قراردادهای جایگاه‌داری سوخت

مصوبات جلسات چهار صد و سه (۴۰۳) مورخ ۲۳ آذر ۱۳۹۸ توضیحات دسته: مصوبات جلسات شورای رقابت آخرین بروزرسانی در ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ جلسه چهارصد و سه شورای رقابت مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ برگزار شد. تصمیم شورا به شرح ذیل است: موضوع پرونده: بررسی شکایت انجمن صنفی کارفرمایی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان تهران به طرفیت شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در خصوص شکایت انجمن صنفی کارفرمائی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی استان تهران بهطرفیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعضای شورا به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند: الف: شاکی در بند یک شکایت به تفاوت در نرخ کارمزد بنزین و گازوئیل اشاره کرده و عنوان نموده عرضه فرآورده بنزین و گازوئیل در جایگاه های سوخت به یک شکل انجام می گیرد در حالی که کارمزد پرداختی به بنزین حدود ۴ برابر بیشتر از گازوئیل است. اگر چه شاکی به بندهای «ب» و «ج» ماده ۴۵ استناد کرده است اما به دلیل آن که دو فرآورده و بازار متفاوت محسوب می شوند، لذا اعضای شورا به اتفاق آرا تصویب نمودند که این بند از شکایت قابل انطباق با هیچ یک از مواد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نبوده و این بند از شکایت وارد نیست و شکایت از این حیث رد می شود. ب: شاکی در بند ۲ شکوائیه ادعا کرده است که عرضه فرآورده در هر دو حالت (جایگاه های تحت پوشش شرکت برند و جایگاه های عادی) به یک شکل انجام می شود در حالیکه حق العمل شرکت های برند حدود ۱۵ درصد بیشتر از جایگاه های معمولی می باشد. از یک طرف به شرکت صاحب برند ۱۰ تومان حق نشان تعلق می گیرد و از طرف دیگر این گونه شرکت ها موظف به پرداخت ۹% مالیات بر ارزش افزوده از حق العمل دریافتی می باشند، در حالی که جایگاه های عادی دارای شخصیت حقیقی، فعلا تکلیفی دال بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به عهده ندارند لذا اعضای شورا با اکثریت آرا تصویب نمودند که اگرچه شاکی در این بخش از شکایت به بند ۳ ماده ۴۴ و بند ب ماده ۴۵، استناد نموده است اما این بند از شکایت قابل انطباق با مستندات ذکرشده نبوده و این بند از شکایت وارد نیست و شکایت از این حیث رد می شود. ج: شاکی در بند ۳ شکوائیه خود عنوان کرده است که «هم اکنون جایگاه های جدیدالاحداث برای بهره برداری مجبور به پذیرش قرارداد شرکت های برند شده اند و این ابلاغیه رسمی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می باشد.» در این خصوص با توجه به مستندات موجود شامل بند ۶ اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به شماره ۲۱۵۸۳۸/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ و پاسخ رسمی واصله از آن شرکت به شماره ۶۹۰۱۱/۵۰۰ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۸ مبنی بر الزام بهره برداری از جایگاه های جدیدالاحداث صرفاً تحت پوشش شرکت های زنجیره ای توزیع، این شرط مصداق جزء ۲ بند ط ماده ۴۵ (تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه) و جزء ۲ بند و ماده ۴۵ قانون تشخیص داده می شود. د: در بند ۴ شکوائیه اشاره شده است که بدلیل عدم وجود استاندارد مناسب در فرآورده توزیعی جایگاه داران به جهت تبخیر فرآورده، اختلاف دما و اندازه گیری غیر دقیق، فرآورده ها را با کسری از شرکت ملی پخش تحویل می گیرند. اگرچه شاکی ادعای خود را مصداق قسمت (۱) بند «هـ» ماده ۴۵ دانسته اما اعضای شورا به اتفاق آرا تصویب نمودند که این موضوع از بررسی در حوزه رقابت خارج است. هـ: اعضای شورا با در نظر گرفتن بندهای ۵ و ۶ ادعای شاکی، باتفاق آرا، برخی از مواد قرارداد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی را با جایگاه داران (حقیقی)، مصداق تحمیل شرایط غیر منصفانه و انحصاری دانستند و مقرر نمودند که چارچوب قراردادهای اشاره شده بایستی به صورت منصفانه اصلاح گردد. مرکز ملی رقابت موظف است طی دو ماه نسبت به پیشنهاد و تنظیم مواد اصلاحی قرارداد مدنظر اقدام و اصلاحات پیشنهادی را به شورا ارایه نماید. ☍