متن رسمی
متن مصوبه و پیوستها
متن زیر بدون بازنویسی محتوایی از فایلهای منتشرشده در سامانه رسمی استخراج شده است.بسمه تعالي
مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
جلسه هاي شماره 62 مورخ 18/12/1387
|
|---|
مصوبه جلسه ها :
در اجراي تکاليف بند دو مصوبات جلسه شماره 27 مورخ 7/5/86 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مبني بر باز بيني آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات و پيوستهاي آن در صورت تصويب قوانين جديد و يا تصويب طرح ايجاد پيشخوان دولت و بند يک مصوبه وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شماره 92308/ت 40587 ک مورخ 7/6/1387,کميسيون پس از بررسي مفاد" آئين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات " و پيوست هاي مربوط, آن را به شرح پيوست اين مصوبه مورد تصويب و جايگزين آئين نامه قبلي ايجاد و بهره برداري از دفاتر خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب جلسه شماره 27 مورخ 7/8/1386 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قرار داد و تاريخ اجراي آن پس از تصويب نمايندگان محترم ويژه رئيس جمهور مرتبط با ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت قابل اجرا خواهد بود.
آييننامه ايجاد و بهرهبرداری از دفاتر
پيشخوان خدمات
پيوست مصوبه جلسه هاي شماره 61 و 62
مورخ 11/12/1387 و 18/12/1387
کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
به نام خداوند بخشنده مهربان
فهرست مطالب
ماده 1: تعاريف
ماده 2: موضوع پروانه
ماده 3: وظايف سازمان
ماده 4: وظايف کارگروه استاني
ماده 5: غير انحصاري بودن پروانه
ماده 6: اصل پرهيز از تبعيض
ماده 7: دسترسي و سطح خدمات
ماده 8: اعتبار پروانه و نحوه تمديد مدت آن
ماده 9: تعرفهها و شرايط آن
ماده 10: رعايت ساير الزامات قانوني
ماده 11: نقض اجراي شرايط پروانه و قصور در انجام تعهدات
ماده 12: کيفيت و استانداردها
ماده 13: نظارت
ماده 14: شرايط و مقررات مالي
ماده 15: نقل و انتقال حقوق ناشي از پروانه به غير
ماده 16: لغو پروانه
ماده 17: حوادث غير مترقبه
ماده 18: تعهدات دارنده پروانه
ماده 19: تعهدات دستگاههاي خدماتدهنده
ماده 20: مکاتبات رسمي
ماده 21: مرجع نهايي حل اختلاف
ماده 22: مرجع تفسير مفاد آييننامه
ماده 23: تاريخ تصويب
پيوست ها
پيوست شماره 1: شرايط و امكانات دفاتر پيشخوان خدمات
پيوست شماره 2: شرايط متقاضيان و اسناد و مدارك مورد نياز براي دريافت پروانه
پيوست شماره 3: دستورالعمل نظارت و بازرسي و رسيدگي به تخلفات
پيوست شماره 4: مقررات و شرايط مالي
پيوست شماره 5: نظامنامه داخلي کارگروه استاني
مقدمه
اين آيين نامه به منظور ايجاد، بهرهبرداري، هدايت و راهبري و نظارت بر دفاتر پيشخوان خدمات و تنظيم روابط بين دستگاههاي خدماتدهنده، عرضهکنندگان و دريافتکنندگان خدمات, موضوع ماده يک مصوبه وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شماره 92308/ت40587ک مورخ 7/6/87 و به استناد بندهاي "ز"، "و"، "م " ماده3 و تبصره 2 ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در جهت مشارکت بخشهاي غيردولتي و تسهيل و تسريع دسترسي آحاد شهروندان به خدمات، از سوي کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به شرح زير تصويب شد.
ماده 1- تعاريف
هر يك از عناوين زير كه در اين آييننامه بكار برده شده است داراي معاني تعريف شده در اين ماده ميباشند.
آييننامه: آييننامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات
کميسيون: کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات
سازمان: سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي
پروانه: حق اعطاء شده به دارنده پروانه توسط سازمان براي ارائه خدمات موضوع اين آييننامه
دارنده پروانه: شخص حقيقي و يا حقوقي كه برابر مقررات اين آييننامه با دريافت پروانه و تاسيس دفتر مبادرت به عرضه خدماتي به مشتريان ميکند که توسط دستگاههاي خدماتدهنده در اختيار وي قرار داده ميشود.
تشكل صنفي: تشكلي كه در چارچوب ماده ١٣١ قانون كار و امور اجتماعي مصوب 29/8/69 در رابطه با موضوع پروانه تشكيل شده باشد.
دستگاههاي خدماتدهنده: دستگاههاي اجرائي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و شرکتهاي غيردولتي و بخشخصوصي كه خدمات موضوع پروانه را تامين و پس از هماهنگي با کارگروه استاني جهت عرضه در اختيار دارنده پروانه قرار ميدهند.
كارگروه استاني: هيأتي متشكل از استاندار و يا نماينده تامالاختيار وي به عنوان رئيس، نماينده سازمان، نماينده تشکل صنفي در استان و دو نفر صاحبنظر با انتخاب استاندار و تاييد سازمان به عنوان اعضاء با حق راي و حسب مورد نمايندگان دستگاههاي خدماتدهنده به عنوان مدعو (بدون حق راي) در هر استان تشکيل ميشود. محل دبيرخانه و دبير آن که از ميان اعضاء كارگروه استاني و يا خارج از اعضاء كارگروه استاني (بدون حق راي) انتخاب ميشود, توسط استاندار تعيين مي شود.
