پرونده جامع بازار فولاد

مصوبات جلسات صورتجلسه جلسات (۲۷۰،۲۷۱،۲۷۲،۲۷۴،۲۷۵،۲۷۶) شورای رقابت مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ لغایت ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ توضیحات دسته: مصوبات جلسات شورای رقابت آخرین بروزرسانی در ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ دستور جلسه: رسیدگی به پرونده شکایت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی و شرکت نورد لوله یاران از شرکت فولاد مبارکه اصفهان جلسات (۲۷۰،۲۷۱،۲۷۲،۲۷۴،۲۷۵،۲۷۶) شورای رقابت در تاریخ های ۰۸/۲۴ ، ۰۹/۱۵ ، ۰۹/۲۲ ، ۱۰/۰۶، ۱۰/۱۳ و ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ برگزار گردید. تصمیمات شورا به شرح ذیل است: سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل فولادی طی نامه ۱۴۹۹۹۴ مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ در خصوص اعمال رویه ضدرقابتی از سوی فولاد مبارکه (مشتکی عنه) به شرح زیر شکایت کرده است: ۱.«مجتمع فولاد مبارکه اقدام به قیمت سازی در بورس کالا نموده که این امر موجب اخلال در رقابت شده است. به عنوان مثال شرکت مذکور در آخرین عرضه کالای خود به تاریخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ و صرفاً طی یک روز، ورق گرم B را ۱۴۳۰ریال، ورق گرم C را ۱۴۶۰ریال و ورق سرد B را ۱۷۶۰ ریال گران نموده که علت اصلی آن عرضه قطره چکانی و انحصاری و بازارسازی به علت عدم عرضه مکفی در برابر تقاضای بالا است» شاکی مدعی است این رفتار مصداق بند ۱ ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (منبعد قانون) است. ۲. «همانطور که در گزارش های بورس کالا ملاحظه می شود، مجتمع فولاد مبارکه در عرضه ماه های فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ خود امکان تأمین ۱۳۰ هزار تن کالای مورد تقاضا در بورس کالا را نداشته و فقط ۶۳ هزار تن را عرضه کرده است، که با شرایط سلف برای تحویل در ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ بوده است. این شرایط موجب گردیده که رقابت سالم مورد تعرض شدید قرار گیرد». به ادعای شاکی این رفتار موضوع بند ۲ ماده ۴۴ قانون است. ۳. همچنین در این پرونده سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی» و شرکت های «فولاد صنعت مهدی» و «نورد و لوله یاران» از شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» به ادعای گشایش اعتبارات اسنادی باز و بسته و بروز رویه ضدرقابتی موضوع بند ۵ ماده ۴۴ قانون شکایت نموده اند. ۴. «مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در معاملات خود با خارج از کشور هر تن فولاد را ۲۵۰ دلار به فروش رسانیده است، همزمان با آن هر تن فولاد را به تولیدکنندگان داخلی به مبلغ ۴۳۰ دلار فروخته؛ در حالی که قیمت جهانی در همان مقطع زمانی ۲۹۰ دلار بوده است.» به ادعای شاکی این رفتار مصداق بند ب ماده ۴۵ قانون است. ۵. مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در آذر ماه سال ۱۳۹۴ اعلام نمود که دپوی کالای تولید شده به میزان ۱.۱۵۰.