امتناع اپراتورها از ارائه بستر خدمات صوتی

موضوع دوم: شکایت شرکت فرداد اندیشان هیوا به شماره ۱۳۲۷-۰۱-۱۷-و مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰، شرکت علم و فن شهریار نوین تبریز به شماره ۱۳۲۸-۰۱-۱۷-و مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰، شرکت گستران سبز پرشیا به شماره ۱۳۲۹-۰۱-۱۷-و مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ و شرکت باتاب برتر شریف به شماره ۱۳۳۰-۰۱-۱۷-و مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ جملگی به طرفیت شرکت خدمات ارتباطی رایتل، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) مبنی بر استنکاف از ارائه خدمات in به شکات (موضوع بند «الف» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، و همچنین شکایت شکات مذکور به طرفیت اپراتورهای یاد شده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تحت شماره ۹۳۵۷-۰۲-۱۷-و مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ مبنی بر هماهنگی و همسویی سازمان تنظیم مقررات با اپراتورهای مذکور در امتناع و استنکاف از ارائه خدمات in به شکات (موضوع بند ۲ ماده ۴۴ قانون مرقوم) اعضای شورای رقابت ضمن اعلام ارتباط کامل شکایات مطروحه به یکدیگر مستنداً به ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند: صرفنظر از وصول انصراف کتبی شکات از شکایت های صدر الذکر طی مکاتبه شماره ۴۸۵۰-۰۳-۱۰-ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴؛ مستنداً به ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت نظر به اهمیت موضوع و احراز وجود جنبه عمومی در شکایات واصله از سوی شورای رقابت، به شرح آتی به اتفاق آراء مبادرت به اتخاذ تصمیم می¬گردد: مستفاد از مفاد شکایت نامه های واصله و لوایح ارسالی، موضوع شکایت مطروحه مختصراً از این قرار است که شکات به استناد پروانه فعالیت مشتکی عنهم و مصوبه ۱۹۰-۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۹ و مصوبه ۳۰۰-۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ایجاد بستر لازم جهت برقراری تماس از سوی مشترکین با خطوط تجاری شکات از طریق اپراتورهای همراه را تکلیف قانونی اپراتورها دانسته و عدم اجرای مفاد مصوبات یاد شده و همراهی و هماهنگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اپراتورها را مصداق استنکاف از ارائه خدمت و تحت کنترل در آوردن میزان ارائه خدمت اعلام داشته اند. در مقابل اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی اظهار داشته اند که مصوبات مورد اشاره شکات صرفاً چارچوب ارائه خدمات ارزش افزوده را تعیین نموده، الزامی در ارائه این خدمات از سوی اپراتورها وجود ندارد و اپراتورها در این خصوص می بایست صرفه و صلاح خود را در نظر بگیرند و ارائه خدمات پایه صرفاً تکلیف قانونی اپراتورها می باشد. برداشت وجود الزام در ارائه این خدمات، برداشت و تفسیر شخصی شکات بوده در حالی که تفسیر مفاد مصوبات صرفاً با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد. با عنایت به مفاد شکایت نامه های واصله، لوایح ارسالی، مفاد مصوبات مبحوث عنه و پروانه فعالیت اپراتورها و سایر محتویات پرونده: در پروانه اپراتورها ارائه خدمات پایه و ارزش افزوده جزء موضوع فعالیت تعیین گردیده ولیکن الزامی جهت ارائه خدمات ارزش افزوده وجود ندارد. عدم تعیین ضمانت اجرا از سوی نهاد تنظیم گر در قبال عدم ارائه خدمات ارزش افزوده نیز خود بیان گر عدم الزام در این خصوص می باشد و تعیین مصداق به عنوان موضوع فعالیت پروانه به معنای الزام در ارائه آن نمی باشد. دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۱۹۶۶۲۷۹۴ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده به شماره ۱۴۰۱۶۸۹۲۰۰۰۲۹۴۴۶۸۴ مبنی بر نقض دادنامه ۱۴۰۲۱۰۰۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ صادره از شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز بیان گر عدم وجود الزام در پروانه فعالیت اپراتورهای همراه در ارائه خدمات ارزش افزوده می باشد. -همانگونه که از عنوان مصوبه ۱۹۰-۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص است، مصوبه مذکور صرفاً بیان گر چارچوب و الزامات ارائه خدمات ارزش افزوده در صورت ارائه است و تعیین الزامات به معنای الزام در ارائه نمی باشد. بند ۲-۳ مصوبه مورد بحث اشعار می دارد: « اپراتور باید فقط به ارایه کنندگان خدمات صوتی محتوایی دارای مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه، اجازه ارایه خدمات از طریق شبکه خود را بدهد» بند مذکور صرفاً در مقام تعیین اشخاص ذیصلاح جهت دریافت استفاده از بستر اپراتور می باشد و این به آن معنا نیست که اپراتور ملزم و مکلف است شبکه خود را بستر ارائه خدمات ارزش افزوده شرکت های دارای مجوز نماید. مرجع تفسیر مصوبات موضوع پرونده، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و الزامی برای ارائه خدمات مورد بحث از سوی اپراتورها توسط کمیسیون مذکور تعیین نگردیده است. -علیرغم اظهارات شکات، نمی توان ارائه بستر خدمات ارزش افزوده از سوی اپراتورها را مصداق ارائه خدمات عمومی تلقی نمود و بیان داشت عدم ارائه این خدمت مصداق تعطیلی خدمات عمومی است. خدمات عمومی خدماتی همچون حمل و نقل، آب، برق گاز و... می باشد. که به عموم مردم ارائه می گردد و خدمات مورد تقاضای شکات دارای چنین وصفی نبوده و قیاس این خدمات با خدمات ارزش افزوده، قیاس مع الفارق بوده، وجاهت قانونی و حقوقی ندارد. -بند ۱ جزء «الف» ماده ۴۵ اشعار می دارد: « استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.» در بند «الف» ماده مرقوم استنکاف و احتکار به همراه یکدیگر از سوی مقنن بیان گردیده است. درنتیجه استنکاف نیز باید اهدافی همچون احتکار داشته باشد. به عنوان مثال استنکاف صورت گیرد که قیمت کالا یا خدمت افزایش یابد. رفتار اپراتورها در پرونده حاضر، مصداق استنکاف نمی باشد چرا که از سویی وفق مصوبات و مقررات الزامی جهت ارائه بستر به ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده صوتی ندارند؛ از سوی دیگر استنکاف زمانی محقق می شود که بنگاهی کالا یا خدمتی را داشته باشد ولی ارائه آن را محدود نماید یا اساساً آن را ارائه ننماید که همانند احتکار بتواند در آینده کالا یا خدمت خویش را با قیمتهای بیشتر ارائه نماید و یا با ذخیره کالا یا عدم ارائه خدمت سبب افزایش سهم و قدرت خویش در بازار گردد و یا.... در حالی که رفتار اپراتورها به این گونه نمی باشد. اپراتورها بنا به مصالح اقتصادی خود اساساً چنین بستری را برای شخصی ایجاد نکرده اند که قصد محدود کردن یا عدم انجام معامله را داشته باشند. همچنین بستر شبکه اپراتورها تنها راه ارائه خدمات ارزش افزوده صوتی از سوی شرکت های شاکی نبوده و شکات از طرق دیگر امکان ارائه خدمات خود را به متقاضیان دارند. -شکات دلیلی ارائه نداده اند که مثبت تبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اپراتورها به منظور محدود کردن ارائه خدمت یا تحت کنترل در آوردن آن باشد. سازمان تنظیم مقررات صرفاً در مقام نهاد تنظیم گر نسبت به اظهار نظر تخصصی اقدام نموده است. با توجه به جمیع جهات یاد شده تصمیم اعضای شورای رقابت به اتفاق آراء بر عدم الزام اپراتورها به ارائه خدمات ارزش افزوده صوتی موضوع مصوبات ۱۹۰-۴ و ۳۰۰-۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و عدم احراز ارتکاب رفتار ضد رقابتی از سوی مشتکی عنهم صادر و اعلام می گردد. تصمیم صادر حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. ☍