دفتر: دفتر پيشخوان خدمات شهري و يا روستايي
متقاضي: شخص حقيقي و يا حقوقي خواهان پروانه دفتر
موافقت اصولي: مجوز اوليه صادره براي متقاضي از سوي کارگروه استاني
مشتري: شخص حقيقي يا حقوقي كه درخواست استفاده از خدمات عرضه شده در دفاتر را دارد.
قرارداد: قرارداد منعقده بين دستگاه خدماتدهنده و دارنده پروانه
تعرفه: مبالغي است که توسط دستگاه خدماتدهنده بر اساس مقررات جاري کشور تعيين و به دفاتر جهت وصول از مشتري ابلاغ ميشود.
کارمزد: مبلغي است که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقده در زمان ارائه خدمات از مشتري مستيقماً دريافت خواهد کرد.
حقالزحمه: مبالغي است که دارنده پروانه برابر قرارداد منعقده پس از ارائه خدمات از دستگاه خدماتدهنده دريافت خواهد کرد.
ماده 2- موضوع پروانه
پروانه براي ارائه کليه خدمات دستگاههاي اجرايي مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري (موضوع بند 1 و تبصره ذيل مصوبه وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به شماره 92308/ت40587ک مورخ 7/6/87 موضوع اصل 138 قانون اساسي، شرکتهاي غيردولتي و بخشخصوصي به متقاضي واجد شرايط اعطا ميشود.
ماده 3- وظايف سازمان
3-1- ابلاغ کليه آييننامهها، دستورالعملها، ضوابط و معيارهاي فني به کارگروههاي استاني جهت اعمال و اجراي آنها
3-2- بررسي تقاضاهاي صدور، تمديد و لغو پروانه و ابلاغ نتايج حاصله به کارگروههاي استاني
تبصره- سازمان ميتواند در موارد خاص، با شرايطي اين وظايف را به کارگروههاي استاني تفويض کند.
ماده 4– وظايف كارگروه استاني
4-1- راهبري، هدايت، نظارت و ارزيابي فعاليتهاي دفاتر در سطح استان
4-2- بررسي ظرفيتهاي توسعه دفاتر در سطح استان و برگزاري فراخوان ثبت نام متقاضيان،صدور موافقت اصولي و تعيين صلاحيت آنها و ارائه به سازمان جهت صدور پروانه در چارچوب مقررات
4-3- برنامهريزي براي استقرار سامانه الکترونيکي براي دريافت نقطه نظرات و شکايات مردمي از سطح و کيفيت ارائه خدمات توسط دفاتر و دستگاههاي خدماتدهنده
4-4- بررسي مسائل و مشکلات و حل و فصل اختلافات فيمابين دستگاههاي خدماتدهنده و دارندگان پروانه و
مشتريان و در صورت عدم حل اختلافات ارجاع موارد به سازمان
4-5- نظارت بر مراحل اجرائي تنظيم قراردادها و شرايط و الزامات قرارداد فيمابين دارندگان پروانه و دستگاههاي خدماتدهنده
تبصره- نظامنامه داخلي کارگروههاي استاني در خصوص تشکيل دبيرخانه و وظايف آن در پيوست شماره 5 آييننامه درج شده است.
ماده 5- غير انحصاري بودن پروانه
به منظور جلـوگيري از ايجـاد انحصار و تضمين عرضـه رقابتي خدمات موضوع اين آييننامه، سازمان حق صدور پروانههاي متعدد مشابه را در يك ناحيه جغرافيايي براي خود محفوظ ميدارد.
ماده 6– اصل پرهيز از تبعيض
اساس كار در صدور پروانه و اجراي آن و عرضه خدمات، رعايت اصل عدم تبعيض ميباشد. مشتريان، دارندگان پروانه (از طريق تشکل صنفي مربوط) و يا متقاضي آن و دستگاههاي خدماتدهنده ميتوانند موارد تبعيض احتمالي را در صورت وقوع و مشاهده، به كارگروه استاني اعلام و رفع آن را درخواست كنند. كارگروه استاني بايد به محض وصول گزارش مطابق پيوست شماره 3 اين آييننامه اقدام نمايد.
ماده 7– دسترسي و سطح خدمات
براي عرضه خدماتي که نيازمند داشتن اطلاعات مشتريان توسط دفاتر ميباشد، لازم است دستگاههاي خدماتدهنده، امکانات ضروري جهت دسترسي دفاتر به اين اطلاعات را فراهم کنند. چگونگي دسترسي و سطح آن بر اساس دستورالعملهايي خواهد بود که دستگاههاي خدماتدهنده تهيه و ابلاغ خواهند کرد.
ماده 8– اعتبار پروانه و نحوه تمديد مدت آن
8-1- مدت اعتبار پروانه سه سال است و تمديد اعتبار آن براي مدت مشابه و به صورت متوالي ممكن ميباشد. دارنده پروانه در صورت درخواست تمديد پروانه بايد حداقل 3 ماه پيش از خاتمه اعتبار آن، تقاضاي کتبي خود را به کارگروه استان تسليم کند و سازمان پس از تائيد کارگروه استاني نسبت به تمديد پروانه اقدام خواهد کرد.
8-2- در صورتي که دارنده پروانه تصميم به خاتمه فعاليت داشته باشد موظف است حداقل سه ماه قبل از آن، درخواست كتبي خود مبني بر انصراف از فعاليت را به کارگروه استان تسليم کند.
