اصول حاکم بر دستور العمل اجرایی صدور پروانه های ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

بسمه تعالي

مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات

مصوبه شماره 4 جلسه شماره 152 مورخ 14/8/1391

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 152 مورخ 14/8/1391 پیشنهاد " اصول کلی حاکم بر پروانه های ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی" را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد:

اصول کلی حاکم بر پروانه­های ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه­های ارتباطات راديويی

مقدمه

در راستای ‌قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به ‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 مجلس شورای اسلامی و به منظور استفاده بهينه از طيف امواج راديويي و ساماندهي حجم زياد تقاضاهاي استفاده از طيف و برپايي شبکه­هاي ارتباطات راديويي اختصاصي مبتني بر تحليل­هاي فني و استفاده از توانايي­هاي موجود در بخش خصوصي در ارتباط با طراحي شبکه­هاي ارتباطات راديويي، ايجاد شرکت­هايي که در اين خصوص به متقاضيان استفاده از طيف امواج راديويي که عموماً غيرمتخصص در موضوع ارتباطات راديويي و ناآگاه به مقررات استفاده از طيف مي­باشند، مشاوره­هاي مناسب را ارایه کرده و بتوانند سازمان را در استفاده بهينه از طيف امواج راديويي ياري دهند، ضروري به نظر مي­رسد. با ايجاد اين شرکت­ها نتايج زير مي­تواند حاصل شود:

1. تسريع در صدور پروانه سرويس­هاي راديويي

2. طراحي مناسب شبکه­هاي ارتباطات راديويي با هدف بهينه سازي استفاده از طيف امواج راديويي

3. امکان بررسي فني و کارشناسي دقيق­تر درخواست­ها

4. ساماندهي و شفاف­سازي فعاليت­هاي مشاوره­اي غيررسمي در حال انجام در اين بخش

5. برآورده نمودن نياز متقاضيان مبني بر معرفي شرکت­هاي مطمئن از طرف سازمان

6. ايجاد امکانات نرم­افزاري و سخت­افزاري مناسب طراحي شبکه­هاي ارتباطات راديويي از طريق اين شرکت­ها

7. بر طرف نمودن خلاء ارتباطي بين سازمان و متقاضيان غير متخصص و ناآگاه به مقررات راديويي

8. امکان اطلاع رساني و آموزش بهتر و سريع­تر به بهره­برداران از طريق شرکت­هاي مشاوره

9. حرفه­اي و تخصصي نمودن نيازهاي متقاضيان بهره­برداري از شبکه­هاي ارتباطات راديويي

با توجه به موارد فوق، اين دستورالعمل در راستاي اجراي بندهاي 1 و4 ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و به منظور استفاده از توان و تخصص بخش خصوصي در مباحث غيرحاکميتي، اصول کلی حاکم بر پروانه­هاي تاسيس و بهره برداري شبکه­هاي ارتباطات راديويي و ساماندهي فعاليت­هاي مشاوره و طراحي شبکه­هاي ارتباطات راديويي تدوين شده است. بر اساس این اصول، دستورالعمل اجرايی صدور پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه­های ارتباطات راديويی توسط سازمان تدوين و به کار گرفته خواهد شد .

ماده 1 : شرايط متقاضي

1-1- صدور پروانه منحصراً براي شرکت­هاي ايرانی دارای اساسنامه مرتبط با موضوع پروانه و رتبه مشاوره در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و شاخص­هاي اختصاصي سازمان خواهد بود که براساس قانون تجارت در ايران به ثبت رسيده و اقامتگاه آن­ها در ايران باشد.

1-2- مدير عامل و هريک از اعضاء هيئت مديره و صاحبان سهام بيش از پنج درصد(5%) شرکت­هاي دارنده پروانه ورود، خريد و فروش/ توليد و فروش تجهيزات راديويي نمي­توانند سهامدار يا عضو هيئت مديره شركت­هاي متقاضي دريافت پروانه يا خريد شركت­هاي مشمول موضوع اين کليات باشند و دارنده پروانه مجاز به فعاليت در زمينه فوق نيست.

1-3- شرکت متقاضي بايد دارای تجربه و توانايی فنی و ابزاری کافی برای مشاوره و طراحي شبکه­هاي ارتباطات راديويي که مورد تاييد سازمان است، باشد. ارزيابی و تشخيص صلاحيت­های مذکور برعهده سازمان است.

1-4- سازمان پس از بررسي و تاييد صلاحيت و اخذ ضمانت­نامه, پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحي شبكه­هاي راديويي را مطابق با دستورالعملی که يک ماه پس از تصويب اين کليات تهيه می شود، به متقاضي اعطا خواهد کرد.

ماده 2 : تعهدات دارنده پروانه

2-1- دارنده پروانه مکلف است طراحي شبكه­هاي ارتباطات راديويي را مطابق با معيارهای مشخص فنی و مقرراتی مورد تاييد سازمان و در راستاي استفاده بهينه از طيف امواج راديويي و مطابق با ساير قوانين و مقررات مرتبط تهيه و ارایه کند.

2-2- در صورت درخواست سازمان، دارنده پروانه موظف به اعلام جزئيات، دلايل و نحوه طراحي شبكه ارتباطات راديويي از قبيل ارزيابي­هاي ميداني و نرم افزارهاي طراحي مي­باشد.

2-3- دارنده پروانه با اطلاع سازمان مجاز به انجام فعاليت از طريق شعب خود در سطح کشور بوده و موظف به ارائه گزارش­های دوره­ای و درخواستی مورد نياز سازمان می­باشد.

