمان یا تخلف از مفاد پروانه اعطایی لغو شده است تا چهار سال پذیرفته نمی‌شود.

ماده ۶: تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه

۶-۱- سازمان مکلف است تا در صورت تخلف یا تکرار تخلف دارنده پروانه در عمل به مفاد غیرعمده پروانه، پس از تعیین مهلت جهت رفع تخلف، پروانه مربوطه را در صورت عدم رفع تخلف به مدت شش ماه به حالت تعلیق درآورده یا مدت اعتبار آن را به مدت سه ماه در هر بار کاهش دهد. دارنده پروانه در مدت زمان تعلیق پروانه، صرفاً موظف به ارائه خدمات به مشتریان موجود می‌باشد و هرگونه ایجاد تعهد و ارائه خدمات به مشتریان جدید ممنوع است.

۶-۲- سازمان مکلف است تا در صورت تخلف دارنده پروانه در عمل به مفاد عمده پروانه یا تکرار تخلفاتی که منجر به قرار گیری در وضعیت تعلیق پروانه یا کاهش مدت اعتبار آن می‌شود، ضمن اعطای مهلت محدود جهت رفع تخلف، در صورت عدم رفع تخلف اقدام به لغو پروانه کند.