8-3- در صورت عدم تمديد اعتبار پروانه و يا خاتمه فعاليت، دارنده پروانه سه ماه فرصت دارد نسبت به تسويهحساب و تحويل اقلام و اسناد دريافتي از دستگاههاي خدماتدهنده اقدام و به فعاليتهاي خود خاتمه دهد. دستگاههاي خدماتدهنده پس از تسويه حساب موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه تضمينهاي سپرده شده از سوي دارنده پروانه را آزاد کنند.
ماده 9– تعرفه ها و شرايط آن
دارنده پروانه و دستگاههاي خدماتدهنده ملزم به رعايت مقررات و ضوابط مالي و تعرفههاي مصوب ابلاغي از سوي مراجع قانوني ذيربط ميباشند.
تبصره- دستگاههاي خدماتدهنده مسئوليت تعيين و ابلاغ تعرفه، مقررات و ضوابط مالي مرتبط را پس از تائيد مراجع قانوني دارند.
ماده 10- رعايت ساير الزامات قانوني
دارنده پروانه متعهد است كليه تعهدات تعيين شده از سوي مراجع قانوني و قضائي در ارتباط با خدمات موضوع پروانه که از طريق دستگاههاي خدماتدهنده به وي ابلاغ ميشود را در مهلت تعيين شده به انجام رساند. تبعات ناشي از عدم رعايت قوانين و ارتكاب تخلف، متوجه دارنده پروانه ميباشد.
ماده 11- نقض اجراي شرايط پروانه و قصور در انجام تعهدات
11-1- شرايط آييننامه و الزامات مندرج در پيوستهاي آن جزء لاينفك پروانه صادر شده ميباشد.
11-2- روش رسيدگي و صدور احكام اداري توسط دستورالعمل نظارت و بازرسي و رسيدگي به تخلفات مندرج در پيوست شماره 3 اين آييننامه تعيين ميشود.
ماده 12- کيفيت و استانداردها
دارنده پروانه ملزم به رعايت مقررات كيفيت ارائه خدمات و استانداردهاي مندرج در دستورالعملهاي دستگاههاي خدماتدهنده ميباشد.
ماده 13- نظارت
دارنده پروانه موظف است امكانات لازم براي نظارت بر كليه تجهيزات و مستندات را براي نمايندگان زسمي سازمان و يا کارگروه استاني فراهم آورد.
تبصره- دستگاههاي خدماتدهنده در حيطه خدمات مرتبط و در چارچوب قرارداد منعقده با رعايت مفاد پيوست شماره 3 اين آييننامه ميتوانند فعاليتهاي دفاتر طرف قرارداد خود را مورد نظارت قرار دهند.
ماده 14- شرايط و مقررات مالي
مقررات و شرايط مالي مرتبط با موضوع اين پروانه درپيوست شماره 4 درج شده و دارنده پروانه و دستگاههاي خدماتدهنده ملزم به رعايت مفاد آن مي باشند.
ماده 15- نقل و انتقال حقوق ناشي از پروانه به غير
15-1- انتقال به غير در صورت احراز شرايط توسط انتقالگيرنده مطابق مفاد اين آييننامه و با تاييد کارگروه استاني بلامانع است. در اين صورت کارگروه استاني موارد را جهت انتقال پروانه به سازمان پيشنهاد ميکند.
15-2- با انتقال پروانه به نام شخص انتقالگيرنده، کليه تعهدات اجرائي، مالي و قراردادي به وی منتقل خواهد شد.
ماده 16- لغو پروانه
سازمان در موارد زير پروانه را لغو و در صورت عدم تسويه حساب، دستگاههای خدماتدهنده بر اساس قرارداد منعقده جهت وصول مطالبات خود اقدام خواهند کرد:
16-1- هرگاه شخص حقوقي دارنده پروانه مطابق قوانين و مقررات موضوعه منحل شود.
16-2- در صورتي که تخلف دارنده پروانه برابر مفاد مندرج در پيوست شماره 3 منجر به لغو پروانه شود.
16-3- هر گاه ثابت شود اسناد و مدارک ارائه شده جهت اخذ پروانه جعلي و خلاف واقع بوده است.
16-4- هرگاه دارنده پروانه درخواست خاتمه فعاليت كرده باشد.
ماده 17- حوادث غيرمترقبه
در صورت وقوع شرايط غير قابل پيشبيني از جمله و نه محدود به حوادث طبيعي، جنگ، سيل، زلزله و همچنين تصميمات ويژه و اثرگذار حكومتي، وضع قوانين حاکم از سوي مراجع ذيصلاح، حل و فصل موارد در جهت حفظ منافع دستگاههاي خدماتدهنده و دارنده پروانه با رعايت مقررات جاري کشور به عهده کارگروه استاني ميباشد.
ماده 18– تعهدات دارنده پروانه
18-1- دارنده پروانه و كاركنان وي مكلف به رعايت شئون اسلامي و اداري و مقررات طرح تکريم اربابرجوع ميباشند.
18-2- دارنده پروانه موظف به انجام كليه خدمات بر اساس مفاد اين آييننامه و پيوستهاي آن و دستورالعملهاي اجرائي دستگاه خدماتدهنده ميباشد.
18-3- دارنده پروانه موظف است يک نسخه کامل از دستورالعملها، بخشنامهها، آييننامهها و فهرست تعرفههاي ابلاغي از طرف سازمان، دستگاههاي خدماتدهنده و ساير مراجع ذيربط را در محل دفتر به صورت مرتب نگهداري کند و در صورت لزوم به كاركنان تحت سرپرستي که عوامل اجرائي دفتر ميباشند آموزش داده و بر اجراي صحيح و دقيق آنها مراقبت و نظارت کامل کند.
18-4- دارنده پروانه موظف است درآمد حاصله از ارائه خدمات را مطابق دستورالعملهاي مالي دستگاه خدماتدهنده به حساب تعيين شده در مهلت مقرر واريز کند.