2-4- دارنده پروانه موظف است اطلاعات سازمان و مشتريان را محافظت نموده و از افشاي آن مگر با حکم مراجع ذيصلاح قانوني خودداري کند.

2-5- دارنده پروانه موظف به ايجاد پايگاه اينترنتی برای ارتباط با مشتريان و ارائه اطلاعات لازم بوده و در صورت لغو پروانه به هر علت بايد با هماهنگی سازمان نسبت به تعيين تکليف مشتريان در مهلت مقرر و محدود اقدام نمايد.

2-6- به منظور ارائه خدمات مشاوره به مشتريان، دارنده پروانه موظف به عقد قرارداد مطابق با قانون حمايت از مصرف کنندگان مصوب مورخ 15/7/88 مجلس شورای اسلامی است.

2-7- دارنده پروانه موظف است تمام مدارکی که توسط اشخاص ثالث صرفاً برای مشتری صادر شده است را بدون هيچ گونه قيد و شرطی به مشتری مسترد کند.

ماده 3: نظارت و رسيدگي به تخلفات

3-1- مسووليت نظارت برحسن انجام تعهدات دارنده پروانه بر عهده سازمان مي­باشد. سازمان مي­تواند از مشاركت نهادهاي صنفي و ساير دستگاه­های حاکميتی نيز در انجام امور نظارت و رسيدگی به تخلفات استفاده کند.

3-2- دارنده پروانه موظف به همکاری کامل با بازرسين سازمان بوده و نبايد مانعی برای بازديد از محل­های فعاليت دارنده پروانه يا ارزيابی تواني­های ابزاری آن يا بررسی صلاحيت فنی کارشناسان خود ايجاد کند.

ماده 4 : جريمه و جبران خسارات عدم انجام تعهدات

4-1- به منظور جبران خسارات ناشي از عدم انجام تعهدات از سوي دارنده پروانه و جريمه، متقاضی موظف به تسليم ضمانت­نامه بانکي معتبر بدون قيد و شرط و قابل تمديد به دفعات به مبالغ مصوب كميسيون مي­باشد.

4-2- سازمان می­تواند ضمن ارسال اخطار مکتوب و تعيين مهلت برای دارنده پروانه جهت ارائه دفاعيات، دارنده پروانه را در ازای تخلفات اثبات شده، به ميزان مبلغ يک ميليون ريال تا پنج ميليون ريال جريمه کرده و در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، نسبت به کسر مبلغ از ضمانت نامه اقدام کند.

4-3- در صورت ورود خسارت به سازمان توسط دارنده پروانه به علت عدم عمل به تعهدات، سازمان ضمن تعيين مهلت برای دارنده پروانه جهت ارائه دفاعيات، در صورت اثبات خسارت، مجاز به ضبط بخشي يا تمام مبلغ ضمانت­نامه خواهد بود. اخذ خسارت از محل ضمانت نامه نافی مراجعه سازمان به محاکم قضائی جهت تاديه­ی مازاد آن نمی­باشد.

4-4- در موارد انصراف، لغو و يا اتمام مدت اعتبار پروانه، آزاد سازی ضمانت­نامه شش ماه پس از تعيين تکليف تمام تعهدات دارنده پروانه نسبت به مشتريان انجام خواهد شد. ظرف اين مدت سازمان مجاز به استيفای تعهدات انجام نشده دارنده پروانه از محل ضمانت­نامه است.

4-5- مبالغ ضمانت نامه و جريمه به پيشنهاد سازمان و براساس نظر كميسيون در زمان مقتضي مورد بازنگري قرار خواهد گرفت.

ماده 5 : مدت اعتبار و نحوه تمديد پروانه

5-1- مدت اعتبار پروانه از تاريخ صدور سه (3) سال شمسي است و پس از انقضا در صورتي که موجبي براي عدم تمديد پروانه وجود نداشته باشد، براي يک دوره سه ساله ديگر به درخواست متقاضي، با لحاظ نمودن شرايط احتمالی جديد و به دفعات قابل تمديد خواهد بود.

5-2- درخواست پروانه مجدد شخص حقوقی که پروانه او قبلاً به علت تکرار و استمرار تخلف يا عدم همکاری با سازمان يا تخلف از مفاد پروانه اعطايی لغو شده است تا چهار سال پذيرفته نمی­شود.

ماده 6 : تعليق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه

6-1- سازمان مکلف است تا در صورت تخلف يا تکرار تخلف دارنده پروانه در عمل به مفاد غيرعمده پروانه، پس از تعيين مهلت جهت رفع تخلف، پروانه مربوطه را در صورت عدم رفع تخلف به مدت شش ماه به حالت تعليق درآورده يا مدت اعتبار آن را به مدت سه ماه در هر بار کاهش دهد. دارنده پروانه در مدت زمان تعليق پروانه، صرفاً موظف به ارائه خدمات به مشتريان موجود مي­باشد و هرگونه ايجاد تعهد و ارائه خدمات به مشتريان جديد ممنوع است.

6-2- سازمان مکلف است تا در صورت تخلف دارنده پروانه در عمل به مفاد عمده پروانه يا تکرار تخلفاتی که منجر به قرار گيری در وضعيت تعليق پروانه يا کاهش مدت اعتبار آن می­شود، ضمن اعطای مهلت محدود جهت رفع تخلف، در صورت عدم رفع تخلف اقدام به لغو پروانه کند.