متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.به نام خداوند بخشنده مهربان
مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۷۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۷
دستور کار جلسه
|
|---|
رای کمیسیون حل اختلاف
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بر اساس ماده ۱۴ قرارداد تاسیس و بهره برداری از شبکه پی جو به شماره ۲۳۸۲۹/۷۰۰ مورخ ۲۰/۶/۸۱ در مقام رسیدگی و حل و فصل اختلاف طرفین قرارداد راجع به حق بهره برداری از شبکه و حق استفاده از فرکانس پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و استماع اظهارات آقای مهدی کرم پناه نماینده تام الاختیار شرکت ستاره طلایی کیش معرفی شده طی نامه شماره ۰۲۸۵/۱۱۰/stk مورخ ۲۶/۱۰/۸۸ پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی اعلام و بشرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم نمود:
سازمان بشرح درخواست تقدیمی به شماره ۴۲۱۷۳/۲ مورخ ۲۹/۹/۸۸ اعلام نمود به موجب قرارداد شماره ۲۳۸۲۹/۷۰۰ مورخ ۲۰/۶/۸۱ اجازه فعالیت بهره برداری از شبکه پیجر برای شرکت ستاره طلایی کیش در سراسر کشور صادر شده است و در قبال آن شرکت یاد شده طبق تبصره یک ماده ۱۰ قرارداد یاد شده متعهد به پرداخت حق بهره برداری ازشبکه پی جو و حق استفاده از فرکانس گردیده است لکن علیرغم گذشت حدود ۷ سال از تاریخ انعقاد قرارداد و پیگیری های مکرر و جلسات مشترک, شرکت مذکور از پرداخت بدهی خود به مبلغ یک میلیارد و چهارصد و نود پنج میلیون و نهصدو پنجاه هزار( ۰۰۰/۹۵۰/۴۹۵/۱ ) ریال بابت حق بهره برداری از شبکه و مبلغ بیست و یک میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار(۰۰۰/۳۷۳/۲۱ ) ریال بابت حق استفاده از فرکانس، امتناع می نماید. با عنایت به دفاعیات بلاوجه نماینده شرکت مذکور و با توجه به بند ۳ مصوبه شماره ۵۴ مورخ ۱۷/۹/۸۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و صورتجلسه شماره ۱۲/۵/۸۸ که توسط مدیرعامل و یکی از اعضاء شرکت ستاره طلایی کیش تایید گردیده است لذا کمیسیون درخواست سازمان را مقرون به صحت تشخیص داده و شرکت ستاره طلایی کیش را به پرداخت مبلغ یک میلیارد و چهارصد و نود پنج میلیون و نهصدو پنجاه هزار(۰۰۰/۹۵۰/۴۹۵/۱) ریال بابت حق بهره برداری از شبکه پی جو و مبلغ بیست و یک میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار(۰۰۰/۳۷۳/۲۱) ریال بابت حق استفاده از فرکانس در حق سازمان ملزم مینماید. رای صادره مستنداً به ماده ۱۴ قرارداد صدرالاشاره برای طرفین لازم الاتباع میباشد.ضمنا"حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای سازمان محفوظ است.