18-5- دارنده پروانه مكلف است نسبت به نصب تابلوي خدمات قابل ارائه وتعرفه آنها در محل دفتر و در مقابل ديد مشتريان اقدام کند.
18-6- حفظ و حراست از اسناد و مدارکي که به تشخيص دستگاه خدماتدهنده نيازمند نگهداري و مراقبت ويژه مي باشد و عدم افشاي آنها نزد غير به عهده دارنده پروانه ميباشد.
18-7- دارنده پـروانه موظف به همـکاري لازم با بازرسان و ناظـران اعزامي از سوي سازمان، کارگروه استاني، دستگاه خدماتدهنده (در حيطه خدمات مربوط) و ساير مراجع قانوني و نظارتي حسب مورد با ارائه کارت شناسائي و معرفينامه رسمي ميباشد.
18-8- دارنده پروانه مکلف است مطابق با ساعات کاري اعلام شده از سوي کارگروه استاني، خدمات موضوع پروانه را به مشتريان ارائه دهد.
تبصره- دارنده پروانه موظف است برنامه ساعت کاري خدمات قابل ارائه دفتر را بطور مناسب در محل قابل رويت براي مشتريان الصاق نمايد.
18-9- دارنده پروانه مكلف است آدرس، شماره تلفن، شماره نمابر و آدرس الکترونيکي کارگروه استاني را به طريقي كه به وي ابلاغ ميشود براي دريافت شكايت ها و پيشنهادها در معرض رؤيت مراجعين و مشتريان قرار دهد.
18-10- در صورتي که دارنده پروانه متقاضي تغيير مکان دفتر باشد ميتواند تقاضاي خود را به دبيرخانه کارگروه استاني ارائه کند. کارگروه استاني پس از بررسي و تاييد تقاضا، مجوز تغيير مکان دفتر را صادر و به دارنده پروانه ابلاغ نموده و تصوير آن را به همراه اصل پروانه جهت اصلاح نشاني در پروانه به سازمان ارسال ميکند.
تبصره 1- تغيير مکان دفتر در داخل يک استان با موافقت کارگروه استاني و تغيير مکان دفتر به استان ديگر با موافقت کارگروههاي استاني مبداء و مقصد امکانپذير است.
تبصره 2- دارنده پروانه حق ايجاد شعبه براي ارائه خدمات موضوع پروانه را ندارد.
18-11- دارنده پروانه مكلف به رعايت كليه قوانين و مقررات جاري از قبيل قانون كار، تامين اجتماعي و بيمه، حفاظت و ايمني و بهداشت محيط كار در خصوص كاركنان خود ميباشد.
18-12- در صورت غيبت هر يك از کارکنان دفتر، دارنده پروانه مكلف به تامين نيروي آموزش ديده به عنوان جايگزين ميباشد به نحوي كه به فعاليتهاي جاري دفتر صدمهاي وارد نشود.
18-13- دارنده پروانه موظف است در صورت نياز به منظور بروز رساني و مبادله اطلاعات با دستگاه خدماتدهنده و سرويسدهي مطلوب به متقاضيان خود، نسبت به ايجاد شبكه هاي برخط (Online) با دستگاه خدماتدهنده اقدام کند.
18-14- دارنده پروانه مکلف است گزارشهاي واصله از شاکيان و مشتريان دستگاههاي خدماتدهنده را جهت اتخاذ تصميم نهايي به دبيرخانه کارگروه استاني منعكس کند.
ماده 19- تعهدات دستگاه خدماتدهنده
19-1- دستگاه خدماتدهنده موظف است شرايط و تسهيلات لازم جهت دريافت کارمزد از مشتريان و حقالزحمه ارائه خدمات را براي دارنده پروانه در قبال ارائه خدمات فراهم کند.
19-2- دستگاه خدماتدهنده مکلف است گزارشهاي واصله از شاکيان و مشتريان دفاتر را بررسي و در صورت لزوم جهت اتخاذ تصميم نهايي به دبيرخانه کارگروه استاني منعكس کند.
19-3- دستگاه خدماتدهنده مکلف است يك نسخه از قرارداد منعقده بين خود و دارنده پروانه را حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از تاريخ عقد قرارداد به دبيرخانه كارگروه استاني ارسال کند.
19-4- دستگاه خدماتدهنده موظف است آييننامهها، دستورالعملهاي اجرائي، فرمهاي اطلاعاتي، تجهيزات و امکانات اختصاصي، مهرهاي اداري و نرمافزارهاي مورد نياز دفاتر را به صورت رايگان به دارنده پروانه تحويل دهد.
19-5- دستگاه خدماتدهنده موظف است در خصوص آموزش دارنده پروانه و كاركنان ذيربط به صورت رايگان اقدامات لازم را به عمل آورد.
19-6- دستگاه خدماتدهنده موظف است تعرفههاي جديد و هرگونه تغييرات بعدي اعلام شده از سوي مراجع قانوني مربوط را قبل از تاريخ اجرا به دارنده پروانه منعكس کند.
19-7- دستگاه خدماتدهنده مکلف است حداکثر ظرف مدت يک ماه بعد از تاريخ امضاء قرارداد، خدمات موضوع قرارداد را در اختيار دارنده پروانه قرار دهد.
19-8- دستگاه خدماتدهنده موظف است دستورالعملهاي جديد و يا اصلاحي مرتبط با گردش كار اجرائي، فني و تخصصي دفتر را جهت اجرا به دارنده پروانه ابلاغ کند.
