الزام سایپا به قرارداد با شرکت منتخب پسماند

موضوع دوم: بررسی شکایت شرکت سایپا از شهرداری تهران و سازمان مدیریت پسماند مبنی بر استنکاف از معامله گردش کار: شکایت شرکت سایپا ناظر ارتکاب برخی رویه های ضدرقابتی همچون تبانی از طریق ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث و نیز تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها و ایجاد اخلال در رقابت از طریق وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب و همچنین ایجاد اخلال در رقابت از طریق ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص می باشد. این شرکت عنوان داشته که شرکت وابسته به آن با نام شرکت سودیکو (شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی)، مسئولیت مدیریت اجرایی پسماندها و ضایعات صنعتی گروه سایپا عهده دارد و از کارخانه های تولیدکننده قطعات خودرو بخشی از باقیمانده مواد تولید شده را جمع آوری می کند و اگر مواد جمع آوری شده قابل تبدیل به قطعه دیگری باشد به تولیدکننده دیگر قطعه تحویل می دهد و یا پس از جمع آوری و جداسازی مواد قابل بازیافت خود، آنها را از طریق برگزاری مزایده به شرکت های پیمانکاری دارای مجوز از مراجع مربوطه به فروش می رساند. اما پیمانکاران شهرداری و مامورین نیروی انتظامی در فعالیت خودروهای حمل ضایعات صنعتی و بازیافتی این شرکت اخلال ایجاد می کند و در مواردی منجر به توقیف خودرو برای چندین روز می شود. سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران خواستار انعقاد قرارداد با پیمانکاران برگزیده توسط مجموعه شهرداری را مطرح نموده و از شرکت سایپا خواسته کلیه مواد قابل بازیافت و ارزشمند خود را صرفاً به شرکت پیمان پدیده پاک (طرف قرارداد با سازمان مدیریت پسماند و شهرداری) به عنوان تنها شرکت دارای مجوز فعالیت در حوزه مدیریت پسماند خشک ارزشمند در مناطق ۵ ، ۲۱ و ۲۲ واگذار نماید. در این خصوص وزارت کشور و شهرداری با استناد به تعریف ضایعات قابل بازیافت و پسماند در قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ که بیان می دارد "پسماند به مواد جامد، مایع و گاز ( غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود" ادعا دارند که تعیین عامل جمع آوری مواد موضوع شکایت مصداق مدیریت پسماند است و در صلاحیت شهرداری است. اما شاکی با استناد به ماده ۷ همین قانون که بیان می دارد " مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود. در صورت تبدیل آن به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود." ادعا دارند که مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود و تنها در صورت تبدیل این مواد به پسماند عادی به عهده شهرداری ها، دهیاری ها و بخشداری ها خواهد بود. تصمیم شورای رقابت: با عنایت به اینکه مطابق بند (ب) ماده (۲) قانون مدیریت پسماند، یکی از ویژگی های پسماند این است که از نظر تولیدکننده آن زائد تلقی شود و نیز مطابق ماده ۷ این قانون، مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه، خارج از صلاحیت شهرداری ها است؛ اعضاء شورای رقابت با اکثریت آراء الزام شاکی به عقد قرارداد با یک شرکت خاص توسط شهرداری تهران را مصداق رویه های ضدرقابتی موضوع بندهای (۴)، (۶) و (۷) ماده (۴۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند (۳) ماده (۶۱) این قانون، دستور به توقف این رویه های ضدرقابتی، صادر نمودند. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی می باشد.