۰۰۰ تن را در اختیار دارد، اما در فرودین ۱۳۹۵ کالایی به متقاضیان عرضه ننمود.» شاکی مدعی است این رفتار مصداق بند ه ماده ۴۵ قانون است. مستند قانونی این ادعا مصاحبه دبیر انجمن فولاد است که این دپو در شرکت فولاد انجام شده است. ۶. «وزارت صنعت، معدن و تجارت در اثر ارائه آمارهای اشتباه و خلاف واقع از سوی شرکت فولاد مبارکه اصفهان طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۵، اقدام به تغییر در تعرفه ورق های زیر سه میلیمتر نمود. بدین شکل که در سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۳ این نرخ ۴ درصد ثابت بود، اما در سال ۱۳۹۴، این تعرفه به شکل ناگهانی به ۱۵ درصد رسید. با پیگیری سندیکا در سال ۱۳۹۴ این رقم از ۱۵ درصد به ده درصد کاهش یافت، اما در سال ۱۳۹۵در اقدامی به شدت ضد تولید و خلاف عرف، تعرفه از ۱۰ به ۲۰ درصد افزایش یافت. این نحوه عملکرد فولاد مبارکه اصفهان موجب گردید که سایر اشخاص نتوانند به راحتی وارد بازار رقابت شوند و ادامه این رفتار قطعاً موجب حذف بنگاه ها و شرکت های موجود در عرصه فولاد خواهد شد» که بر اساس مدعای شاکی مصداق جزء ۴ بند ط ماده ۴۵ قانون موضوع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط؛ ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص است. ۷. «از دیگر رفتارهای ممنوعه و ضد رقابتی که توسط مجتمع فولاد مبارکه رخ داده است ، تملک سرمایه و سهام شرکت ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود، می باشد. فولاد مبارکه اصفهان با تملک بیش از۵۰درصد سهم بازار فولاد به صورت انحصاری در این بازار ایفای نقش می نماید.» به ادعای شاکی سهام داری شرکت فولاد مبارکه در زنجیره ارزش، مصداق جزء ۶ بند ط ماده ۴۵ قانون موضوع سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تملک سرمایه و سهام شرکت ها است. ۸. « با توجه به این امر که رئیس هیأت عامل ایمیدرو (سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی) و رئیس هیأت مدیره فولاد مبارکه اصفهان یک شخص می باشد (آقای دکتر مهدی کرباسیان)، این امر موجب استفاده از اطلاعات داخلی رقبا گردیده است. ایشان همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و متولی فولاد سازان و صنایع معدنی می باشند.» بنابر ادعای شاکی این مورد مصداق جزء ۱ بند ک ماده ۴۵ قانون است. ۹. «مجتمع فولاد مبارکه اصفهان بر اساس مدارک موجود (مصاحبه آقای رسول خلیفه سلطان در تاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۴ با خبرگزاری صدا و سیما) پیش از افزایش یافتن تعرفه ها و قبل از آنکه خبر از طریق مراجع رسمی آن اعلام گردد، بدان دسترسی داشته که این اطلاع موجب حفظ منافع این مجتمع گردیده است» که بنابرادعای شاکی مصداق جزء ۲ بند ک ماده ۴۵ قانون است. ۱۰. «بعضی از اعضای هیأت مدیره و مدیران ارشد مجتمع فولاد مبارکه اصفهان دارای چند فعالیت مشابه می باشند؛ به عنوان مثال آقای محمد اکبری هم در معاونت فروش فولاد مبارکه حضور دارد و هم در هیأت مدیره بورس کالا.» که به نظر شاکی مصداق ماده ۴۶ قانون است. ۱۱. «مجتمع فولاد مبارکه اصفهان کالاهای مورد نیاز داخل را در خارج از کشور به فروش رسانیده که این امر موجب کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت ورق های فولادی در داخل کشور و افزایش واردات از ۱.