ماده 20- مکاتبات رسمي
20-1 - كليه مكاتباتي كه با دارنده پروانه به صورت حضوري، پستي، نمابر و يا پست الكترونيكي به آخرين آدرسهاي اعلام شده وي انجام ميگردد، به عنوان مكاتبات رسمي تلقي ميشود. در خصوص ارسال مکاتبات به صورت الكترونيكي (نمابر، پستالكترونيكي) اخذ تائيديه از دارنده پروانه ضروري است.
20-2- هرگونه تغيير شماره تلفن، نمابر، پستالکترونيکي و آدرس پستي حداكثر ظرف مدت 72 ساعت بايد به اطلاع کارگروه استاني و دستگاههاي خدماتدهنده طرف قرارداد برسد.
ماده 21- مرجع نهايي حل اختلاف
سازمان مرجع نهايي رسيدگي به تمامي اختلافات في مابين کارگروه استاني، دستگاههاي خدماتدهنده و دارنده پروانه ميباشد.
ماده 22- مرجع تفسير مفاد آييننامه
هرگونه تفسير در خصوص مفاد اين آييننامه و پيوستهاي آن در صلاحيت کميسيون است و اين حق قابل تفويض و انتقال به غير نميباشد.
ماده 23- تاريخ تصويب
اين آيين نامه با توجه به ماده يک مصوبه وزيران عضو ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل
138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به شماره 92308/ت40587ک مورخ 7/6/87 در 23 ماده و 7 تبصره و 5 پيوست در جلسههاي شماره 61 و 62 مورخ 11/12/1387 و 18/12/1387 کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورد تصويب قرار گرفت و با تصويب اين آييننامه، مصوبه جلسه شماره 27 مورخ 7/5/86 کميسيون موضوع ايجاد و بهرهبرداري از دفاتر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات لغو ميشود.
پيوست شماره يک
شرايط و امكانات دفاتر پيشخوان خدمات
1- دفتر، بايد در مناطق شهري حداقل فضائي برابر با 50 متر مربع و در مناطق روستائي 20 متر مربع براي ارائه خدمات را داشته باشد و ترجيحاً در طبقه همکف يا اول بوده و داراي کاربري مجاز باشد.
تبصره 1- کليه دفاتر خدمات ارتباطي و دفاتر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات که در زمان تصويب اين آييننامه با حداقل فضاي 50 متر مربع در مناطق شهري و 30 مترمربع در مناطق روستائي مشغول فعاليت ميباشند ميتوانند تحت عنوان دفاتر پيشخوان خدمات، تا زمان اتمام اعتبار پروانه خود به فعاليت ادامه دهند و پس از آن بايد جهت اخذ پروانه جديد طبق شرايط اين آييننامه، به استثناء شرط بند 1-6 بخش اول پيوست شماره 2 (مشروط به استخدام يک نفر داراي شرط بند 1-6 در صورت عدم تحقق شرط اين بند توسط دارنده پروانه) اقدام کنند.
تبصره 2- ساير دفاتري که به عناوين مختلف مجوز فعاليت گرفتهاند (نظير دفاتر امور مشترکين تلفنهمراه، آژانسهاي پستي، مراکز بهرهبرداري از تلفن راهدور و بينالملل، دفاتر پليس+10، دفاتر خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات نوع (ج) در مناطق شهري، دفاتر کارگزاريهاي تامين اجتماعي، دفاتر فناوري اطلاعات شهرداريها و...) در صورت وجود اعتبار مجوز بر اساس شرايطي که متعاقباً از سوي سازمان اعلام ميشود به دفاتر پيشخوان خدمات تبديل خواهند شد.
2- در طراحي نماي بيروني و چيدمان تجهيزات اداري و فني دفتر موارد ذيل بايد رعايت شود:
تهيه و نصب تابلو با رنگ، آرم و نوشته معين مطابق نمونهاي كه توسط سازمان ارائه ميشود.
فضاي کافي به متقاضيان اختصاص يابد.
امکانات لازم جهت ارائه خدمات به جانبازان، معلولين و سالمندان فراهم شود.
تأمين تأسيسات بهداشتي (آبدارخانه و سرويس بهداشتي) براي كارکنان دفتر (اين تكليف در مجتمعهاي تجاري و اداري كه داراي سرويس بهداشتي متمركز هستند مصداق ندارد) .
در بالاي باجهها محلهائي براي نصب علائم ديداري و نوشتاري جهت اطلاع مشتريان پيشبيني شود.
تابلوي تعرفه خدمات براي رويت متقاضي به نحوي نصب شود كه در زمان توقف در جلوي باجه هم به راحتي قابل خواندن باشد.
3- دفتر بايد مجهز به تجهيزات فني و اداري مورد نياز شامل موارد ذيل باشد:
3-1- ميز
3-2- صندلي و نيمكت مراجعين
3-3- امکانات ايمني نظير کپسول اطفاي حريق و سيستم هشدار دهنده (دزدگير)
3-4- داشتن تجهيزات رايانهاي متناسب با خدمات قابل ارائه
3-5- يک دستگاه نمابر
3-6- خطوط ارتباطي و ديتاي متناسب با حجم خدمات قابل ارائه
3-7- وسايل حرارتي/ برودتي مناسب
تبصره- تامين تجهيزات خاص که فقط براي دستگاه خدماتدهنده کاربرد تخصصي دارد بر عهده دستگاه خدماتدهنده ميباشد. موارد اختلافي توسط کارگروه استاني مورد بررسي و تصميمگيري قرار خواهد گرفت.
