متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.به نام خداوند بخشنده مهربان
مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره 1 جلسه شماره 76 مورخ 27/10/1388
دستور کار جلسه
|
|---|
راي کميسيون حل اختلاف
کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات بر اساس ماده 14 قرارداد تاسيس و بهره برداري از شبکه پي جو به شماره 23829/700 مورخ 20/6/81 در مقام رسيدگي و حل و فصل اختلاف طرفين قرارداد راجع به حق بهره برداري از شبکه و حق استفاده از فرکانس پس از بررسي اسناد و مدارک ارائه شده از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و استماع اظهارات آقاي مهدي کرم پناه نماينده تام الاختيار شرکت ستاره طلايي کيش معرفي شده طي نامه شماره 0285/110/stk مورخ 26/10/88 پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگي اعلام و بشرح زير مبادرت به اتخاذ تصميم نمود:
سازمان بشرح درخواست تقديمي به شماره 42173/2 مورخ 29/9/88 اعلام نمود به موجب قرارداد شماره 23829/700 مورخ 20/6/81 اجازه فعاليت بهره برداري از شبکه پيجر براي شرکت ستاره طلايي کيش در سراسر کشور صادر شده است و در قبال آن شرکت ياد شده طبق تبصره يک ماده 10 قرارداد ياد شده متعهد به پرداخت حق بهره برداري ازشبکه پي جو و حق استفاده از فرکانس گرديده است لکن عليرغم گذشت حدود 7 سال از تاريخ انعقاد قرارداد و پيگيري هاي مکرر و جلسات مشترک, شرکت مذکور از پرداخت بدهي خود به مبلغ يک ميليارد و چهارصد و نود پنج ميليون و نهصدو پنجاه هزار( 000/950/495/1 ) ريال بابت حق بهره برداري از شبکه و مبلغ بيست و يک ميليون و سيصد و هفتاد و سه هزار(000/373/21 ) ريال بابت حق استفاده از فرکانس، امتناع مي نمايد. با عنايت به دفاعيات بلاوجه نماينده شرکت مذکور و با توجه به بند 3 مصوبه شماره 54 مورخ 17/9/87 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و صورتجلسه شماره 12/5/88 که توسط مديرعامل و يکي از اعضاء شرکت ستاره طلايي کيش تاييد گرديده است لذا کميسيون درخواست سازمان را مقرون به صحت تشخيص داده و شرکت ستاره طلايي کيش را به پرداخت مبلغ يک ميليارد و چهارصد و نود پنج ميليون و نهصدو پنجاه هزار(000/950/495/1) ريال بابت حق بهره برداري از شبکه پي جو و مبلغ بيست و يک ميليون و سيصد و هفتاد و سه هزار(000/373/21) ريال بابت حق استفاده از فرکانس در حق سازمان ملزم مينمايد. راي صادره مستنداً به ماده 14 قرارداد صدرالاشاره براي طرفين لازم الاتباع ميباشد.ضمنا"حق مطالبه خسارت تاخير تاديه براي سازمان محفوظ است.