سهمیه‌بندی بازار نصب آسانسور

موضوع جلسه: شکایت آقای محمد محمدی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین -شورای فنی استان قزوین مبنی بر "بروز رویه ضد رقابتی در نتیجه سهمیه بندی و تعیین ظرفیت برای شرکت های مجری آسانسور در دستورالعمل اجرایی ساماندهی فرآیند طراحی، نصب و بهره برداری آسانسور درخصوص شکایت آقای محمد محمدی به طرفیت شورای فنی استان قزوین مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین طی شکوائیه به شماره ۱۶۴۰-۰۲-۱۷-و مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۲ مبنی بر "بروز رویه ضد رقابتی در نتیجه سهمیه بندی و تعیین ظرفیت برای شرکت های مجری آسانسور در دستورالعمل اجرایی ساماندهی فرآیند طراحی، نصب و بهره برداری آسانسور"، اعضای شورای رقابت با عنایت به محتویات پرونده بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم نمودند: شاکی مدعی گردید شورای فنی مستقر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی قزوین دستورالعمل اجرایی جهت ساماندهی فرآیند نصب آسانسور تصویب نموده است که اقدامی مدبرانه جهت ساماندهی بازار مربوطه بوده است، لیکن سهمیه بندی و تعیین ظرفیت درخصوص ارجاع کار نصب آسانسور در دستورالعمل مربوط امری خارج از اختیارات قانونی آن شورا بوده و واگذاری اختیار ظرفیت بندی و سهمیه بندی به شورای فنی موجب نقض تسهیل در رقابت و منع انحصار موضوع مواد ۴۴ تا ۴۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شده است. به استناد ماده یک آیین نامه روش کار شورای فنی استان ها به شماره ۹۷/۲۸۰۷۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ مصوب سازمان برنامه و بودجه کل کشور، "محدوده فعالیت شورای فنی استان ها شامل تمـامی طـرح هـا و پروژهـا در مراحـل مطالعه، اجرا، بهره¬برداری و نگهداری دستگاه های استانی مشمول بنـد «ب» مـاده یک قانون برگزاری مناقصات و یا دستگاههـا ی مشـمول مـاده ۵ قـانون مـدیریت خدمات کشوری و یا شامل آن دسته از طرح ها و عملیات اجرایی در سـطح اسـتان است که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل درآمد عمـومی از بودجـه اسـتان تامین شده و یا طرحها و پروژههای ملی و ملی استانی شـده کـه اجـرای آن هـا از طرف دستگاه های اجرایی مرکزی به دستگاه های استانی تفویض شده است." با عنایت به ماده صدرالاشاره شورای فنی استان ها تنها حق ورود به طرح های عمرانی را دارد که تمام یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل درآمد عمومی از بودجه استان تأمین شده باشد و تصویب دستورالعمل موضوع شکایت از سوی شورای فنی استان قزوین و تعیین تکلیف و سهمیه بندی درخصوص بازار طراحی و نصب آسانسور در کلیه طرح ها و پروژه های احداث ساختمان اعم از بخش دولتی و خصوصی خارج از اختیارات قانونی آن شورا است. با عنایت به تفسیر منطقی که می¬توان از صدر ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد لفظ تبانی بیان نمود، با این توضیح که منظور از تبانی در ماده مذکور، تبانی با وصف کیفری نیست؛ فلذا جهت اثبات تبانی در موضوع مطروحه نیاز به اثبات سوء نیت نبوده و هر گاه صریح یا ضمنی، نوشته یا نانوشته بنا بر امر محدود کننده قرار بگیرد، مصداق تبانی در این مقام است و اقدام آن شورا به تصویب امری فراتر از اختیارات قانونی، احتمال بروز تبانی مذکور را تقویت می نماید و همچنین با توجه به اثبات اخلال در رقابت در نتیجه سهمیه بندی صورت گرفته به شکل منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد خاص و کاهش مهارت و ابتکار، شورای رقابت با اکثریت آراء حاضرین مقرر نمود؛ شورای فنی به جهت تقسیم و تسهیم بازار مربوط فیمابین فعالان بازار طراحی، نصب و بهره¬برداری از آسانسور مرتکب رویه ضدرقابتی موضوع بند ۲ و ۶ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست¬های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر "محدود کردن و تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت" و "تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص" شده است. همچنین با عنایت به اعمال تبعیض در تعیین ظرفیت و سهمیه فیمابین شرکت های قدیمی و شرکت های جدیدالتأسیس فعال در بازار آسانسور؛ شورای رقابت باتفاق آراء حاضرین مقرر نمود؛ شورای فنی به جهت اعمال تبعیض مذکور بدون دلیل موجه، مرتکب رویه ضدرقابتی موضوع ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شده است. نظر به مطالب معنونه شورای رقابت تصمیم خود را مبنی بر الزام شورای فنی به توقف رویه¬های ضدرقابتی صدرالذکر و عدم تکرار آن از طریق حذف تبصره ۴ بند ۷ و سایر بندها و تبصره¬های مرتبط با تعیین ظرفیت و سهمیه بندی در بازار طراحی، نصب و بهره¬برداری آسانسور در دستورالعمل مورخ ۰۸/۰۸/۱۴۰۰ و اصلاحیه مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۱ آن و ابلاغ اصلاحیه دستورالعمل مربوطه به مراجع ذیربط، صادر و اعلام نمود. تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می¬باشد. ☍