پيوست شماره دو
شرايط متقاضيان و اسناد و مدارك مورد نياز براي دريافت پروانه
الف- متقاضيان دريافت امتياز پروانه دفاتر بايد داراي مشخصات و شرايط زير باشند:
1– اشخاص حقيقي
1-1- داراي تابعيت ايراني
1-2- متدين به دين مبين اسلام يا ساير اديان رسمي كشور
1-3- داشتن اهليت قانوني و نداشتن پيشينه كيفري و عدم اشتهار به فساد منجر به محروميت از حقوق اجتماعي و اعتياد به مواد مخدر (ارائه تاييد صلاحيتهاي فردي توسط مراجع ذيصلاح) و نداشتن سابقه عضويت در گروهكهاي غير قانوني
1-4- دارا بودن گواهي انجام خدمت وظيفه يا معافيت از انجام آن براي افراد ذکور
1-5- عدم اشتغال در تشكيلات دولتي با رعايت قوانين و مقررات جاري
1-6- دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي کارشناسي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا حداقل 10سال سابقه کارشناسي کاربردي (بر اساس حکم کارگزيني) در دستگاههاي دولتي.
2– اشخاص حقوقي
2-1- شخص حقوقي بايد غيردولتي و محل ثبت آن در ايران باشد.
2-2- صاحبان امضاء آن تمامي شرايط مذکور در بندهاي 1 الي 5 و مديرعامل و يا يکي از صاحبان امضا آن علاوه بر بندهاي مذکور، شرط بند 6 بخش الف را نيز داشته باشند.
ب- صدور بيش از يک پروانه براي هر متقاضي در سطح کشور صرفاً با موافقت سازمان امکانپذير ميباشد.
ج- متقاضياني که قبلاً پروانه دريافت کرده و پروانه آنها بنا به دلايلي به جز تخلف لغو شده باشد، ميتوانند پس از گذشت 5 سال از تاريخ لغو پروانه، نسبت به ارائه درخواست پروانه اقدام کنند.
د- شرايط ايثارگري
اولويتهاي ايثارگري در زمان صدور پروانه به ترتيب عبارتند از:
اولويت 1: خانواده شهداء و جانبازان 70% و بالاتر
اولويت 2: جانبازان 25% تا 70% و ساير ايثارگران
تبصره :خانواده شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان ميباشد.
پيوست شماره سه
دستورالعمل نظارت و بازرسي و رسيدگي به تخلفات
در اجراي بند11-2، اين پيوست مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتي است که روش رسيدگي و صدور احکام اداري را در خصوص تخلفات و موارد نقض تعهد به شرح زير مشخص مي شود.
ماده 1- تعريف تخلف
دارندگان پروانه و دستگاههاي خدماتدهنده مکلفند که کليه تعهدات مندرج در آييننامه و پيوستهاي آن و همچنين متن قرارداد و دستورالعملهاي اجرائي مرتبط را بطور دقيق به انجام رسانند در غير اينصورت، موضوع تخلف محسوب ميشود.
ماده 2- اعلام تخلف
ناظران و بازرسان اعزامي دستگاههاي خدماتدهنده، دارندگان پروانه، مشتريان، تشکلهاي صنفي دفاتر و ساير مراجع نظارتي و بازرسي در حيطه وظايف و مسئوليتهاي خود ميتوانند در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبي و با درج نشاني به دبيرخانه کارگروه استاني منعکس کنند.
ماده 3- طبقه بندي تخلفات
3-1- گروه اول: تخلفات دارنده پروانه و دستگاه خدماتدهنده به جهت عدم رعايت مفاد قرارداد منعقده و دستورالعملهاي اجرائي دستگاه خدماتدهنده
3-2- گروه دوم: تخلفات دارنده پروانه به جهت عدم رعايت مفاد شرايط پروانه
3-3- ساير موارد تخلف
ماده4- رسيدگي به تخلفات گروه اول
4-1- دبيرخانه کارگروه استاني گزارشهاي واصله در خصوص تخلفات انجام شده را به دستگاه خدماتدهنده جهت بررسي و رسيدگي منعکس خواهد نمود.
4-2- دستگاه خدماتدهنده موظف است برابر مفاد قرارداد منعقده، موضوع را به شرح زير رسيدگي و اقدام لازم به عمل آورد:
4-2-1- چنانچه تخلف از ناحيه دستگاه خدماتدهنده باشد موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع تخلف اقدام و نتيجه را به دبيرخانه کارگروه استاني گزارش دهد.
4-2-2- در صورتي که تخلف از ناحيه دارنده پروانه باشد دستگاه خدماتدهنده بايد از طريق اخطار کتبي دارنده
پروانه را موظف به رفع تخلف نموده و مورد را در پرونده مربوط درج و چگونگي را به دبيرخانه کارگروه استاني منعکس کند.
4-2-3- در صورتي که اقدامات انجام شده منجر به رفع تخلف نگرديده و دارنده پروانه همچنان به عدم رعايت مفاد منعقده و دستورالعملهاي مربوطه ادامه دهد دستگاه خدماتدهنده ميتواند ارائه خدمات را متوقف و با دلايل کافي پيشنهاد فسخ قرارداد را به دبيرخانه کارگروه استاني اعلام کند.
4-2-4- دبيرخانه کارگروه استاني پيشنهاد دستگاه خدماتدهنده را در جلسه کارگروه مطرح و نتيجه را به دستگاه خدماتدهنده ابلاغ خواهد کرد.
ماده 5- رسيدگي به تخلفات گروه دوم
5-1- در صورتي که بنا به تشخيص دبير کارگروه استاني، تخلف انجام شده در چارچوب مفاد آييننامه و پيوستهاي آن باشد مراتب در کارگروه مطرح خواهد گرديد.