۷ میلیون تن به ۳ میلیون تن گردیده است.» که به ادعای شاکی مصداق جزء ۳ بند الف ماده ۴۵ قانون است. شرکت فولاد مبارکه در نامه ۸۱۶۳/۱/۲۰۰۰۰ مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ اقدام به پاسخ به مدعیات شاکی کرده است که دفاعیه هر بند از شکایت به همان ترتیب، از قرار زیر است: ۱. «اعلام شده این شرکت اقدام به قیمت سازی در بورس کالا نموده و ...، لذا ضمن این که شاکی نهاد بورس کالا که برابر مقررات و ضوابط قانونی جهت ایجاد رقابت سالم در عرصه اقتصاد کشور تاسیس شده را زیر سوال برده، به این نکته توجهی نداشته که افزایش قیمت محصول در مقطع زمانی ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ متاثر از افزایش قیمت های جهانی در آن مقطع بوده (قیمت جهانی حدود ۱۵٪ افزایش یافته درحالیکه قیمت محصولات این شرکت کمتر از ۱۰٪ افزایش داشته است)، بنابراین ایراد عنوان شده مصداق بند ۱ ماده ۴۴ نمی باشد؛ زیرا این شرکت دخالت مستقیم یا غیر مستقیم در تعیین قیمت کالای خود ندارد.» ۲. «برخلاف ادعای شاکی، عرضه محصول در فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۵ نسبت به ماه های قبل افزایش قابل توجهی داشته است. به طور معمول عرضه بر اساس آخرین تحولات بازار تقاضا به عمل می آید، به عنوان مثال در مقطع مورد ادعا میزان عرضه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ متناسب با تقاضای بازار در تاریخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ به میزان ۴۴۰۰۰ تن افزایش یافته است. با این وجود در بازه هفت ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۵ عرضه کالا بیش از تقاضا بوده، به طوری که حدود ۱۶۴۵۰۰ تن مازاد عرضه وجود داشته است. ضمناً فولاد مبارکه تنها تولیدکننده ورق فولادی در کشور نیست و بیش از ۲۰ شرکت کوچک و بزرگ در زمینه انواع فولادهای تخت (ورق) در کشور فعال می باشد.» ۳. درمورد شکایت سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی» و شرکت های «فولاد صنعت مهدی» و «نورد و لوله یاران» ازاین شرکت « به ادعای گشایش اعتبارات اسنادی باز و بسته و بروز رویه ضدرقابتی موضوع بند۵ ماده ۴۴ قانون. ۴. «در پاسخ به شکواییه شاکی مبنی بر تفاوت قیمت اقلام صادراتی با فروش محصول در داخل کشور؛ شاکی تنها از منظر منافع شخصی و صنفی به موضوع پرداخته و به قوانین و مقررات استناد جسته که ارتباطی با مدعا ندارد. زیرا شرایط فروش محصولات در داخل کشور با شرایط صادرات محصولات به خارج از کشور دو مقوله کاملاً از هم جداست و در هیچ کشوری یکسان نیست و به عبارت دیگر قیاس مع الفارق است و اختلاف میان قیمت های فروش داخلی و صادراتی در تمامی دنیا امری بدیهی است. به عنوان مثال، چین به عنوان بزرگترین صادر کننده جهانی فولاد، محصولات داخلی و صادراتی خود را با اختلاف قیمتی عرضه می نماید و تولیدکنندگان چینی در سال گذشته بخشی از زیان صادراتی خود (به سبب دامپینگ) را از محل فروش داخلی یا جوایز صادراتی اعطائی از طرف دولت جبران نموده اند. جهت مزید استحضار تفاوت قیمت های داخلی و صادراتی چند کشور در نمودار پیوست درج شده است. ضمناً تفاوت قیمت محصولات صادراتی با فروش داخلی نشأت گرفته از دلایل زیادی است که، تثبیت نرخ ارز علی رغم وجود تورم از اهم آن می باشد» ۵. « شاکی در این بند از شکواییه با مستند قرار دادن اظهارات مندرج در سایت های خبری بیان نموده با وجود این که شرکت