بازار شکر و انحصار واردات

مصوبات جلسات دویست و نود و ششمین (۲۹۶) صورتجلسه شورای رقابت مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ توضیحات دسته: مصوبات جلسات شورای رقابت آخرین بروزرسانی در ۲۵ تیر ۱۳۹۶ دستور جلسه: ۱- رسیدگی به شکایت شرکت صبا پیشرو کالا از وزارت جهاد کشاورزی در رابطه با صدور مجوز واردات شکر ۲- خروج از دستور بررسی دو موضوع وارده به مرکز ملی رقابت دویست و نود و ششمین جلسه شورای رقابت مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است: ادعای تبانی موضوع ماده ۴۴ قانون، با وجود آنکه شاکیان نسبت به تعیین طرفین تبانی اقدام نکرده اند، با فرض آنکه وزارت جهاد کشاورزی یکی از طرفین تبانی بوده است، توجه به این نکته ضروری است که تبانی به معنی توافق یا قرارداد به شرح صدر ماده ۴۴ است به نحویکه برای طرفین در مدت دوران تبانی نفعی داشته باشد. با عنایت به آنکه اولاً وزارت جهاد کشاورزی در موضوع توافق با شرکت های چغندری و نیشکری دارای نفع برای خود نبوده است، ثانیاً توافق تهاتر اختلاف قیمت تمام شده شکر تا قیمت مصوب با مجوز عواید حاصل از مجوز واردات شکر مطابق مصوبه شماره ۱۶۷۷۹/۹۴ م مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۴ و مصوبه کارگروه تنظیم بازار بوده است و ثالثاً تصمیم متخذه مطابق اختیاراتی است که ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی در خصوص مسئولیت انتخاب ابزار تعرفه ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه به وزارت جهاد کشاورزی داده است. بنابراین وقوع تبانی به شرح صدر ماده ۴۴ قانون احراز نگردید مضاف بر این شرکت های تصفیه کننده شکر همواره می توانستند ماده خام نهاده خود را از طریق بورس کالای ایران تامین کنند و لذا تقسیم و یا تسهیم بازار کالای داخلی شکر خام و یا محدود کردن دسترسی بنگاه های تصفیه کننده شکر خام واقع نشده است. ۲. در خصوص وقوع رویه ضد رقابتی بند ج ماده ۴۵ قانون موضوع تبعیض در شرایط معامله با عنایت به آنکه شرط وقوع این رویه وضعیت یکسان اشخاص مختلف است. نظر به اینکه اولاً تصفیه شکر خام بین ۲۰ الی ۴۰ درصد ارزش افزوده کل شکر اعلام شده است و لذا این شرکت ها در نزدیک به ۷۰ درصد زنجیره ارزش بر خلاف شرکت های نیشکری و چغندری حضور ندارد، ثالثاً شرکت های تصفیه شکر خام عمدتاً مواجه با ریسک قیمت شکر خام جهانی هستند ولی شرکت های نیشکری و چغندری بدلیل قیمت حمایتی شکر خام نهایی مواجه با ریسک بارندگی و وضعیت آب کشور هستند لذا این دو نوع شرکت نه از منظر فناوری و نه ریسک در شرایط یکسانی قرار ندارند، بعلاوه در خرید شکر خام از بورس کالای ایران هرگز تبعیضی اعمال نشده است و لذا دسترسی بدون تبعیض از طریق بورس کالای ایران همواره مهیا بوده است. بنابراین موضوع شکایت مصداق بند ج ماده ۴۵ قانون تشخیص داده نشد. ۳. در خصوص ادعای وقوع رویه ضدرقابتی موضوع بند ط ماده ۴۵ قانون، همانگونه که در بند۱ این رای اشاره شد وزارت جهاد کشاورزی دارای نفع نبوده است و عملاً با اعطای امتیاز واردات به شرکت های خاص از وضعیت مسلط اقتصادی خود سوء استفاده نکرده است. لذا انطباق بند ط ماده ۴۵ قانون بر رفتار وزارت جهاد کشاورزی در موضوع شکایت وجود ندارد. ۴. در خصوص وقوع ماده ۵۲ قانون مبنی بر اعطای کمک و امتیاز تبعیض آمیز توجه به این نکته ضروری است که شرکت بازرگانی دولتی (GTC) بدلیل ماهیت تجاری و ضرورت ذخیره کالاهای استراتژیک اقدام به واردات محصولات شکر می کند و منافع تجاری را در واردات لحاظ نمی کند و دلیل فروش ذخائر را نو کردن کالاهای کهنه می داند، و لذا چنانچه سهمی برای واردات این شرکت در نظر گرفته شود مطابق قانون بوده و نمی تواند موجب اخلال در رقابت گردد. در خصوص اعطای سهم به کارخانجات چغندری و نیشکری جهت واردات با عنایت به آنکه بر اساس نامه شماره ۹۵۲۱۱ مورخ ۶/۲/۹۶ انجمن صنفی تصفیه کنندگان شکر خام در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ (قبل از اعمال سیاست های جدید) واردات اعضای این انجمن در شرکت تصفیه خانه قند ورامین متمرکز شده بود، بنحویکه این شرکت سه برابر تولید خود شکر خام وارد می کرد. در حالیکه بقیه اعضای انجمن در امر واردات دخیل نبوده اند. بنابراین سیاست های جدید وزارت جهاد کشاورزی موجب خروج بنگاه های تصفیه شکر از بازار واردات شکر خام نشده است چون این شرکت ها در این بازار نبوده اند و گرچه سیاست جدید وزارت جهاد کشاورزی موجب خروج واردکنندگان و تجار شکر خام شده است که چون این فعالان دارای بنگاه تولیدی نیستند لذا شرایط تبعیض آمیز مورد اشاره در ماده ۵۲ قانون واقع نشده است. بنابراین سیاست های جدید وزارت جهاد کشاورزی مصداق ماده ۵۲ قانون بضرر شرکت های تصفیه شکر تشخیص داده نشد. در عین حال مقرر شد رئیس شورا به ستاد تنظیم بازار که مرجع اتخاذ این