انحصار تهیه طرح‌های توجیهی بانکی

موضوع دوم: بررسی شکایت آقای محمد سرآهنگ از از بانک مرکزی ج.ا.ا و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی ایران با موضوع " انحصار در نگارش طرح های توجیهی اقتصادی و امکان سنجی سرمایه گذاری" گردش کار: شاکی که حسب مستندات پیوست شکایت عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و دارای گواهینامه آموزشی تهیه طرح های توجیهی در بخش دام و طیور است، در ابتدا شکایت خود را به طرفیت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی مطرح نمود و در شرح شکایت (ص ۲) عنوان نمود؛ طرح های توجیهی فنی، مالی و اقتصادی که توسط کارشناسان و مشاوران کشاورزی دارای صلاحیت از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نوشته می شود، توسط بانک های عامل رد می شود و تنها طرح های دارای مهر شرکت های دارای صلاحیت از کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی برای پرداخت مورد وام تأیید قرار میگیرد. یکی از فرصت های اشتغالزایی برای فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی طرح نویسی می باشد که توسط این کانون محدود گردیده است. سپس شاکی طی لایحه ای (ص ۴ ) با این استدلال که بانک مرکزی می تواند با ابلاغ دستورالعمل پذیرش طرح های توجیهی فنی و مالی که توسط مشاوران حقیقی و حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی تهیه می شود، انحصار را بردارد، طرف شکایت خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تغییر داد. بانک مرکزی در پاسخ مدعی گردید (ص ۱۶-۱۷)؛ کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی وفق ماده ۵ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی با فراهم آمدن مقدمات لازم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۸۷ به ثبت رسید. در همین راستا و به منظور ضرورت نظم بخشیدن به خدمات شرکت های اعتباری و سرمایه گذاری، اطمینان از لاوصول ماندن مطالبات بانکها و ... طی بخشنامه مشترک شماره ۲۲۳۷۹۷/۶۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، بانکها ملزم به استفاده از خدمات شرکت های عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی شدند. کانون مشاوران پولی و بانکی موسسه غیرتجاری است که فعالیتی در زمینه مشاوره سرمایه گذاری انجام نمیدهد بلکه صرفاً به منظور نظارت دقیق بر خدمات شرکتهای اعتباری و سرمایه گذاری ایجاد شده بدون اینکه هیچگونه محدودیتی در ایجاد شرکت های یادشده اعمال نماید. اقدامات بانک مرکزی از جمله وضع مصوبات مذکور در زمره امور حاکمیتی بوده و فعالیت انتفاعی محسوب نمی گردد تا تصور وجود رویه ضدرقابتی در آن وجود داشته باشد. لذا هرگونه الزام به صدور یا اصلاح مصوبه در تعارض با موضوع یادشده و نقض غرض است. کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی طی لایحه دفاعیه ارسالی (ص ۳۹-۴۰) مدعی گردید؛ این کانون در اجرای ماده ۵ قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی مصوب ۰۵/۰۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی در مرداد ماه سال ۱۳۸۶ تاسیس گردید تا به امور نامنتظم مشاوران سرمایه گذاری سامان بخشد. کانون درخصوص بیش از ۸۰۰ شرکت مشاوره سرمایه گذاری اقدام به تعیین صلاحیت و رتبه بندی نموده است. در حال حاضر حدود ۲۰۰ شرکت معتبر و رتبه بندی شده از سوی کانون خدمات خود را در تمام استانهای کشور به ۲۷ بانک ارائه می دهند. بر اساس ماده ۵ اساسنامه کانون، اعضای کانون کلیه اشخاص حقوقی دارای سوابق حرفه ای و تخصصی روشن در حوزه مشاوره و سرمایه گذاری هستند که صلاحیت آنان از سوی کانون براساس آیین نامه تایید و تشخیص صلاحیت مورد تایید قرار گیرد. در خصوص پذیرش شرکتها با شخصیت حقوقی هیچ انحصار و محدودیتی نداشته و شاکی میتواند به شرط دارا بودن شرایط عضویت و همچنین بهره مندی از شخصیت حقوقی کسب و کار خویش به عضویت این نهاد در آمده و قادر به ادامه فعالیت در قالب یکی شرکت معتبر عضو کانون باشند. با عنایت به اظهارات و دفاعیات طرفین، شورای رقابت تصمیم خود را به شرح ذیل اتخاذ نمود: تصمیم شورای رقابت : درخصوص شکایت آقای محمد سرآهنگ از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی به شماره ثبتی ۱۶۲۸-۰۳-۱۷-و مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ مبنی بر "انحصار در نگارش طرح های توجیهی اقتصادی و امکان سنجی سرمایه گذاری"، اعضای شورای رقابت با توجه به مفاد شکایت تقدیمی و مدارک و مستندات موجود در پرونده به شرح ذیل مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: درخصوص شکایت شاکی به طرفیت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری؛ با عنایت به اینکه شاکی طی لایحه شماره ۳۱۲۳-۰۳-۱۰-و مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ طرف شکایت خود را تغییر داده است، شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین و با این استدلال که تغییر مذکور به منزله انصراف از شکایت به طرفیت کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری می باشد و همچنین به جهت عدم وجود دلایل کافی مبنی بر ارتکاب رویه ضدرقابتی از سوی آن کانون، مستنداً به ماده ۱۳ "آیین نامه نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت"، تصمیم خود را مبنی بر توقف رسیدگی و مختومه شدن پرونده به طرفیت کانون صدرالذکر، صادر و اعلام نمود. همچنین درخصوص شکایت شاکی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ شورای رقابت مقرر نمود؛ اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی در صدور بخشنامه شماره ۲۲۳۷۹۷/۶۲ و مکلف نمودن بانکها به پذیرش طرحهای شرکتهای عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و رد درخواست اشخاص غیر عضو، منطبق با رویه های ضدرقابتی موضوع بند ۶ و ۷ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. در این راستا مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ قانون صدرالذکر، بانک مرکزی مکلف به توقف رویه ضدرقابتی می باشد. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت (۲۰) روز از تاریخ ابلاغ به موجب ماده (۶۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (۶۴) آن قانون و به موجب تبصره (۲) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری ظرف (۳) ماه از تاریخ قطعی شدن تصمیم صادره قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.