فولاد مبارکه ادعا نموده بیش از یک میلیون تن از محصولات خود را در انبارهای شرکت دپو نموده، در فروردین ماه عرضه ای در بورس نداشته، این در حالی است که دپوی محصولات با توجه به بحران و رکود شدید و شامل اسلب و محصولات نهایی بوده و بر خلاف ادعا این شرکت در فروردین ماه بیش از میزان متعارف و با تفاوت قابل توجه نسبت به دوره قبلی اقدام به عرضه محصول در بورس کالا نموده است. مضاف بر این که نه مقررات بورس و نه عرف تجاری فروشنده را برای عرضه همه محصولات (در شرایط اشباع بازار و رکود شدید) که منجر به ورود زیان شدید برای تولید کننده می گردد، مکلف نمی کند و این شرکت به عنوان شرکت تولید کننده فعال در بورس کالا، خود را متعهد به رعایت ضوابط مقرر دانسته و اظهارات شاکی نیز مؤید تخلف این شرکت از ضوابط مقرر نیست.» ۶.« در پاسخ به این بند از شکواییه لازم به توضیح است اعمال تعرفه های ورود کالا به کشور در زمره موارد اعمال حاکمیت دولت بوده که در اجرای سیاست های کلان اقتصادی دولت تدوین می گردد و هدف آن تشویق سرمایه گذاری در صنعت فولاد ( با توجه به پایین بودن سود سرمایه گذاری در این بخش) و حمایت از تولید داخلی می باشد و از حیطه اختیارات تولیدکنندگان و سایر فعالان اقتصادی خارج است. بر خلاف ادعا وضع تعرفه مورد نظر در واقع به نفع تولید داخلی و همه رقبای حاضر در عرصه تولید فولاد است و البته به زیان وارد کنندگان و دلالان این عرصه.» ۷. « الف – با توجه به شرایط حاکم بر بازار فولاد بر خلاف ادعای شاکی شرایط رقابتی است و شرکت فولاد مبارکه به جهات و دلایل متعدد که در لایحه به آن اشاره می گردد به صورت «مسلط» یا انحصاری در بازار تولید و عرضه فولاد فعالیت ندارد. ب- شرکت هایی که این شرکت سهام آنها را تملک نموده در زمان خریداری سهام «عنوان رقیب» نداشته و اغلب نیمه تمام یا غیر فعال بوده و یا با حداقل ظرفیت تولیدی مشغول به فعالیت بوده اند و پس ازسرمایه گذاری های لازم و بهره مندی از ظرفیت مهندسی شرکت موفق به تولید شده اند یا در چارچوب مصالح عالی مملکتی و در راستای مسئولیت های اجتماعی، وظیفه ساخت و تکمیل آن بر عهده این شرکت قرار گرفته است. لذا مشارکت شرکت فولاد در پروژه های مزبور جنبه سرمایه گذاری داشته و این شرکت ها به هیچ عنوان در زمان خرید سهام به عنوان رقیب در بازار ایران مطرح نبوده اند.» ۸. « در خصوص اظهارات این بند به استحضار می رساند؛ آقای دکتر کرباسیان سابق بر این به عنوان نماینده سهام شرکت سرمایه گذاری استان یزد (سهام عدالت) در هیأت مدیره عضویت داشته است و سازمان توسعه ی معادن و صنایع معدنی که مدیریت آن بر عهده ایشان می باشد به عنوان یک شرکت مادر تخصصی، نظارت بر شرکت های عملیاتی و انجام برنامه ریزی لازم برای واگذاری به بخش خصوصی را در دستور کار دارد و مداخله ای در وضع تعرفه عوارض نداشته و ندارد.» ۹. "شاکی با مستند قرار دادن اظهارات دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد مدعی شده این شرکت از رانت اطلاعاتی برخوردار بوده. بدیهی است با توجه به این که در آن مقطع زمانی شرکت های فولادی در آستانه ورشکستگی قرار داشتند، تولیدکنندگان به دنبال وضع تعرفه بوده و اظهارات نامبرده در دفاع از این امر بوده است. بدیهی است هیچ کس اطلاعات سری را در سخنرانی، مصاحبه یا سایت های خبری منتشر نمی کند.» ۱۰. « شاکی عضویت احدی از کارکنان این شرکت به عنوان نماینده سهام شرکت در هیأت مدیره شرکت بورس کالا را از مصادیق بند ک ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ دانسته است بدون این که اعلام نماید این شرکت به چه کیفیت برابر قسمت اخیر بند مذکور موجب اخلال در رقابت گردیده است؟ مضاف به اینکه هیچگونه دلیل و مدرک دال بر اثبات ادعا ارایه ننموده است. لازم بذکر است که فقط دو نفر از هفت نفر اعضاء هیأت مدیره بورس کالا از شرکت های تولید کننده فولاد هستند و مابقی از فعالان سایر بخش های اقتصادی می باشند که قطعاً حضور حداقلی آنان باعث ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت نمی گردد. مضافاً به اینکه انتخاب اعضاء هیأت مدیره هر شرکت توسط صاحبان سهام و در مجمع عمومی صورت می گیرد و از اختیار احدی از سهامداران از جمله این شرکت خارج است. هیات مدیره بورس کالا هیچ مصوبه ای که به تعبیر شاکی موجب اختلال در بازار گردد تصویب ننموده و هیچ مستندی در این مورد از طرف شاکی ارایه نگردیده است.» ۱۱. « برخلاف ادعای شاکی، افزایش واردات در سال ۱۳۹۴ از ۱.۷ میلیون تن به ۳ میلیون تن به علت فروش محصولات این شرکت به خارج از کشور نبوده؛ چرا که اولاً حتی المقدور نیاز بازار داخلی توسط این شرکت تأمین گردیده، ثانیاً افزایش واردات به اعتقاد اغلب کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور، رکود حاکم بر بازار در سال ۱۳۹۴ و کاهش قیمت های جهانی (کاهش قیمت از حدود ۵۰۰ دلار در تن به حدود ۲۵۰ دلار در تن) و عدم وجود مقررات ضد دامپینگ در کشور جهت مقابله با ارزان فروشی محصولات چینی و روسی و از سوی دیگر واردات کالا با تعرفه های غیرمتعارف (تحت عنوان فولادهای ممزوج) بوده؛ به طوریکه حدود ۲ میلیون تن واردات تحت عنوان فولادهای ممزوج با تعرفه ۴% (علیرغم وجود تعرفه ۱۵ درصدی) وارد کشور شده است، ثالثاً در سال ۱۳۸۹ علیرغم صادرات ۴۰۰ هزارتن محصول توسط فولاد مبارکه، بالغ بر ۴ میلیون تن محصولات فولادی تخت وارد کشور شده است. لذا افزایش واردات نه به علت کمبود محصولات فولادی در داخل کشور، بلکه به واسطه جاذبه زاید الوصف واردات به دلایل فوق بوده و ارتباطی با عملکرد این شرکت ندارد.» موضوع درجلسات شورا با حضور شکات و نمایندگان مشتکی عنه ونمایندگان وزارت صمت و بورس کالا مطرح شد ابتدا شکات شکایت خودرا به شرح فوق بیان نمودند سپس نماینده مشتکی عنه (مدیرعامل شرکت یادشده) به شرح بالا دفاعیه خودرا اظهارداشت. پس ازآن اعضای شورا سوالاتی برای روشن شدن موضوع ازطرفین پرسیدند و پاسخ آنها استماع شد.در نهایت شورا وارد شور شد و به شرح زیرتصمیم گرفت : تصمیم شورای رقابت: در خصوص موارد مطروحه در شکایت باتوجه به دلایل و مستندات شکات و دفاعیات مشتکی عنه، شورا به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرد: ۱. در خصوص قیمت سازی موضوع بند ۱ شکایت، با عنایت به آنکه صدر ماده ۴۴ قانون، شرط تبانی را «از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص» تعیین کرده و شاکی دلایل ومستنداتی دال بر وقوع این اعمال که شرط تبانی است را ارائه ننموده است، لذا ادعای تبانی در عرضه محصولات فولاد مبارکه در ماه های فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵احراز نشد. از سوی دیگر بر اساس مستندات واصله از سوی بورس کالا که قیمت ورق گرم را بر حسب فوب منطقه سی آی سی مستخرج از متال بولتن گزارش کرده است، قیمت متوسط این کالا در مبادلات بین المللی در تاریخ ۶/۲/۱۳۹۵ نسبت به ۲۳/۱/۱۳۹۵ نزدیک به ۵.