5-2- چنانچه تخلف از جانب دارنده پروانه صورت گرفته باشد کارگروه استاني با توجه به ساز و کارهاي تعيين شده درچارچوب وظايف خود با توجه به درجه تخلف در جهت رفع آن اقداماتي از قبيل تذکر، اخطار و در صورت عدم رفع تخلف درج در پرونده و امتياز منفي جهت تمديد پروانه انجام خواهد داد.
5-3- در صورتي که اقدامات مندرج در بند 5-2 منجر به رفع تخلف نشده باشد و دارنده پروانه صلاحيت ادامه فعاليت را در موضوع پروانه نداشته باشد، کارگروه استاني مراتب را به همراه مستندات مربوط جهت لغو پروانه به سازمان پيشنهاد خواهد کرد.
5-4- سازمان پس از بررسي و احراز تخلف، نسبت به لغو پروانه اقدام و نتيجه را به کارگروه اعلام خواهد کرد.
5-5- در مورد تخلفات انجام شده از سوي دستگاه خدماتدهنده، کارگروه استاني طبق قوانين و مقررات جاري جهت رفع تخلف اقدامات لازم را به عمل ميآورد.
ماده 6- رسيدگي به ساير موارد تخلف
در خصوص ساير موارد تخلف، قوانين و مقررات جاري کشور حاکم بوده و کارگروه استاني متناسب با آراي صادره اقداماتي از قبيل تذکر، اخطار و يا پيشنهاد لغو پروانه را به عمل خواهد آورد.
ماده 7– پرداخت خسارت
در مواردي که تخلف واقع شده منجر به واردشدن خسارت به شاکي اعم از مشتريان، دستگاه خدماتدهنده و يا دارنده پروانه شده باشد واردکننده خسارت با توجه به تصميمات اتخاذ شده از سوي کارگروه ملزم به جبران خسارت ميباشد.
ماده 8- دفاتري که بر اساس گزارش کارگروههاي استاني در طول مدت اعتبار پروانه، گزارشي مبني بر تخلف و يا
راي مبتني بر محکوميت آنها صادر نشده باشد، در زمينه واگذاري خدمات جديد در اولويت قرار خواهند گرفت.
ماده 9- رسيدگي به تخلفات توسط سازمان درموارد ذيل متوقف خواهد شد:
9-1- فوت دارنده پروانه
9-2- صدور حکم ورشكستگي دارنده پروانه از سوي مراجع صالحه
تبصره: وقوع هريک از حالات فوق مانع از رسيدگي در مراجع قضائي و جبران خسارت وارده نخواهد شد.
ماده10- کليه مراحل رسيدگي به تخلفات دارنده پروانه و مدارک و مستندات پرونده و مراحل رسيدگي به تخلفات دارنده پروانه در اين خصوص قبل از صدور حکم، محرمانه بوده و افشاي آن از سوي مراجع رسيدگي کننده ممنوع ميباشد.
مقررات و شرايط مالي
در اجراي ماده 14 اين آييننامه، متن حاضر مشتمل بر مجموعه ضوابط، روابط و تعهدات مالي بين دفاتر و دستگاههاي خدماتدهنده در خصوص اعمال تعرفههاي خدمات قابل ارائه، حقالزحمه و يا کارمزد دفاتر از ارائه خدمات و تسويهحسابهاي مالي است كه به شرح زير تدوين و لازمالاجرا ميباشد.
بخش اول- تعهدات مالي دارنده پروانه
ماده1- دارنده پروانه موظف است تعرفههاي خدمات قابل ارائه را با توجه به آخرين تغييرات مصوب و با ذکر تاريخ اجراي تعيين شده مطابق ابلاغيه هاي دستگاه خدماتدهنده رعايت کند.
تبصره1- دريافت وجوه بيش از تعرفههاي اعلام شده تخلف محسوب ميشود و با دارنده پروانه در اين خصوص برابر مفاد اين آييننامه برخورد خواهد شد.
تبصره2- ارائه رسيد به مشتريان، در ازاي دريافت هرگونه وجه ازآنها الزامي است.
ماده2- دارنده پروانه در صورت دريافت وجه از مشتريان بابت خدمات ارائه شده موظف است سهم دستگاههاي خدماتدهنده از وجوه دريافتي را در مهلت تعيين شده در قرارداد به حسابهائي كه از طرف آنها اعلام ميشود واريز کنند.
ماده3- دارنده پروانه موظف است مقررات مربوط به پرداخت حداقل حقوق و دستمزد كاركنان، بيمه تامين اجتماعي، مقررات بازنشستگي و ماليات متعلقه را رعايت کند و پاسخگوي مراجع قانوني در اين خصوص باشد.
ماده4- دارنده پروانه موظف است با توجه به تصميماتي که از سوي کارگروه استاني در خصوص جبران خسارات وارده به دستگاه خدماتدهنده اتخاذ گرديده، نسبت به جبران خسارت و واريز مبالغ مربوطه به شماره حساب اعلام شده ظرف مدت تعيين شده از سوي كارگروه استاني اقدام کند. در غير اينصورت دستگاه خدماتدهنده ميتواند در خصوص جبران خسارت برابر قرارداد منعقده عمل کند.
بخش دوم- تعهدات مالي دستگاه خدماتدهنده
ماده5- رعايت مفاد آييننامه در خصوص پرداخت کارمزد و يا حقالزحمه به دارنده پروانه
ماده 6- ارائه خدماتي كه در چارچوب پروانه به صورت موردي (به جز مواردي که در قرارداد درج شده است) از سوي دستگاههاي خدماتدهنده به دفاتر منعكس ميشود بايد با توافق طرفين انجام شود.