تصمیم بوده اعلام نماید که ضمن بررسی مجدد پرونده نسبت به رفع مشکلات این بخش از صنایع فعال قند و شکر تدابیر را بنحوی اتخاذ نمایند که سود و زیان این شرکت ها در فضای رقابتی تعیین گردد و سیاست های دولت بنحوی اعمال نشود که موجب محدود کردن فضای رقابت و ضرر و زیان و ورشکستگی فعالان بازار شود. ستاد تنظیم بازار مکلف است ظرف دو ماه نسبت به ارائه گزارش به شورای رقابت اقدام کند. موضوع دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت در خصوص مجوز تاکسیرانی بود . که تصمیم شورا به شرح ذیل است: از آنجا که به استناد ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رسیدگی به شکایات علیه سازمان هایی که از صدور مجوز امتناع می نمایند در صلاحیت شورای رقابت می باشد؛ فلذا براساس ماده مذکور رسیدگی به شکایاتی که مجوز فعالیت آنها صادر گردیده، لیکن سازمان مربوطه از ادامه فعالیت دارنده مجوز با هر دلیلی ممانعت می نماید، در صلاحیت شورای رقابت نیست. بنابراین در پرونده مورد بررسی شاکی می تواند جهت پیگیری خواسته خود مبنی بر ادامه فعالیت بر اساس مجوز تاکسی تلفنی قائم از طریق مراجع ذی صلاح مربوط اقدام نماید. ☍

رای شماره ۲۹/۹۶/هـ ت مورخه ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ هیئت تجدیدنظر توضیحات دسته: آراء هیئت تجدید نظر آخرین بروزرسانی در ۲۷ تیر ۱۳۹۷ کلاسه پرونده: (۶۲۳/۹۶/۲۰) تجدیدنظر خواه:شرکت صبا پیشرو کالا-انجمن صنفی تصفیه کنندگان شکر خام-تولیدی قند کرج تجدیدنظر خوانده:وزرات جهاد کشاورزی تجدیدنظر خواسته:تصمیم شماره ۲۹۶ مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ شورای رقابت مرجع رسیدگی:هیئت تجدیدنظر به شماره دادنامه ۹۶/۲۹/هـ ت مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ اعتراض و تجدیدنظرخواهی انجمن صنفی تصفیه کنندگان شکر خام نسبت به تصمیم شماره ۲۹۶ شورای رقابت که به موجب آن شکایت تجدید نظرخواه(انجمن صنفی تصفیه کنندگان شکر خام) دایر بر انحصاری نمودن واردات شکر توسط وزارت جهاد کشاورزی مطابق با تفاهم¬نامه منعقده میان دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر (کارخانجات چغندری و نیشکری) که منجر به اخلال در رقابت و ایجاد وضعیت اقتصادی مسلط گردیده، با استدلال و استناد به اینکه ۱- توافق صورت گرفته جهت تهاتر اختلاف قیمت تمام شده شکر تا قیمت مصوب با مجوز عواید حاصل از مجوز واردات شکر مطابق با مصوبه کارگروه تنظیم بازار مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۴ بوده و همچنین بر اساس اختیارات ذیل تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع مصوب ۸۹ صورت گرفته است. ۲- شرکتها از وضعیت یکسانی برخوردار نبوده اند . ۳- عدم نفع وزارت جهاد کشاورزی در اعطای امتیاز واردات به شرکت های خاص و ۴- با توجه به اینکه شرکت بازرگانی دولتی به دلیل ماهیت تجاری و ضرورت ذخیره کالای استراتژیک اقدام به واردات محصولات شکر نموده است، لذا سیاست های وزارت جهاد کشاورزی مصداق ماده ۵۲ قانون تشخیص داده نشد و در نتیجه شکایت شاکی رد گردیده است، در جلسه هیئت تجدید نظر شورای رقابت مطرح و پس از بحث و بررسی و رسیدگی لازم به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.نظر به اینکه اقدام وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اعطاء امتیاز واردات شکر به تعداد خاص و معدودی از شرکتهای فعال در این حوزه (کارخانجات چغندری و نیشکری) با توجیه حمایت از این کارخانجات در پرداخت بدهی به مطالبات کشاورزان و تهاتر بدهی آنان با سود حاصل از واردات و در نتیجه سلب این امتیاز از سایر شرکتهای فعال (کارخانجات تصفیه شکر خام) در این عرصه آن هم از موضع برتر و حاکمیتی بوده،و به واقع ایجاد مانع توسط تجدیدنظرخوانده(وزارت جهاد کشاورزی) مصداق بارز سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط محسوب و موضوع از مصادیق بارز بند «۶» ماده ۴۴ قانون اجرای -سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص و جزء «۴» بند ط ماده ۴۵ قانون مذکور در خصوص ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه¬ها یا شرکت¬های رقیب در یک فعالیت خاص می باشد، بنابراین به استناد بند «۳» ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین ماده ۵۲ قانون مرقوم که هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت گردد، را ممنوع دانسته، خواسته و اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و به نقض تصمیم شورای رقابت و الزام تجدیدنظرخوانده به رفع هرگونه اعمال رویه ضد رقابتی و انحصار در مورد واردات شکر اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می گردد. تصمیم هیئت به استناد بند «د» ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قطعی و لازم الاجرا است. ☍