۴% افزایش داشته است، درحالیکه قیمت پایه ۱.۴% افزایش و قیمت مبادلات ۱۰% افزایش داشته است. بنابراین بنظر می رسد افزایش قیمت در بورس کالا در تاریخ مذکور مطابق دفاعیات موجه مشتکی عنه میتوانسته است دلایلی غیر از «قیمت سازی» مورد ادعای شاکی داشته باشد. لذا شورا این بند از شکایت را وارد نمی داند. ۲. در خصوص کاهش عرضه (محدودکردن فروش) در دو ماه ابتدای سال ۱۳۹۵ موضوع بند ۲ شکایت، با عنایت به آنکه صدر ماده ۴۴ قانون شرط تبانی را «از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص» تعیین کرده است و این اعمال که شرط تبانی است رخ نداده است. لذا رویه ضدرقابتی موضوع این بند احراز نشد. به علاوه توجه به این نکته نیز ضروری است که طرفین شکایت، هر کدام آمار را به نحوی ارائه کردند که مدعای خود را اثبات کنند و تمام تصویر را ارائه نکرده اند. به عنوان مثال شاکی تنها به دو عرضه ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ و ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ استناد کرده درحالیکه عرضه فولاد مبارکه مطابق دفاعیات به مرور زیاد شده است. برای مثال ورق سرد B در تاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ بیشتر از تقاضا عرضه شده و عرضه ورق گرم B بمرور افزایش یافته و از سطح ۲ هزار تن ابتدای فروردین به سطح ۲۶ هزار تن در انتهای اردیبهشت رسیده است، به نحوی که در انتهای اردیبهشت عرضه تقریبا برابر با تقاضا بوده است. از سوی دیگر فولاد مبارکه مجموع عرضه این دو ماه را برای کلیه کالاها (اعم از ورق سرد، گرم در ضخامت های مختلف) گزارش کرده است. درحالی که بیشترین تفاضل تقاضا برای ورق B بوده است و در ورق های دیگر تقاضا بسیار کمتر بوده است. بنابراین بر اساس مستندات واصله و مستدلات اقتصادی رویه ضدرقابتی موضوع بند ط ماده ۴۵ قانون نیز احراز نگردید. . ۳. در خصوص شکایت «سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی» و شرکت های «فولاد صنعت مهدی» و «نورد و لوله یاران» از شرکت «فولاد مبارکه اصفهان» موضوع گشایش اعتبارات اسنادی باز و بسته و بروز رویه ضدرقابتی در این خصوص، با توجه به توضیحات مکتوب شرکت ملی فولاد مبنی بر اینکه اعتبار اسنادی ریالی باز بصورت یک روش تسویه معاملات در دسترس مشتریان قرار می گیرد تا بدین صورت از افتتاح اعتبار اسنادی در دفعات مکرر پیشگیری شود و لذا این اعتبار به نوعی تسهیل معامله برای مشتریان می باشد و با ملاحظه تأیید مسئولین بورس کالا مبنی بر اینکه مشتریان در صورت درخواست می توانند نسبت به پرداخت در خارج از چارچوب اعتبار اسنادی باز نیز اقدام به تسویه حساب نمایند و نیز وقوع تبانی موضوع صدر ماده ۴۴ احراز نشد. شورا شکایت شاکی را مصداق بند ۵ ماده ۴۴ قانون تشخیص نداد. ۴. در خصوص قیمت گذاری تبعیض آمیز موضوع بند چهارم شکایت و تفاوت قیمت فروش محصولات فولاد مبارکه در داخل و خارج از کشور، بنابر تصریح بند «ب» ماده ۴۵ قانون، زمانی قیمت گذاری