محدودیت مهندسان ناظر جدیدالورود

موضوع اول: شکایت آقای سعید ابراهیمیان بیلندی از سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "در نتیجه اعمال محدودیت در انتخاب شهر محل فعالیت مهندسان ناظر جدیدالورود و تعیین ظرفیت کار نظارت گاز به میزان ۵۰ درصد سایر مهندسان ناظر به موجب دستورالعمل مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی" درخصوص شکایت آقای سعید ابراهیمیان بیلندی به طرفیت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی طی شکوائیه شماره ثبتی۶۴۵۲-۰۲-۱۷- و مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ مبنی بر بروز رویه ضدرقابتی "در نتیجه اعمال محدودیت در انتخاب شهر محل فعالیت مهندسان ناظر جدیدالورود و تعیین ظرفیت کار نظارت گاز به میزان ۵۰ درصد سایر مهندسان ناظر به موجب دستورالعمل مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی"، با عنایت به مفاد شکایت تقدیمی و محتویات پرونده، شاکی مجوز نظارت گاز خود را از وزارت راه و شهرسازی اخذ نمود. به موجب ماده ۴ قانون نظام مهندسی و ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مربوطه طراحی، اجرا، نظارت و سایر خدمات فنی در بخش های مهندسی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. بر اساس تفاهم نامه منعقده فیمابین وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی، انجام امور مربوط به طراحی، اجرا و نظارت گاز به وزارت راه و شهرسازی واگذار شد که وزارت مذکور امور اجرایی مربوطه را بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها قرار داده است. شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جهت ساماندهی امور مربوط به نظارت، در سال ۱۴۰۲ نظام نامه ارجاع نظارت را تصویب نمود. مطابق ماده ۳ نظام نامه مذکور کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که متقاضی انجام خدمات نظارت بر ساختمان هستند باید تمایل و آمادگی خود را با تکمیل کاربرگی اعلام نمایند. در نظام نامه مذکور درخصوص نحوه انتخاب شهر محل فعالیت، تعیین تکلیف نشده است و محدودیتی درخصوص لزوم فعالیت در مکانی مشخص برای فعالان درنظر گرفته نشده است. علیرغم عدم تعیین تکلیف درخصوص نحوه تعیین شهر محل فعالیت دارندگان صلاحیت نظارت در نظام نامه مذکور، هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی طی مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ برای مهندسان جدیدالورود حوزه نظارت گاز، سهمیه کار کمتر و محدودیت مکان فعالیت در نظر گرفته است. در بند ۱ دستورالعمل مربوطه سهمیه کار مهندسان جدیدالورود را به میزان ۵۰% سایر اشخاص تعیین نموده و به موجب تبصره ۴ بند ۲ انتخاب شهر محل فعالیت اشخاص جدیدالورود را به مدت ۴ سال در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار داده است. امتیاز مهندسان ناظر گاز جدیدالورود در تعیین شهر محل فعالیت مؤثر نبوده و اختیار انتخاب مکان مذکور برای اشخاص جدیدالورود با هر امتیازی بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی می باشد. همچنین به موجب دستورالعمل مربوطه امکان فعالیت اشخاص جدیدالورود در شهر مشهد حتی درصورتیکه بومی آن شهر باشند، بصورت کامل در اختیار سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی قرار گرفت. با عنایت به مطالب معنونه شورای رقابت مقرر نمود؛ نظر به اینکه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی به موجب دستورالعمل مصوب امکان فعالیت دارندگان صلاحیت نظارت گاز جدیدالورود را در مرکز استان بصورت کامل محدود نموده و در اختیار خود قرار داده است، اقدام آن سازمان بستری برای تبعیض بوده و تعیین شهر بدون ضابطه و معیار روشنی که به متقاضیان اعلام شده باشد، مصداق اعمال تبعیض می باشد. فلذا شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین، اقدامات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی و هیئت مدیره آن سازمان در تصویب بند ۱ دستورالعمل مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ و تعیین شهر محل فعالیت اشخاص جدیدالورود بدون توجه به امتیاز ایشان و بدون هیچگونه ضابطه و معیار دقیق و تعیین تکلیف درخصوص فعالیت اشخاص جدیدالورود مهندس ناظر گاز در شهر مشهد با اختیار کامل و بدون ضابطه سازمان نظام مهندسی را با امعان نظر به اینکه اعضای آن سازمان فعالان بازار مربوطه می باشند، فاقد وجاهت قانونی و مصداق اخلال در رقابت بند ۶ ماده ۴۴ و بند ۴ قسمت ط ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر "تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص" یا "ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا ..." تشخیص داد. در این راستا و مستنداً به بند ۳ ماده ۶۱ قانون مذکور، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی ملزم به توقف رویه ضدرقابتی و عدم تکرار آن از طریق لغو تبصره ۴ بند ۲ دستورالعمل مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ و صدور معرفی نامه جهت فعالیت شاکی در شهر مشهد می باشد. درخصوص تعیین ظرفیت فعالیت اشخاص جدیدالورود به میزان ۵۰ درصد ظرفیت سایر ناظرین گاز از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی، با عنایت به تعیین ظرفیت یکسان برای فعالیت اشخاص جدیدالورود، شورای رقابت اکثریت آراء حاضرین تصمیم خود را مبنی بر عدم قابلیت انطباق موضوع با رویه های ضدرقابتی موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و رد این قسمت از شکایت، صادر و اعلام نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به موجب ماده ۶۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ آن قانون می باشد.