ماده 7- دستگاههاي خدماتدهنده مکلفند کسور قانوني مربوط از قبيل ماليات و ساير موارد را برابر مقررات به حسابهاي مربوط واريز کنند.
بخش سوم – ساير موارد
ماده 8- دستگاههاي خدماتدهنده موظفند نسبت به انعقاد قراردادهاي ارائه خدمات با دارندگان پروانه و يا تشکلهاي صنفي درچارچوب مفاد آييننامه و پيوستهاي آن اقدام لازم را به عمل آورده و يک نسخه از آن را جهت آگاهي به کارگروه استاني ارسال کنند.
ماده 9- در صورتي که مدت اعتبار پروانه خاتمه يابد و تمديد اعتبار نشود و يا به علت نقض شرايط آييننامه و پيوستهاي آن و يا به دليل درخواست دارنده پروانه، پروانه دفتر لغو شود طرفين موظفند برابر قرارداد منعقده نسبت به تسويهحساب مالي اقدام کنند.
تبصره- دارنده پروانه موظف است ظرف مدت تعيين شده در قرارداد با دستگاه خدماتدهنده در مورد انجام تعهدات معوقه و پرداخت تنخواهگردان و تسهيلات دريافتي (در صورت وجود) تسويه حساب کند.
ماده10- در خصوص مقررات مالي تصريح نشده در آييننامه و پيوستهاي آن، برابر قوانين و مقررات مربوط و قرارداد فيمابين رفتار خواهد شد.
پيوست شماره پنج
نظامنامه داخلي کارگروههاي استاني
ماده 1- دبيرخانه کارگروه استاني به منظور اجراي وظايف ذيل در هر استان تشکيل ميشود:
1-1- انجام مراحل ثبت نام و اخذ مدارک و مستندات مور نياز برابر دستورالعملهاي صادره از سوي سازمان
1-2- رسيدگي به پيشنهادها، اعتراضها و شکايتهاي مشتريان، دارندگان پروانه و دستگاههاي خدماتدهنده
1-3- ارسال و دريافت مکاتبات کارگروه استاني با سازمان و دستگاههاي خدماتدهنده و دارندگان پروانه
1-4- جمعآوري اطلاعات و مدارک و مستندات مرتبط با درخواستها، شکايتها و اعتراضات دريافتي جهت طرح در جلسات کارگروه استاني
1-5- تدوين برنامه زماني و تاريخ تشکيل و دستور کار جلسات کارگروه استاني و ارسال دعوتنامه و هماهنگي با اعضاء کارگروه استاني جهت شرکت در جلسات.
تبصره- جلسات کارگروه استاني حداقل هر يک ماه يکبار برگزار خواهد شد.
1-6- تنظِيم صورتجلسه و ابلاغ تصمِيمات کارگروه استاني به اعضاء و حسب مورد به دستگاههاي خدماتدهنده و دارندگان پروانه
1-7- پيگيري مفاد صورتجلسههاي کارگروه استاني تا اخذ نتيجه
ماده 2- تشکل صنفي دفاتر در هر استان نماينده تامالاختيار خود را جهت عضويت در کارگروه استاني و شرکت در جلسات آن به دبيرخانه کارگروه استاني اعلام ميکند.
تبصره- تشکل صنفي دفاتر در هر استان موظف است همزمان با معرفي نماينده نسبت به ارائه مدارک و مستندات قانوني مبني بر احراز صلاحيت اقدام کند.
ماده 3- دبير کارگروه استاني ميتواند از نمايندگان دستگاههاي خدماتدهنده، دارندگان پروانه، مشاورين، صاحبنظران، مديران و کارشناسان ذيربط براي شرکت در جلسات کارگروه استاني بدون حق راي دعوت کند.
ماده 4- دعوت نامه جلسه کارگروه استاني شامل دستورجلسه، محل، زمان و تاريخ برگزاري جلسه به همراه مستندات مربوط به دستور کار تهيه و حداقل 7 روز قبل از تشکيل جلسه براي اعضاي مرتبط با موضوع جلسه ارسال خواهد شد.
ماده 5- هر يک از اعضاي کارگروه استاني در صورت تمايل ميتوانند نظرات کتبي خود را در رابطه با دستور جلسات، قبل از تشکيل جلسه به دبيرخانه کارگروه استاني ارائه نمايند تا دبيرخانه نسبت به توزيع آن بين ساير اعضا اقدام کند.
ماده 6- تصميمات کارگروه استاني با راي موافق اکثريت اعضا معتبر خواهد بود.
تبصره- رايگيري به طور علني و تنها در صورت تشخيص رئيس کارگروه استاني غير علني انجام ميشود.
ماده 7- تهيه و تنظيم صورتجلسات کارگروه استاني بر عهده مسئول دبيرخانه بوده و موظف است که ظرف مدت يک هفته پس از تشکيل جلسه، صورتجلسه تنظيم شده را به اعضاء کارگروه استاني و سازمان و حسب مورد به ساير مبادي ذيربط ارسال کند.
ماده 8- مذاکرات و مباحث اعضاي کارگروه استاني در جلسات به منظور تکميل سوابق و مستندات در صورت امکان، ضبط شده و در دبيرخانه کارگروه نگهداري ميشود.
ماده 9- کليه مصوبات، ابلاغيهها، صورتجلسههاي کارگروه استاني و همچنين مکاتباتي که از سوي کارگروه با سازمان، دستگاههاي خدماتدهنده، دارندگان پروانه، مشتريان و ساير سازمانهاي دولتي و غيردولتي صورت ميگيرد با امضاي رئيس کارگروه رسميت خواهد داشت.