تبعیض آمیز خواهد بود که شرایط معامله داخلی و خارجی یکسان باشد. در حالی که در موضوع شکایت درآمد فروش خارجی به دلار است، تعهدات صادراتی بعضاً بلندمدت است، و رفتار دیگر عرضه کنندگان همراه با دامپینگ(قیمت گذاری تهاجمی) گسترده بوده است و دلیل فولاد مبارکه بر ضرورت عرضه به مشتری خارجی با توجه به عرضه مازاد بر نیاز داخلی در بلندمدت می تواند رفتاری معقول وراهبردی باشد و حمل بر رفتار ضدرقابتی محل تردید است. لذا بر اساس تصریح بند قانونی مذکور این ماده و عدم یکسانی شرایط دو بازار داخلی و خارجی، این قسمت بند شکایت اثبات نگردید. ۵. در خصوص بند پنجم شکایت اولاً توجه به این نکته ضروری است که دبیر انجمن فولاد نماینده شخص حقوقی مذکور می باشد و علیرغم نمایندگی شرکت های فولادی فردی مستقل از شرکت فولاد مبارکه است و در موضوع شکایت هرگز در مقام مشتکی عنه مورد سوال قرار نگرفته است. ثانیاً بند ه ماده ۴۵ قانون در خصوص «اظهارات گمراه کننده» است که ضروری است بر اساس مفاد اجزای این بند قانونی ادعای شخص هم غیرواقعی و هم گمراه کننده باشد. ولی هیچ گونه دلیل و مستندی ارائه نشد که این اظهارات گمراه کننده بوده است. ثالثاً ادعای دبیر انجمن فولاد در خصوص کل فولاد است ولی موضوع شکایت انبارکردن ورق گرم B است. لذا رویه ضدرقابتی در این خصوص اثبات نشد. ۶. در خصوص بند ششم شکایت در مورد ارائه آمارهای اشتباه و خلاف واقع و تأثیر آن بر تعیین تعرفه واردات، با توجه به اینکه تعیین تعرفه ها، با تصویب هیئت دولت صورت می گیرد، حتی در صورت ارائه اطلاعات غلط از سوی شرکت فولاد مبارکه، هیئت دولت با کنترل اطلاعات از سوی منابع مختلف اتخاذ تصمیم می کند و لذا وقوع مفاد جزء ۴ بند ط ماده ۴۵ قانون احراز نگردید. لکن لازم است که به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام گردد که وضع تعرفه بالا محدودکننده شریط رقابتی است و لذا ضروری است در این خصوص تجدید نظر لازم صورت گیرد. ۷. درمورد ادعای سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط از طریق تملک سرمایه و سهام شرکت ها موضوع جزء ۶ بند ط ماده ۴۵ قانون ،به طورکلی سهام داری در زنجیره ارزش فولاد بسیار متمرکز است و شورای رقابت ،مرکز ملی رقابت را مکلف می کند با ارائه پیشنهاد مشخص در جلسات آتی شورا، نسبت به تنظیم بازار بنحوی اقدام شود که بنگاه های مسلط اقتصادی نتوانند، از سهام داری غالب خود در جهت خروج بنگاه های رقیب در زنجیره ارزش استفاده کنند. بطور خاص ممکن است یک بنگاه بالادستی با عدم فروش محصولاتش به شرکت پایین دستی که رقیب شرکت زیرمجموعه اش است، نسبت به ورشکستگی رقیب زیرمجموعه اش اقدام کند و عملا انحصار خود در بالادستی را به انحصار در کل مجموعه بگستراند. از سوی دیگر با عنایت به ماهیت صرفه به مقیاس بالا در زنجیره عمودی صنعت فولاد و تکنولوژی احیا مستقیم و فواید ناشی از یکپارچگی در این صنعت به نظر می رسد، تشکیل شرکت بزرگی که کل زنجیره ارزش را تولید کند، می تواند به بهره وری کمک کند. از سوی دیگر جانمایی شرکت های فولادی و نوردی که بعضاً از توجیه پذیری کافی برخوردار است. نگرانی سود پایین شرکت های کوچک و سوءاستفاده از انحصار در بالادستی را دوچندان کرده و ضرورت تنظیم بازار را نشان می دهد. علیرغم این نگرانی ها