هزینه اضافی در قبوض تلفن ثابت

موضوع چهارم: شکوائیه شماره ثبتی ۱۴۴۸-۰۱-۱۷-و مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۱ در خصوص شکایت آقای محمد¬جواد کریمخانی به طرفیت شرکت مخابرات ایران به شماره ۱۴۴۸-۰۱-۱۷-و مورخ ۱۸/۰۷/۱۴۰۱ با موضوع عدم اجرای مفاد مصوبه شماره ۵۰۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۱ شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه شماره ۴۶۶ مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۰ و درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ از مشترکین، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء پس از جری تشریفات قانونی، با توجه به جمیع جهات و مداقه در محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال، به شرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند: با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین شکایت در جلسه رسیدگی و با عنایت به این که: اولاً: مبلغ حاصل از فرمول مندرج در مصوبه شماره ۴۶۶ (۲۰۰۰۰۰ریال) مربوط به سال ۱۴۰۰ بوده و عدم دریافت آن در سال ۱۴۰۰ (فارغ از هر علتی) موجب اخذ آن از مشترکین در سال ۱۴۰۱ نمی¬باشد، ثانیاً: به استناد ماده ۳ مصوبه اخیر الذکر، مشتکی عنه در سال ۱۴۰۱ نیز مکلف به ارائه دقیق هزینه تمام شده خدمات تلفن ثابت مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده به شورای رقابت جهت تأیید و تصویب این شورا بوده است که در این خصوص هیچ اقدامی صورت نگرفته است، ثالثاً: مصوبه شماره ۵۰۹ نیز برای مشتکی عنه لازم الاجراء بوده و عدم اجرای مفاد آن از سوی مشتکی عنه علیرغم اطلاع از مفاد آن، هیچ وجاهت قانونی نداشته است، رابعاً: نظر به عدم ارائه دلایل و دفاعیات کافی از سوی مشتکی عنه در قبال شکایت مطروحه، اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء در اجرای بند ۱ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام مشتکی عنه مبنی بر درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن های ثابت شاکی و اخذ آن را بدون مبنای قانونی، مصداق بند ۱ جزء «ط» ماده ۴۵ قانون اخیر الذکر تشخیص داده، به شرح زیر مبادرت به صدور تصمیم می نماید: ۱. مشتکی عنه مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ ملزم به توقف رویه ضد رقابتی مبنی بر عدم تکرار درج هزینه اضافی معترض عنه در قبوض آتی الصدور مشترکین می باشد. ۲. با توجه به وجود جنبه عمومی در پرونده مطروحه، مستنداً به بند ۴ ماده ۶۱، در جهت شفافیت بیشتر بازار، دستور بر اطلاع رسانی عمومی صادر می گردد. ۳. مستنداً به بند ۸ ماده ۶۱، دستور به استرداد مبالغ مأخوذه از شاکی از طریق مراجع ذیصلاح قضایی صادر می گردد. ۴. مستنداً به بند ۱۲ ماده ۶۱ و آئین نامه اجرایی موضوع بند مزبور مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۹۸ هیئت وزیران، مشتکی عنه را به پرداخت سه میلیارد و یک صد و هشتاد میلیون ریال به عنوان جریمه نقدی محکوم می نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیئت محترم تجدیدنظر شورای رقابت می باشد.