با عنایت به مستندات واصله مصداق سوء استفاده در شرکت هایی که فولاد مبارکه اقدام به خرید در ادامه زنجیره ارزش فولاد کرده است، وبالتبع اعمال رویه ضد رقابتی فوق برای شورای رقابت محرز نگردید. ۸. در خصوص حضور آقای دکتر کرباسیان در هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه و همزمان مدیریت سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران و اشاره به سوء استفاده از اطلاعات داخلی رقبا در جهت افزایش قدرت رقابتی شرکت فولاد مبارکه، به نظر می رسد صرف حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ترکیب هیئت مدیره شرکتی که ایمیدرو و کارگزار سهام عدالت در آن سهام دار هستند، نمی تواند مصداق سوء استفاده از اطلاعات داخلی رقبا موضوع جزء ۱ بند ک ماده ۴۵ باشد، چرا که باید بهره برداری غیرمجاز از این اطلاعات در صورتی که اطلاعات داخلی رقبا در اختیار ایشان بوده باشد، نیز محرز گردد. همچنین در این قسمت بند شکایت، آقای دکتر مهدی کرباسیان مشتکی عنه پرونده نبوده و لذا بدلیل عدم ارائه دلایل ومستندات دقیق این بند از شکایت احراز نگردید. ۹. درمورد ادعای سوء استفاده از اطلاعات وموقعیت اشخاص موضوع جزء ۱ بند ک ماده ۴۵ قانون ، مشابه بند ۵ شکایت اولاً اظهارات دبیر انجمن فولاد ایران نمی تواند مستمسک رویه ضدرقابتی شرکت فولاد مبارکه باشد، ثانیاً این اظهارات به صورت عمومی در آذرماه (سه ماه قبل از تغییر تعرفه) اعلام شده بود و قطع نظر از آنکه اطلاعات نهانی بوده یا خیر، دیگر در آن زمان نمی توانسته اطلاعات نهانی باشد. در ضمن بند قانونی مذکور مقررمی دارد که افشاء اطلاعات داخلی یک شرکت که موجب ضرر و زیان آن شرکت شده باشد، رویه ضدرقابتی است، درحالیکه نمی تواند مصداق این اظهار نظر بوده باشد. همچنین مطابق اظهار نظر نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه شورای رقابت برای تصمیم گیری در خصوص میزان تعرفه این وزارتخانه و نهادهای ذیربط از انجمن های مرتبط نظرخواهی کرده و ایشان در جلسات کارشناسی تعیین تعرفه دعوت می شوند و لذا این اظهار نظر حتی اطلاعات نهانی نبوده است. با توجه به توضیحات فوق، مصداق رویه ضدرقابتی موضوع این بند اثبات نگردید. ۱۰. درخصوص رویه ضدرقابتی موضوع ماده ۴۶ قانون، با توجه به کلیه مستندات و گزارش های کارشناسی موجود، شورا در مورد نقش این شرکت در مدیریت بورس کالای ایران و نحوه مدیریت این بازار مقرر نمود که این موضوع در چارچوب یک بسته تنظیمی که مرکز ملی رقابت برای بازار فولاد کشور تنظیم و به شورا ارائه خواهد داد، به نحو متقضی اتخاذ تصمیم شود. ۱۱. در خصوص شکایت عدم فروش در داخل و واردات بی رویه محصولات، موضوع جزء ۳ بند الف ماده ۴۵ قانون ،با توجه به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای فولادی ممزوج حتی با درصد ناخالصی بسیار محدود با تعرفه غیرمتعارف و بسیار نازل به نظر می رسد افزایش واردات ناشی از دامپینگ (قیمت گذاری تهاجمی) شرکت های رقیب شرکت فولاد مبارکه در عرصه جهانی بوده است. لذا مصداق رویه ضدرقابتی موضوع این بند محرز نگردید. این تصمیم به استناد ماده ۶۳ قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع قابل تجدید نظر در هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون است. ☍